رووداو ديجيتال
وجهت 4 جهات سياسية كلدانية، رسالة إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ووزيري التخطيط في العراق وإقليم كوردستان، مكونة من 3 مطالب، منها إضافة خانة وفقرة خاصة بالانتماء القومي لأبناء الشعب المسيحي بعد خانة الديانة في استمارة التعداد السكاني.
وجاء في بيان اليوم السبت (17 تشرين الثاني 2024): "إلى أبناء شعبنا الكلداني والمسيحي في الوطن والمهجر. يقبل شعبنا في بلاد الرافدين على تجربة ديمقراطية مهمة، ألا وهي التعداد السكاني الوطني الشامل بعد عقود خلت من هذه الممارسة الديمقراطية المهمة والتي من شأنها تأسيس قاعدة معلومات وبيانات حكومية رسمية، سترسم على أساسها السياسات الحكومية، وستتخذ على أثرها القرارات الاقتصادية والتنموية، وتوضع الخطط الستراتيجية المستقبلية لخدمة الوطن في مختلف المجالات".
وأضاف البيان أن "نتائج هذا التعداد السكاني ستحدد مسارات القرارات الخاصة بتخصيص الميزانيات الخدمية والتعيينات الحكومية في المستقبل القريب، وايضاً سوف يعكس التعداد بنتيجته التركيبة الديمغرافية للعراق عموماً".
ودعا البيان "جميع أبناء شعبنا وأبناء وطننا للالتزام بالتعليمات الخاصة بالتعداد والتعاون الكامل مع لجان التعداد والدوائر الحكومية والأمنية المعنية، مع الأخذ بنظر الاعتبار المطالبات المهمة لهيئتنا السياسية الكلدانية العليا".
وتمثلت المطالب، حسب البيان، بـ"أولاً. إضافة خانة وفقرة خاصة بالانتماء القومي لأبناء شعبنا المسيحي بعد خانة الديانة، فبعد أن يقوم الموظف المختص باختيار خانة الديانة المسيحية تضاف خانة القوميات والهويات التاريخية والحضارية التي يتكون منها شعبنا المسيحي (الكلدان، الآشوريين، السريان، الارمن)".
ووصف البيان هذا المطلب بأنه "عادل، ونتمنى أن يأخذ بنظر الاعتبار من قبل وزارة التخطيط العراقية والسلطات المختصة".
والمطلب الثاني، "إيجاد آلية مستقبلية من أجل إجراء تعداد لأبناء شعبنا المسيحي المهجر من كلدان وسريان وآشورين وأرمن، ومن أبناء المكونات الأخرى والذين تقدر أعدادهم بالملايين من الذين يقطنون خارج العراق، بسبب الاقتتال الداخلي وإرهاب القاعدة والمذابح، من سيفو مرورا بسميل وصوريا والانفال وحلبجة وصولاً إلى مذابح التي اقترفها داعش"، حسب البيان.
ولفت الى أن "أبناء شعبنا عراقيون ومن حقهم أن يتم تسجيلهم كمواطنين عراقيين في التعداد السكاني، وإلا لن تعكس النتيجة الكثافة السكانية الحقيقية لأبناء المكونات من مسيحين وايزديين وغيرهم".
وثالثاً، طالبت الجهات الكلدانية، بأنه "يجب ألا تعتبر نتائج التعداد بأي شكل من الأشكال بديلاً عن تطبيق أي مواد دستورية كالمادة (125) والمادة (140) وغيرها، كما لا يجب أن تعتبر انعكاساً ديموغرافياً لمناطق تواجد شعبنا التاريخية في سهل نينوى بسبب تعرض غالبيتهم للتهجير بعد عام 2003 والأحداث المؤلمة التي ألمت به بعد ذلك".
وأكد البيان أن "الحقيقة يعكسها تعداد في الواقع يكون فيه قد تم إلغاء التغيير الديموغرافي وتأثيرات المذابح وسياسات الأنظمة الدكتاتورية القمعية، وإرجاع الواقع إلى أصله كما كان في تعداد 1957 والذي يعتبر أكثر واقعية من غيره".
البيان أردف أنه "في الختام نتوجه برسالتنا هذه إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ووزير التخطيط العراقي محمد علي تميم، ووزير التخطيط في إقليم كوردستان دارا رشيد، المعنيين بهذه التجربة الديمقراطية المصيرية لإنصاف أبناء شعبنا المسيحي من كلدان وسريان وآشوريين وأرمن جنباً إلى جنب مع جميع المكونات التي يتشكل منها فسيفساء وطننا العريق".
يشار إلى أن الجهات الموقعة على البيان، هي: الهيئة السياسية الكلدانية العليا، حزب الاتحاد الديمقراطي الكلداني، حزب المجلس القومي الكلداني، الرابطة الكلدانية العالمية.
ومن المقرر إجراء التعداد السكاني في عموم العراق يومي 20 و21 من تشرين الثاني الجاري، في خطوة لم تشهدها البلاد منذ 37 عاماً.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً