رووداو ديجيتال
كشف مدیر عام الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة العراقية، عباس سالم، أن استيراد العراق من اللحوم الحمراء المجزورة، يغطي ثلث احتياج البلد، مشيراً إلى ضعف شديد بإنتاج الحليب المفترض إنتاج 80% لسد الحاجة، مبيناً تأثر تربية الجواميس بشكل مباشر بشحة المياه.
وقال سالم، لشبكة رووداو الإعلامية، الإثنين (18 تموز 2022)، إن "شحة المياه أثر سلبياً على الماشية والأسماك"، مبيناً أن "حيوان الجاموس قد تأثر بشكل مباشر، لكونه يعيش في المناطق القريبة من المياه، وجفاف المستنقعات أثّرت على تربيته".
الجفاف من وجهة نظر سالم، سيؤثّر "على الكم والنوع"، لافتاً إلى وجوب وضع وزارة الزراعة العراقية، لعدة حلول، "من بينها بالنسبة للأسماك، القيام على تربيتها في الأقفاص بدلاً من البحيرات، لأن شحة المياه سبّب قلة في التربية وبالتالي ارتفعت أسعار الأسماك".
وفيما يخص الحلول بشأن تربية الجاموس، بيّن مدير الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة أن ذلك "معقد"، بسبب عدم إمكانية المحافظة على البرك والمستنقعات، وبالتالي "يجب تسهيل اجراءات استيطان المربين المؤقت بالقرب من الأنهار والجداول".
ووجه نصيحة لمربي الجاموس، بـ"استخدام المرشات خلال فترة الظهيرة، وأن تكون فترة تعليف الجاموس عصراً وليس صباحاً، وبالنتيجة يصبح التحويل الغذائي خلال فترة المساء وهو ما يسبب قلة احتياح المياه والحفاظ على الجاموس من الناحيتين الانتاجية والعدد".
وحول التسهيلات المراد تقديمها لمربي الجواميس، أوضح سالم أن "كل نهر، لديه محرم خارج خط التهذيب، وهو عائد لوزارة الموارد المائية، وبالتالي رفعنا كتاباً لتسهيل اجراءات استيطانهم بشكل مؤقت في هذه المحرمات ليكونوا قريبين من المياه".
"وزارة الموارد المائية بيدها رقابة الحصة المائية لكل مربي الأسماك، وعدم توفّر الحصة المائية معناه ممانعة وزارة الموارد على منح أي موافقة لغرض إنشاء الأحواض، وبدورنا لن نعتمد على التربية بالأحواض بل بالأقفاص في الأنهار والجداول إذ تكون ناجحة ولا تحتاج إلى مياه"، وفقاً لسالم.
وحول بقية الحلول، ذكر أحدها، وهو يتمثل بـ"أنظمة الدوارة المغلقة (من وإلى النهر)، إلا أنه مكلف، والمربي لا يمكنه تحمل تكاليفه".
سالم، أشار إلى أن أكثر المحافظات العراقية تأثراً بشحة المياه، "تبدأ من بغداد نزولاً إلى الجنوب".
وبخصوص استيراد اللحوم، أكّد "وجود استيراد على شقّين، الأول الحيوانات الحية (60-70 ألف عجل سنوياً) لأغراض الذبح وليس التربية، وقد حدده القانون بعام 2010 وفق ضوابط وتعليمات معينة"، أما الشق الثاني، فهو "استيراد اللحوم الحمراء المجزورة، وتكاد أن تكون ثلث احتياج العراق".
وعن موضوع إنتاج الحليب، وصفه سالم بـ"الشائك"، عازياً ذلك إلى "عدم وجود سوى 4 محطات عاملة، وهي لا تسد 2% من الاحتياج الفعلي للعراق، بحيث البلد يحتاج إلى انتاج حوالي 80%، إلى جانب عدم توفر المحطات العملاقة وأخرى تجارية لإنتاج الحليب، لذا فالتعافي من هذا الجانب يحتاج وقتاً طويلاً".
مدير عام الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة، صرّح بأنهم قدّروا المدة اللازمة لحل مشكلة إنتاج الحليب بـ"5 سنوات"، مستدركاً "تأثّر المواطن بارتفاع أسعار منتجات الألبان طوال تلك الفترة، لذا هو سلاح ذو حدين، ويحتاج إشراك أكثر من وزارة".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً