رووداو ديجيتال
لازالت الصورة ضبابية بشأن تحديد موعد نهائي لاجراء الانتخابات المحلية المقبلة (مجالس المحافظات)، المقررة في أواخر العام الحالي 2023، وفي الوقت الذي بدأت الاحزاب، لاسيما التقليدية الكبيرة، استعداداتها لخوض غمار الانتخابات، لا يعرف لحد الان مدى امكانية مشاركة التيار الصدري، صاحب الشعبية الاكبر بين الاطراف الشيعية في العراق، في الانتخابات من عدمها.
في شهر آذار الماضي، صوّت مجلس النواب العراقي على تحديد السادس من شهر تشرين الثاني المقبل، موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات. وتشمل هذه الانتخابات 15 محافظة من أصل 18 محافظة، إذ إن هناك ثلاث محافظات ضمن إقليم كوردستان.
اطراف الاطار التنسيقي، المؤلف من غالبية الاحزاب الشيعية، لم تتفق لحد الان على موعد لاجراء الانتخابات المحلية، في وقت تعزو بعض اطرافها عدم حسم الموعد النهائي الى أن القرار يعود الى مفوضية الانتخابات ومدى تأمينها كافة الاستعدادات والتحضيرات اللازمة لذلك.
مشاكل مفوضية الانتخابات
بهذا الصدد، يقول النائب عن الفتح سالم العنبكي لشبكة رووداو الاعلامية، ان "القوى السياسية متفقة على اجراء انتخابات قبل نهاية عام 2023، لكن الى الان لم يتم تحديد ذلك بشكل جماعي بخصوص موعد اجراء الانتخابات".
ويوضح العنبكي انه "ولحد الان لم يعقد اجتماع يتناول تحديد موعد الانتخابات كي نقول حدث اختلاف بين الاطراف داخل الاطار التنسيقي حول ذلك، لذا قد تكون هنالك وجهات نظر تقال هنا او هناك"، مبيناً أن "مفوضية الانتخابات لم تحسم موعد الانتخابات، وهنالك مشاكل فيما يخص المفوضية وعملها".
النائب عن الفتح سالم العنبكي، ينوه الى ان "هنالك توقعات بتأجيل الانتخابات الى بداية السنة المقبلة، لكن الاغلبية ترجح اجرائها قبل نهاية السنة الحالية 2023".
أما بخصوص مشاركة التيار الصدري من عدمها في انتخابات مجالس المحافظات، يشير العنبكي الى أن "المسألة ليست بيد الاطار التنسيقي او أي كتلة، بل المسألة تخص الصدر شخصياً، وعندما يقتنع بالعودة للمشاركة في الانتخابات سيعود، بينما لو كان غير مقتنع بالعودة، فلن يعود"، مؤكداً أن "كلام الصدر واضح، ورأيه بالعملية السياسية أبداه شخصياً، لذا فإن عودته تخصه هو وليس الاخرين".
الصدريون شكلوا في الانتخابات النيابية الماضية تحالف "إنقاد وطن"، ويضم إلى جانب التيار الصدري تحالف السيادة (يشمل حركة تقدم بزعامة محمد الحلبوسي وحركة عزم بزعامة خميس الخنجر)، والحزب الديمقراطي الكوردستاني، واستطاع أن يشغل نحو 175 مقعداً من أصل 329 في البرلمان.
وكانت لقرار الصدر المفاجئ منتصف حزيران 2022، باستقالة جميع أعضاء كتلته البرلمان وهم 73 عضواً، ثم الاحتجاجات أمام مقر البرلمان وصولاً إلى الاشتباك المسلح داخل المنطقة الخضراء، آثار عكسية على موقفه من الأزمة السياسية وسجلت لصالح خصومه في تحالف الإطار التنسيقي.
ستكون هذه أول انتخابات مجالس محافظات محلية تجري في العراق منذ شهر نيسان 2013 التي تصدّرت خلالها القوائم التابعة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي النتائج، وقبل ذلك أجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009 فقط.
الكيانات المدنية والوطنية لم تتفق لغاية الآن على شكل الدخول في العملية السياسية، ناهيك عن الخلاف حول جدوى مجالس المحافظات أصلاً.
الاطار التنسيقي مع اجراء الانتخابات بموعدها
من جانبه، يقول النائب عن ائتلاف دولة القانون فراس المسلماوي لشبكة رووداو الاعلامية ان "ائتلاف دولة القانون هو مع اجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المخصص لها، وهو اعلن في مؤتمر استعداده لخوض الانتخابات من اجل ان يكون القرار واضحاً وانطلاق فعاليات القوى السياسية الاخرى للاستعداد لخوض الانتخابات من اجل المنافسة في الانتخابات المقبلة".
ويضيف النائب فراس المسلماوي انه "وفي الانتخابات الماضية كانت دولة القانون اول كتلة اعلنت عن استعداداها لخوض الانتخابات"، مبيناً أن "رأي الاطار التنسيقي هو مع اجراء الانتخابات بموعدها، على اعتبار ان هنالك مواعيد محددة في قانون الانتخابات، وبالتالي ستجرى في موعدها المحدد ولا يوجد عائقاً أمام اجراء الانتخابات في العراق".
بحسب الدستور، فإن لمجالس المحافظات صلاحيات واسعة، بسبب عدم خضوعها لسيطرة أو إشراف أي وزارة أو أي جهة غير مرتبطة بوزارة، وتتمتع بصندوق مالي مستقل، وبصلاحيات إدارية واسعة.
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أكد في وقت سابق دعم حكومته لمفوضية الانتخابات من أجل إجراء انتخابات مجالس المحافظات، حيث وجّه السوداني خلال ترؤسه اجتماعاً خصص لبحث استعدادات إجراء انتخابات مجالس المحافظات بحضور رئيس وأعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بضرورة التزام الحيادية في أداء العمل ورفض التدخلات من أي طرف وبأي شكل كان، من أجل الحفاظ على شفافية العملية الانتخابية وثقة المواطنين بنتائجها ومخرجاتها.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً