رووداو ديجيتال
قررت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، استقدام مدير عام الهيئة العامة للضرائب ومعاونه، والمشرف على القسم المالي والرقابي ووكيل القسم المالي ومدير القسم المالي، إلى جانب إصدار مذكرات قبض بحق أصحاب شركات.
وذكر إعلام القضاء عبر بيان، تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، الثلاثاء (18 تشرين الأول 2022)، أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية قررت استقدام مدير عام الهيئة العامة للضرائب ومعاونه، والمشرف على القسم المالي والرقابي ووكيل القسم المالي ومدير القسم المالي.
المحكمة المختصة بقضايا النزاهة، أشارت إلى أن "قرار الاستقدام يأتي وفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات عن تهمة احداث الضرر العمدي باموال وزارة المالية بصرف مبالغ الامانات الضريبية".
إضافة لما سبق، اصدرت المحكمة مذكرات قبض بحق أصحاب الشركات ووضع الحجز الاحتياطي على حساباتها والتي حررت لصالحها صكوك الأمانات الضريبية.
كما أن المحكمة دعت إلى تشكيل لجنة تدقيقية مشتركة من وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب ومصرف الرافدين وهيئة النزاهة لتدقيق المبالغ المصروفة.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت أمس أن الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية، والتحقيق الذي فُتح على مصرعيه، بشأن الاستحواذ على مبالغ من الأمانات في هيئة الضرائب، منحت الوزارة الأسبقية في "حماية المبلغ المتبقي من صندوق الهيئة العامة للضرائب، ومنع استنزاف أي مال عام في أماكن أخرى".
المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق، جينين بلاسخارت، تساءلت في تغريدة: "ماذا يمكن للعراق فعله بمليارات الدولارات المفقودة منه؟ الاستثمار بالمدارس والمستشفيات والطاقة والمياه والطرق وغير ذلك".
بلاسخارت دعت إلى استرداد هذه الأموال وإعادتها لأصحابها الشرعيين، داعية إلى دعم الحكومة العراقية في تحقيقاتها، وتوفير الحماية لمن يكشفون الحقائق، وضمان المساءلة.
يوم (16 تشرين الأول 2022)، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ان حكومته قدمت كل الوثائق والأدلة والقرائن التي تساهم بكشف الحقيقة ومعرفة المتعدين على المال العام، في تعليق على التحقيقات الجارية بشان "سرقة 2.5 مليار دولار" من عائداتن الضرائب.
وكان وزير النفط العراقي، قد أشار في طلبه المقدم الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في 12 تشرين الاول 2022، بخصوص اعفائه من مهام ادراة وزارة المالية بالوكالة، الى قيام الوزارة بإجراء تحقيق بشأن "سرقة ما يعادل 2.5 مليار دولار من هيئة الضرائب/ بنك الرافدين"، لافتا الى تسليم نتائج التحقيق الى الجهات المختصة ومنها اللجنة المالية النيابية في برلمان العراق.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً