رووداو ديجيتال
أعلن مجلس الأمن الوطني على موافقته اعتماد ثلاث سياسات "الآنية، المتوسطة، المستقبلية"، لاستثناء التعيينات الأمنية، فيما ناقش تنفيذ اتفاقية سنجار، رافضا استخدام الاراضي العراقية لتصفية الحسابات.
وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه اليوم الأربعاء، (18 آب 2021)، أن الكاظمي ترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرى خلاله بحث مستجدات الأوضاع الأمنية في البلاد.
الكاظمي تقدّم في مستهل الاجتماع، بالتعزية إلى الشعب العراقي، والأمة الإسلامية بذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام)، مؤكداً توجيهاته للقوات الأمنية بتكثيف جهودها في حماية الزائرين، ومواكب العزاء.
اجتماع الامن الوطني ناقش "ملف الأمن الانتخابي، والخطط الأمنية الكفيلة بحماية الانتخابات، ودعم إجراءات المفوضية؛ بهدف توفير بيئة آمنة للانتخابات، وحماية مراكز الاقتراع، والمرشحين"، حسب البيان.
وكانت الأوضاع في قضاء سنجار بمحافظة نينوى والإجراءات المتخذة لاستتباب الأمن هناك، وتنفيذ اتفاقية سنجار، والتأكيد على رفض الاعتداءات التي تستهدف القضاء وإدانتها، أبرز مناقشات مجلس الأمن الوطني.
وقدمت القيادات الأمنية تقريراً موسعاً عن الأوضاع في سنجار، وقد أدان المجلس "الأعمال العسكرية أحادية الجانب التي تسيء إلى مبادئ حسن الجوار"، رافضاً "استخدام الأراضي العراقية لتصفية الحسابات من أي جهة كانت"، وفقا للبيان.
وحول تقديم مستشارية الأمن القومي، بالتنسيق مع المؤسسات الأمنية ورقة تتضمن رؤية إدارية، وقانونية لوضع آليات قانونية؛ لاستثناء التعيينات في المؤسسات الأمنية من إجراءات مجلس الخدمة الاتحادي، وبما لا يتعارض مع فقرات الدستور العراقي "وافق المجلس الوزاري للأمن الوطني، على اعتماد ثلاث سياسات".
السياسات التي أقرت في المجلس الوزاري للأمن الوطني:
1- السياسة الآنية: التريث في إجراءات مجلس الخدمة العامة الاتحادي، فيما يخص الأجهزة الامنية في الوقت الحاضر؛ لغرض تهيئة الضوابط والمتطلبات، ومراعاة ذلك في الموازنات العامة.
2- السياسة المتوسطة:
إقامة دعوى من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض الطعن بأحكام المادة (9/ثانياً) من قانون الخدمة الاتحادية النافذ؛ وذلك لخصوصية الأجهزة الأمنية.
3- السياسة المستقبلية:
تشكيل لجنة من الدوائر القانونية من الأجهزة الأمنية برئاسة مستشار الأمن القومي؛ لغرض تعديل قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي النافذ، باستثناء الأجهزة الأمنية والعسكرية من مهامه، ويتم تحديد تلك المؤسسات صراحة في قانون التعديل، أو أي تشكيل أمني يُشكّل مستقبلاً.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً