احتجاجات غاضبة في بغداد على تردي الكهرباء: هل ننام في الشارع كي يرتاح المسؤول؟

يأتي ذلك تزامناً مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة في العراق، والتي وصلت في أيام عديدة منها الى نصف درجة الغليان.

في بلد يستورد كميات كبيرة من الغاز من الجارة إيران، قد تسهم معالجة الغاز بمساعدة العراق على وضع حدّ لمشكلة الطاقة المزمنة، ويمكن للكميات المهدورة، في حال معالجتها، أن توفّر الكهرباء لأكثر من ثلاثة ملايين منزل في العراق.

وتحدث مراسل شبكة رووداو الاعلامية في بغداد أنمار غازي، الى عدد من المتظاهرين، حيث تقول سيدة إن "محلة 950 ومنذ 8 ايام بدون كهرباء وطنية، وقد تقدمنا بشكوى بعد سقط الكابل الرئيسي، لكنهم لا يصلحونه الا بعد أخذ أموال".

وتضيف: "نحن وعوائلنا في الشارع، والمولدات الاهلية لا تتحمل الاستمرار بالعمل 24 ساعة"، داعية الحكومة الى "الالتفات الينا وأطفالنا ونسائنا وكبار السن، لاسيما وأن الكثير منهم يعانون من أمراض".

وترى أن "منطقة الزعفرانية لم يلتفت اليها احد" من المسؤولين، حسب تعبيرها.

بدوره، يقول المواطن شاكر الوحيلي، وهو صاحب مولدة كهرباء إن "القرارات الصادرة من مجلس المحافظة مجحفة بحقنا، حيث يقوم صاحب المولدة بتشغيلها لمدة 22 ساعة يومياً، في حين يقرر المجلس التسعيرة بـ 12 الف دينار لمدة 12 ساعة فقط"، متسائلاً: "كيف أشغل الساعات الباقية؟".

ويضيف: "لا توجد مولدة تستطيع التحمل بالعمل 12 او 16 ساعة دون توقف"، واصفاً الشعب العراقي بأنه "مرهق منذ 2005 والى اليوم".

ويوضح شاكر الوحيلي أن "أصحاب المولدات يساندون وزارة الكهرباء، لكن الوزارة تقوم باعتقال صاحب المولدة عندما يأخذ مبالغ أكثر"، مبيناً أن "رئيس الوزراء قرر في العام السابق منح الوقود مجاناً لأصحاب المولدات، لكن وزير النفط لم يلتزم به لمدة شهر".

ويبين: "وافقنا على العداد، لكن منذ شهرين تم الغائه"، عاداً الكهرباء في الزعفرانية بأنها أصبحت "معدومة"، والمحتجين "لم يخرجوا بطراً، بل من تعبها"، متسائلاً: "هل ينام المواطن على التبليط (الاسفلت) كي يرضى رئيس الوزراء او الوزراء الباقين؟".

ويتابع حديثه: "طلبنا استثناء من مدير الناحية بالحصول على الكهرباء الوطنية للعمارات السكنية ولو في الليل فقط"، مستدركاً أنه "لا يوجد أحد يضع الحل لنا، لأن الفساد منتشر من النخاع الى النخاع"، حسب وصفه.

يمثل ملف الطاقة الكهربائية إحدى أبرز المشكلات الخدمية التي يعاني منها العراقيون منذ عام 2003، رغم إنفاق الحكومات المتعاقبة أكثر من 40 مليار دولار على القطاع في السنوات الماضية، بينما تشهد البلاد انقطاعات طويلة في التيار لاسيما خلال فصلي الصيف والشتاء، لذا يعتمد العراقيون بشكل كبير على شراء كميات محدودة من الطاقة الكهربائية من أصحاب المولدات الأهلية المنتشرة في المناطق السكنية في البلاد.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى وجود 4.5 مليون مولد كهرباء كبير الحجم في العراق تعمل بالديزل.

أما المواطن رسول علي، وهو صاحب مولدة أيضاً، فيقول إنه "لا يوجد ماء ولا كهرباء، فضلاً عن وجود اعتقالات على اصحاب المولدات"، مستغرباً من فرض العداد عليهم، ومن ثم الغائه.

ويضيف: "عند انقطاع سلك كهربائي نتصل بدوائر صيانة الكهرباء لكنهم لا يستجيبون لنا"، متهماً اياهم بـ"بيع الكهرباء الوطنية الى المعامل والمجمعات السكنية، فيما المواطن ينام في الشارع".

ويبين أن "الاوضاع هكذا (في الزعفرانية) منذ نحو 50 يوماً ولحد الان، والتي تسببت ببعض الأحيان بحدوث مشاكل بين المواطنين وأصحاب المولدات".

في عام 2021، قال رئيس الوزراء وقتها مصطفى الكاظمي، إن العراق أنفق نحو 81 مليار دولار على قطاع الكهرباء، "لكن الفساد كان عقبة قوية أمام توفير الطاقة للناس بشكل مستقر، وهو إنفاق غير معقول دون أن يصل إلى حل المشكلة من جذورها".

بدوره، يقول المواطن سعد الساعدي إن "كل دول الجوار تعيش في راحة، الا العراق. لماذا؟"، متسائلاً: "هل يرضى المسؤولون أن يحصل هذا الشيء لهم ولعوائلهم؟".

ويضيف سعد الساعدي أن المسؤول "مرتاح ولا يشعر بالمواطن العراقي"، حسب تعبيره.

يشير تقرير لوكالة الطاقة الدولية، إلى أن قدرة العراق الإنتاجية من الطاقة الكهربائية تبلغ حوالي 32 ألف ميغاواط، ولكنه غير قادر على توليد سوى نصفها بسبب شبكة النقل غير الفعالة التي يمتلكها، كما تشير التقديرات إلى أن العراق يحتاج إلى 40 ألف ميغاواط من الطاقة لتأمين احتياجاته، عدا الصناعية منها.

في عام 2012، تنبأ نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة آنذاك، حسين الشهرستاني، بأن العراق سيصل إلى مرحلة الاكتفاء الكامل من الكهرباء، بل أنه قد يصدرها إلى الدول المجاورة، لكن وبعد 12 عاماً من هذا التصريح، لازال العراقيون يعانون من مشكلة نقص ساعات تزويد الطاقة الكهربائية.