نوري المالكي يدعو المقاطعين للتوجه الى صناديق الانتخابات

 

وقال المالكي في مؤتمر صحفي، حضرته شبكة رووداو الاعلامية، عقب الادلاء بصوته في انتخابات مجالس المحافظات، صباح اليوم الاثنين (18 كانون الأول 2023): "أوجه التحية والسلام والشكر الجزيل لكل أبناء الشعب العراقي الذين تظافرت جهودهم من أجل تحقيق هذا الحلم الكبير في انتخابات مجالس المحافظات، ولمعالجة الخلل الذي اصاب محافظاتنا بانتهاء المجالس التي كانت تسهم الى جنب المحافظين في ادارة المحافظة ومشاريعها وخدماتها".

 

واضاف المالكي: "أوجه شكري الجزيل الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ولكل القوى السياسية التي تظافرت جهودها لانجاح الانتخابات رغم الصعوبات الطبيعية والمستحدثة، واقدم شكري الجزيل للحكومة التي تظافرت جهودها مع الجميع من اجل تحقيق هذا النجاح الذي كان يراه البعض غير ممكن، والشكر الخاص والكبير للمرجعية العليا الرشيدة التي وقفت الى جنب دعوة المواطنين ودعوة الجميع للمشاركة في هذه الانتخابات".

 

نوري المالكي، نوّه الى ان "البعض ما كان ليتصور اننا سنصل الى مثل هذا اليوم والى مثل هذه الساعة التي وقفنا فيها امام صناديق الانتخابات واخترنا من نؤمن بصلاحه وصلاحيته، وإن كان هنالك لايزال ولسبب او لآخر قاطعوا الانتخابات او ليست لديهم رغبة في الانتخابات، أدعوهم ان يتوجهوا مادام الوقت متسعاً لصناديق الانتخابات ويشاركوا فيها ويستجيبوا لنداء الجميع الذي يدعو الجميع الى المشاركة في الانتخابات، لأنها هي الطريق الوحيد الذي نستطيع من خلاله ان نكمل عملية البناء والاعمار والخدمات".

 

وذكر زعيم ائتلاف دولة القانون أن "العراق ينتقل اليوم من مراحل مرت عنيفة وصعبة، ولكنه باستمرار التصدي والعزيمة على الالتزام الجدي والدستوري بالقضية الانتخابية هو هذا النموذج الذي تتحقق على ضوئه الديمقراطية والحريات وبناء الدولة"، مردفاً: "كلها تبدأ من صندوق الانتخابات الذي هو الحكم الفصل وهو الذي يحقق الرغبات والمطالب والاستحقاقات الدستورية الوطنية التي نعمل من أجلها حماية لبلدنا وتحقيقاً للاستقرار والبناء والخدمات".

 

انطلقت صباح اليوم الاثنين (18 كانون الاول 2023) عملية التصويت في الاقتراع العام لانتخابات مجالس المحافظات في العراق.

 

تشمل هذه الانتخابات 15 محافظة من أصل 18 حيث هناك 3 محافظات في إقليم كوردستان غير مشمولة بهذه الانتخابات المخصصة للمحافظات غير المنتظمة بإقليم.

 

وشرعت المراكز الانتخابية بفتح أبوابها أمام العراقيين لكي يدلوا بأصواتهم، في الساعة السابعة من صباح اليوم الاثنين.

 

يذكر انه جرت يوم السبت (16 كانون الأول 2023) عملية الاقتراع الخاص للانتخابات المحلية الخاصة بالقوات الامنية والنازحين ونزلاء السجون.

 

عدد البطاقات البيومترية الموزعة يبلغ 14 مليوناً و250 ألف بطاقة.

 

وبدأت السلطات الأمنية، منذ ليلة أمس بحظر حركة الدراجات النارية ومركبات الحمل الكبيرة في الطرق.

 

وكان مجلس الوزراء قد حدد في مطلع شهر حزيران الماضي يوم 18 من شهر كانون الأول الجاري موعداً لانتخابات مجالس المحافظات والاقضية للعام 2023.

 

وأُجريت انتخابات مجالس المحافظات آخر مرة في العراق العام 2013 قبل أن يتم حلها بالمظاهرات الكبرى التي اجتاحت البلاد في شهر تشرين الأول عام 2019 احتجاجاً على تردي الواقع المعيشي والخدمي، وتفشي الفساد المالي والاداري، واستشراء الفساد في مؤسسات الدولة ودوائرها.

 

وتقاطع قوى وأحزاب سياسية أبرزها وأكبرها حجماً من حيث القواعد الشعبية التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر.

 

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية يوم الأربعاء (13 كانون الاول 2023)، أن الأجهزة الأمنية ستوفر الحماية لنحو 9 آلاف مركز انتخابي في يوم الاقتراع الخاص والعام خلال الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في البلاد منتصف الأسبوع المقبل.

 

وقال المتحدث باسم الخلية العميد مقداد ميري خلال مؤتمر صحفي، إن الأجهزة الأمنية انهت استعداداتها وخططها الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات والاقضية للعام 2023.

 

وأضاف أن الأجهزة الأمنية ستقوم بتأمين الحماية الى ما يُقارب 8960 مركزا انتخابيا في عموم مناطق ومدن البلاد، مبينا أن هذا الرقم يشمل مراكز الاقتراع الخاص، والعام، والسجون والنازحين، والمهجرين.

 

وفصّل المتحدث تلك المراكز على النحو الآتي: مراكز الاقتراع العام 8273 مركزاً، والخاص 595 مركزاً، و للنازحين والمهجرين 96، والسجون 6 مراكز.

 

وتتمتع مجالس المحافظات بصلاحيات بعدة صلاحيات من بينها انتخاب المحافظ ونائبيه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة للمجلس.

 

كما يمكن للمجلس استجواب المحافظ أو أحد نائبيه لعدة أسباب، من بينها هدر المال العام أو الإهمال والتقصير في أداء الواجب، أو عدم النزاهة والاستغلال الوظيفي.

 

وتملك هذه المجالس صلاحيات رقابية على جميع أنشطة دوائر الدولة في المحافظة، لـ"ضمان حسن أداء عملها"، باستثناء المحاكم والوحدات العسكرية والكليات والمعاهد والدوائر التابعة للحكومة الاتحادية. كما تتولى رصد موازنات لقطاعات الصحة والنقل والتعليم.

 

بحسب الدستور العراقي فإن مجالس المحافظات لا تخضع لسيطرة أو إشراف أي وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة، ولديها صلاحيات إدارية ومالية خاصة بها.