قانوني لرووداو: من حق مجلس النواب إعادة النظر بموعد الانتخابات المقبلة

وقال مهدي، خلال استضافته في إحدى نشرات رووداو، اليوم الثلاثاء (18 أيار 2021)، إن "من حق مجلس النواب إعادة النظر بالانتخابات المقررة في العاشر من تشرين الاول المقبل، في حال لم تكن الاجواء طبيعية"، عازياً السبب إلى أن "مجلس النواب هو صاحب القرار النهائي في هذا الأمر".

وأضاف أن "قانون الانتخابات جاء على مخاض انتفاضة تشرين 2019 وكانت هنالك دعوة لاجراء انتخابات مبكرة، كما كان هنالك حديث أنه يجب أن تكون هنالك عودة الى طبيعة تركيبة المفوضية المستقلة للانتخابات".

ومن المقرر أن يشهد العراق في 10 تشرين الأول المقبل، انتخابات مبكرة، تم تأجيلها سابقاً من موعدها الأول الذي كان في السادس من حزيران.

مهدي أوضح أن "المفوضية كانت اغلبها من مجلس النواب، لكن الان هم قضاة، وهو تطور رائع جداً للعراق"، مردفاً أنه "كان هنالك حديث أن قسماً يطالبون بأن يكون العراق دائرة انتخابية واحدة، وقسم آخر بأن تكون كل محافظة دائرة انتخابية واحدة، في حين طالب آخرون بأن يكون لكل دائرة ممثل".

وأوضح: "اصطدمنا بأن يكون ربع عدد أعضاء مجلس النواب من النساء، لذلك صار الاتفاق بأن الدوائر الانتخابية على عدد حضور النساء وهو في مجلس النواب 83 امرأة، لذلك صارت 83 دائرة انتخابية".

أما بشأن الاعتراضات على القانون، ذكر مهدي أن "الطعون التي ستقدم إلى المحكمة الاتحادية هي أن تقسيم العراق الى 83 دائرة انتخابية هو اجراء غير دستوري، لكن من سيرفع دعوى سيكسبها لأن الدستور العراقي أعطى لمجلس النواب حرية اتخاذ اي دائرة، لأنه في أول انتخابات بعد 2003 كان العراق دائرة انتخابية واحدة، ومن ثم اتفقت القوى السياسية أن تكون كل محافظة دائرة انتخابية واحدة".

وبشأن الجهات المعترضة على القانون، نوّه إلى أن "دولة القانون وبعض القوى المدنية هي ضد هذا القانون، أما الحراك المتمثل بانتفاضة تشرين فهم يعتقدون أنه كلما تصغر الدوائر كلما تكون فرصتهم بالفوز أكبر".

"القانون رقم 9 تم استكماله، ووقّع عليه رئيس الجمهورية وأصبح نافذ المفعول وعلى أن تجري الانتخابات"، وفقاً لمهدي، الذي توقّع أن "المهلة الزمنية من اليوم ولغاية العاشر من تشرين الاول المقبل، اذا كان هناك أي مرشح أو حزب سياسي متضرر من هذا القانون، فمن حقه أن يقدم دعوى إلى المحكمة الاتحادية لأجل البت به، لأنه اذا جرت الانتخابات وتمت المصادقة من قبل المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، من الصعب حينها على المحكمة الاتحادية التراجع، على اعتبار ان قراراتها باتّة وملزمة".

وأشار مهدي إلى أن "القانون اعتبر المسيحيين والصابئة المندائيين دائرة انتخابية واحدة"، عاداً ذلك "فرصة جيدة لهم".

يشار إلى أن اللجنة الامنية العليا للانتخابات أعلنت في بيان تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، يوم الأربعاء (12 أيار 2021)، إنه "تزامناً مع قرب اجراء الانتخابات العراقية والاستعدادات لبدء الحملات الدعائية للناخبين والمرشحين كافة، وفي أطار حرص اللجنة الامنية العليا للانتخابات على الحفاظ على نزاهة الانتخابات من جهة والحفاظ على استقلالية المؤسسة الامنية من جهة اخرى ومنعهم في الخوض بغمار الانتخابات القادمة الا من خلال عملهم المهني المنصب على تأمين العملية الانتخابية حصراً، قررنا توجيه القوات الامنية والعسكرية وجميع التشكيلات المعنية بأمن الانتخابات بما يلي:

1- الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وعدم تفضيل مرشح  على اخر بأي شكل من الاشكال .

2- عدم مرافقة المرشحين او الكيانات والاحزاب كافة خلال حملاتهم الدعائية ولاي سبب كان.

3- يمنع قطع الشوارع والساحات العامة لاغراض الفعاليات الدعائية والانتخابية وينحصر ذلك بموافقة اللجنة الامنية العليا للانتخابات .

4- عدم استخدام العجلات الحكومية التابعة لمؤسسات الدولة لاغراض الانتخابات والاعلانات الترويجية للاحزاب والكيانات وجميع المرشحين.

5- عدم استغلال المؤسسات الرسمية لجعلها منبر اعلامي لاي مرشح كان".