العدل تنشر قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات بالوقائع العراقية

رووداو ديجيتال 

أعلنت وزارة العدل، نشر قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات إلى أصحابها بالعدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية. 

وقالت الوزارة في بيان، صدر اليوم الثلاثاء (18 شباط 2025)، إن "العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4814)، تضمن عدداً من القوانين والأنظمة والتعليمات". 

مدير عام الدائرة، هيفاء شكر محمود، أوضحت أن العدد "تضمن صدور قانون رقم (1) لسنة 2025 بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، وقانون رقم (2) لسنة 2025  التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، وقانون رقم (3) لسنة 2025 الخاص بـ إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) وإعادة العقارات إلى أصحابها". 

كما تضمن أيضاً "قانون رقم (4) لسنة 2025 بشأن التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025) رقم (13) لسنة 2023، إضافةً إلى نظام رقم (3) لسنة 2025 المتعلق بالتعديل الأول لنظام الأجور في المطارات المدنية رقم (6) لسنة 2018، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (67) لسنة 2025، وكذلك تعليمات رقم (1) لسنة 2025 الخاصة بتنفيذ التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، والذي أصبح نافذاً اعتباراً من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب العراقي بتاريخ 21/1/2025". 

وكانت المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق)، قد ألغت الأمر الولائي الذي سبق وأصدرته بشأن إيقاف تنفيذ قوانين السلة الواحدة، وهي الأحوال الشخصية، والعفو العام، وإعادة العقارات إلى أصحابها.

وقررت المحكمة العليا يوم (11 شباط 2025)، خلال جلستها الخاصة بشأن النظر بشرعية قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، بإلغاء الأمر الولائي الذي سبق وأصدرته بخصوص إيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة.

وردت المحكمة، الطعن المقدم بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، وقال رئيس المحكمة جاسم عبود خلال الجلسة، انه: "لا يجوز سن قانون يتعارض مع الدستور".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت في الرابع من شباط الجاري، أمرا ولائيا بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، ورفض مجلس القضاء الأعلى، قرار المحكمة وأكد المضي بتنفيذ القانون، وعدم الزامية القرار الصادر عن المحكمة للمحاكم المختصة.

وعلى خلفية ذلك، أصدار مجلس القضاء الأعلى، توضيحاً بشأن إيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة (الأحوال الشخصية، إعادة العقارات، العفو العام).

يشار إلى أن مجلس النواب العراقي، صوّت الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، على مشاريع قوانين تعديل الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات إلى أصحابها، بعد تعطلها في أكثر من جلسة سابقة.
 
كان كل مشروع قانون مدعوماً من مكون داخل المجلس، حيث دعمت الكتل الكوردستانية مشروع قانون إعادة الممتلكات إلى أصحابها، والسنّة قانون العفو العام، والشيعة قانون الأحوال الشخصية.