رووداو ديجيتال
أكد رئيس كتلة "أنا العراق" النيابية، حيدر السلامي، عدم المشاركة في التصويت بجلسة انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، رغم الحرص على عدم كسر النصاب.
وقال السلامي، في بيان السبت (18 أيار 2024)، "لكوننا مع عدم استمرار خلو منصب رئيس المجلس، فكان دورنا مقتصرا على حضور الجلسة دون المشاركة في التصويت، وكما جرت العادة سابقا على المستوى الشخصي، التزاما منا بالحضور وعدم كسر النصاب".
وأشار، إلى أنه "انطلاقا من مبادئنا الثابتة في نبذ المحاصصة المقيتة، وإيمانا منا في عدم التعاطي مع الأعراف التي كانت ولاتزال سببا رئيسا في تدهور أوضاع البلد على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي؛ حصرنا منذ اول جلسة خلت من منصب رئيس مجلس النواب، أن يتم انتخاب رئيسا للمجلس".
وأردف، "إلا إن مزاجات العديد من الأطراف السياسية كانت سببا رئيسيا في التمرد على الدستور والنظام الداخلي، الأمر الذي دعانا إلى القيام بواجبنا الوطني ورفع دعوى قضائية إلى المحكمة الاتحادية لغرض إبطال الجلسات التي تلت جلسة خلو المنصب، والتي شهدت تعديل قانون مفوضية الانتخابات، إلا أنه المحكمة ردت الدعوة بداعي عدم وجود مصلحة في ذلك".
وأكد، أن "أياًًً كان الرئيس القادم، فإننا سنتعامل معه وفقا لسياقات العمل المؤسساتي، تطبيقا للدستور والنظام الداخلي واحتراما لسيادة القانون".
وعقد مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، جلسة لانتخاب رئيس جديد له، وتقدم النائب سالم العيساوي، مرشح تحالف "السيادة" الذي يتزعمه خميس الخنجر، على محمود المشهداني، مرشح تحالف "تقدم"، في الجولة الثانية لانتخاب رئيس لمجلس النواب.
وحصل العيساوي، في الجولة الأول لجلسة انتخاب رئيس للبرلمان، اليوم السبت (18 أيار 2024)، بـ158 صوتا، مقابل 137 للمشهداني.
فيما حصل المتنافس الثالث، النائب عامر عبد الجبار، على ثلاثة أصوات، وبلغت عدد الأصوات الباطلة 13.
ولا تزال الأنظار مصوبة نحو عملية الحسم في الذهاب إلى جولة ثالثة، بعد أن أذن رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، لأعضاء المجلس بالذهاب إلى "استراحة"، قبل أن يتم اتخاذ القرار بالذهاب إلى جولة ثالثة أو رفع الجلسة إلى إشعار آخر.
وأنهى مجلس النواب عملية اقتراع الجولة الثانية لانتخاب رئيس مجلس النواب التي شهدت منافسة محتدمة بين العيساوي والمشهداني، بتصويت 311، حسبما أفادت الدائرة الإعلامية للمجلس.
ويأتي ذلك عقب فشل مجلس النواب، منتصف كانون الثاني الماضي، بانتخاب رئيس جديد للمرة الرابعة، لعدم اتفاق القوى السنة على مرشح تسوية لتولي المنصب الذي شغله آخر رئيس، محمد الحلبوسي، قبل إنهاء عضوية بقرار قضائي في تشرين الثاني الماضي.
وعقد البرلمان آنذاك جلسة خصصت لانتخاب رئيس جديد، صوت فيها أعضاء المجلس لخمسة مرشحين، قبل أن ترفع في مستهل جولة التصويت الثانية، إثر رفض القوى الشيعية تولي مرشح حزب تقدم، شعلان الكريم، لمنصب الرئاسة، بعد أن حل أولا في جولة التصويت الأولى.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً