رووداو ديجيتال
دعت القمة الخليجية ـ الأوروبية العراق إلى إكمال ترسيم الحدود البحرية مع الكويت لما بعد العلامة الحدودية 162.
كما دعت إلى التنفيذ الكامل لاتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في «خور عبدالله» المبرمة في (29 نيسان 2012) والتي دخلت حيز التنفيذ في (5 كانون الأول 2013).
وعقدت القمة في العاصمة البلجيكية بروكسل، يوم أمس الأربعاء (17 تشرين الأول 2024) بمشاركة 33 أميراً ورئيس دولة ووزراء.
القمة، وهي الأولى منذ بدء العلاقات الرسمية بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في 1989، شددت في بيانها الختامي على ضرورة استئناف اجتماعات اللجنة المشتركة لتنظيم الملاحة البحرية في "خور عبدالله"، و"أهمية التزام العراق بسيادة الكويت وسلامة أراضيها واحترام الاتفاقيات الثنائية والمعاهدات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 833".
وقضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية بعدم دستورية التصديق على اتفاقية الملاحة في خور عبدالله مع الكويت، لعدم توافقها مع نص المادة (61/ رابعاً) من الدستور الذي يشترط "تصويت اغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب على الاتفاقية".
البيان الخليجي - الأوروبي أكد أن حل القضايا العالقة المتبقية بين البلدين الجارين وفقاً للقانون الدولي من شأنه أن "يسهم بشكل إيجابي في الاستقرار والتعاون الإقليمي".
وأعربت القمة عن دعمها لقرار مجلس الأمن 2107 لعام 2013 الذي كلف المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة إلى العراق (يونامي) بتعزيز الجهود المتعلقة بإعادة جميع الكويتيين ورعايا الدول الثالثة إلى وطنهم، بما في ذلك الأشخاص المفقودين أو رفاتهم، تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وإعادة الممتلكات الكويتية بما فيها الأرشيف الوطني.
في 3 تشرين الأول الجاري، أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، خلال لقائه في واشنطن، مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف،أن حوارات ستبدأ في القريب العاجل بين العراق والكويت، مشيراً إلى أنها السبيل الوحيد لحل المشكلات العالقة بين البلدين.
وأكد فؤاد حسين "رغبة العراق الحقيقية في التوصل إلى تفاهمات لحل الخلافات القائمة".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً