اتفاق عراقي سوري إيراني على توثيق الجرائم الإرهابية

 

وجاء ذلك في ختام اللجنة القضائية السورية العراقية الإيرانية المشتركة، الخميس (18 نيسان 2024)، التي انعقدت في مبنى وزارة العدل بدمشق.

 

وأكدت اللجنة أهمية تعزيز العلاقات القانونية والقضائية بين الدول الثلاث، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي له بكل أشكاله وملاحقة الجماعات والتنظيمات الإرهابية أينما وجدت، حسبما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

 

وفي بيان تلاه رئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى القاضي حسن شاش رئيس الجانب السوري باللجنة، أوضح أهمية التعاون في إقامة الدعاوى اللازمة، أو رفع الشكاوى أمام المحاكم الأجنبية والدولية.

 

فضلا عن اتخاذ أي إجراء قانوني أو قضائي ضد الجماعات والتنظيمات "الإرهابية" والدول الداعمة لها، بما في ذلك رصد المتزعمين والعناصر الرئيسية لهذه الجماعات والتنظيمات والتي "تمارس إرهابها على أراضي الدول الثلاث أو ضد مصالحها"، وملاحقتهم والقيام بالتنسيق اللازم لإدراجهم في قوائم الإرهاب المعتمدة لدى الأمم المتحدة، أضاف شاش.

 

بدوره رئيس هيئة الإشراف القضائي العراقية القاضي ليث جبر حمزة، أشار إلى أن التعاون بين الدول الثلاث يشكل خطوة مهمة في مكافحة الإرهاب، والتعاون المستمر، وتبادل المعلومات والخبرات، والدفاع عن حقوق ضحايا الإرهاب أمام المحاكم الوطنية والدولية.

 

وقال إن الاجتماع القادم سيكون في بغداد، وسيناقش ما تم الاتفاق عليه في دمشق، بما يسهم في تعزيز أواصر التعاون وتوثيقها لرسم خارطة طريق لمكافحة الإرهاب بشتى أشكاله وأنواعه.

 

من جانبه، أوضح نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية الإيرانية كاظم غريب آبادي، أنه تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك وفق الأنظمة والقوانين في الدول الثلاث، يشارك فيه خبراء ومندوبون عن الدول الثلاث لتوثيق الجرائم الإرهابية وإدانتها، ولا سيما التي ارتكبها "الكيان الصهيوني" على الأراضي السورية، والاعتداء الإرهابي على القنصلية الإيرانية بدمشق الذي ينتهك القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، حيث أدى إلى "استشهاد العديد من المواطنين الأبرياء"، من بينهم دبلوماسيون عاملون في القنصلية الإيرانية.

 

ولفت البيان، إلى أن الدول الثلاث اتفقت على العمل لتوثيق الجرائم الإرهابية من قبل السلطات المختصة في كل دولة، "لكون هذه الجرائم لا يطالها التقادم مهما طال الزمن".

 

وشمل الاتفاق التعاون القضائي اللازم لمواجهة الإرهاب الاقتصادي الذي "يمارس من خلال إجراءات قسرية أحادية الجانب تفرضها بعض الدول ضد دول أخرى"، وسرقة الثروات الوطنية من نفط وآثار وقمح وغيرها، وخصوصاً ما يجري في الأراضي السورية.

 

وكانت اللجنة القضائية السورية العراقية الإيرانية المشتركة بدأت أعمالها ألأربعاء (17 نيسان 2024)، بهدف التنسيق لمكافحة ظاهرة الإرهاب وتبادل وجهات النظر حول الملفات والقضايا المتعلقة بها، والمنظمات الإرهابية التي تمارس أنشطتها في الدول الثلاث.