رووداو ديجيتال
قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بعدم دستورية فقرتين أساسيتين من قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهو ما ترتب عليه سحب صلاحية وزير التعليم العالي في تعيين مساعدي رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد، وذلك في إطار مراجعة قانونية دقيقة لمواد القانون رقم (17) لسنة 2024.
وجاء في بيان للمحكمة اليوم الثلاثاء (19 آب 2025) أن "الفقرة (د) التي أُضيفت إلى المادة الخامسة من القانون، والتي كانت تمنح الوزير صلاحية التعيين، قد تم اعتبارها غير دستورية، إلى جانب المادة (11) التي عدلت الفقرة الثانية من المادة (33) من القانون، والتي كانت تنص على تعيين نائبين لرئيس الهيئة بدرجة مدير عام".
المحكمة رأت أن هذه التعديلات تخالف المبادئ الدستورية المتعلقة بتوزيع الصلاحيات والضوابط القانونية في التعيين داخل المؤسسات الأكاديمية.
وتعود خلفية هذه القضية إلى دعوى أقامها رئيس مجلس الوزراء العراقي بصفته الوظيفية، للطعن بعدم دستورية عدد من مواد القانون المعدل، حيث نظرت المحكمة في مجمل الطعون المقدمة، وقررت رد الدعوى فيما يتعلق ببقية فقرات المادة (11) والمادتين (20) و(26)، معتبرة أنها لا تتعارض مع أحكام الدستور العراقي.
.jpg&w=3840&q=75)
