رووداو دیجیتال
يعمل مجلس النواب العراقي على المصادقة على مشروع قانون يسمح بالتحقيق في تعاملات ذوي الدرجات الوظيفية العليا خلال 20 سنة الماضية، وكل معاملة تتجاوز قيمتها 500 ألف دولار سيتحتم إطلاع البنك المركزي عليها.
أدرج مجلس النواب العراقي مشروع قانون استعادة عائدات الفساد في جدول أعماله، وكان مقرراً أن تجرى القراءة الثانية لمشروع القانون لكن نقل جدول أعمال اليوم السابق إلى ذلك التاريخ أدى إلى تأجيل قراءة المشروع الثانية إلى الجلسات القادمة.
مشروع القانون يتناول طرق استعادة الأموال والممتلكات التي تم كسبها من خلال عمليات فساد وتتواجد خارج العراق، وتمت الإشارة فيه إلى أنه بعد ثلاثة أيام من المصادقة عليه يتوجب على هيئة النزاهة تقديم قوائم بأسماء ذوي الدرجات الوظيفية العليا وعوائلهم وأقاربهم إلى البنك المركزي العراقي لغرض التدقيق.
وحسب مسودة مشروع القانون التي حصلت شبكة رووداو الإعلامية على نسخة منها، سيكون على المؤسسات المعنية إبلاغ البنك المركزي العراقي بكل تعامل يتجاوز حجمه 500 ألف دولار وكل معاملة مشبوهة قام بها ذوو الدرجات العليا وعوائلهم وأقاربهم، ليقوم البنك بدوره بإبلاغ هيئة النزاهة بها لغرض التحقيق فيها.
نائب رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي، كريم شكر، أعلن اليوم الاثنين (18 آذار 2024) لشبكة رووداو الإعلامية أنه لم يكن يوجد في العراق قانون لاستعادة الأموال المستحصلة عن طريق الفساد والتي تم نقلها إلى خارج العراق.
مشروع القانون يوجب تزويد البنك المركزي العراقي وهيئة النزاهة ببيانات عن كل التعاملات والحوالات والقروض الحكومية التي أجراها ذوو الدرجات العليا، اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2004.
وقال نائب رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي إنه لا توجد حتى الآن إحصائية دقيقة ومحدد لمعرفة كميات الأموال التي نقلت إلى خارج العراق بطريق الفساد.
مشروع القانون المذكور، يمنح هيئة النزاهة الصلاحية للتدقيق والتحقيق في المعاملات المالية والإيداعات المصرفية والحوالات الخارجية لذوي الدرجات العليا، على أساس الوثائق المتوفرة وفقاً للقانون.
القراءة الأولى لمشروع قانون استرداد عائدات الفساد جرت سنة 2022 في مجلس النواب العراقي، وستجرى القراءة الثانية له في الجلسات القادمة للمجلس استعداداً للمصادقة عليه.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً