ظهر خلل أثناء إجراء الطلب. الرجاء تكرار المحاولة لاحقاً
رووداو ديجيتال
أفاد السياسي المستقل ابراهيم الدليمي، بأن المتغيرات الدولية قادمة بقوة الى العراق، مشيرا الى ان التحالف الثلاثي كان قادراً على تشكيل الحكومة في البلاد، لكن ضغوطاً دولية والخوف من نشوب حرب أهلية، جعل أصحاب القرار في التحالف يتريثون في ذلك.
وقال الدليمي لشبكة رووداو الاعلامية ان "المتغيرات الدولية قادمة الى العراق بقوة في المرحلة المقبلة"، مبينا ان "الولايات المتحدة ستدخل بقوة في الملف السياسية في العراق عن طريق المتحالفين معها، مثل تركيا، كما ستدخل ايران بقوة وفق المتغيرات الجديدة التي ستحصل".
وأوضح الدليمي أن "هذه المعلومات مؤكدة من داخل مصدر القرار في اجتماع تحالف السيادة"، مشيرا الى ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر أكدا خلال الاجتماع الاخير للتحالف، قدرة التحالف الثلاثي على تشكيل الحكومة، ولكن حصل ضغط داخلي وخارجي ليتم التريث في ذلك، تجنباً لحصول حرب أهلية، وبالتالي تضرر اطراف من هذا الشيء".
السياسي المستقل ابراهيم الدليمي، ذكر ان "الحلبوسي قال للاطار التنسيقي انه كانت هناك 22 لجنة نيابية وتمت اضافة لجنة اخرى لتصبح 23 لجنة، وبالتالي فمن استحقاقهم أن يأخذوا رئاسة أربع لجان نيابية، أسوة بباقي الكتل السياسية من خلال التصويت".
يذكر ان تحقيق النصاب في مجلس النواب، المطلوب لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، والمحدد بـ220 نائباً من أصل 329، لم يتحقق، في ظل الخلافات السياسية والشد والجذب، والتي تنذر بحل البرلمان والذهاب نحو انتخابات مبكرة حال تكرر فشل انتخاب الرئيس الجديد.
يشار الى انه في 31 آذار 2022، نشر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تغريدة على موقع تويتر، أعطى خلالها الفرصة للإطار التنسيقي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة خلال 40 يوماً، وعلى ضوء ذلك طرح الاطار التنسيقي، رؤية مكونة من 4 نقاط لمعالجة الانسداد السياسي الذي اعقب انتخابات 2021.
سبق لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أن قدّم ورقة تتضمن 12 شرطاً إلى قوى الإطار التنسيقي، تمثل برنامجه السياسي للمرحلة المقبلة، في حال أرادوا المشاركة في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
ومن الشروط التي تضمنتها ورقة الصدر، حل الفصائل المسلحة بالكامل وتسليم سلاحها للدولة، وتقديم كل المشاركين بمناصب مدير عام فما فوق منذ 2003 وحتى الآن، إلى القضاء للتدقيق بملفاتهم وكشف الفاسدين منهم، وكذلك تضمنت الورقة الحدّ من التدخل الخارجي ومنع زيارة الشخصيات العسكرية الخارجية لقيادات الأحزاب السياسية دون إذن الحكومة، إذ اشترط زعيم التيار الصدري على الإطار التنسيقي تنفيذ شروطه خلال مدد زمنية حددها الصدر لكل بند منها.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد وضع فيتو على رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، كشرط أساسي للتحالف مع الإطار التنسيقي، لكن الاخير أكد انه لن يدخل بمفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة ما لم يكن المالكي ضمن المفاوضات، أو يخرج الاطار ويتجه مع حلفائه نحو تشكيل الكتلة الأكبر، والتي تحتاج الى 220 صوتاً تحت قبة البرلمان.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً