خالد شواني: المبالغ التي سترسلها بغداد لاقليم كوردستان ستخصص لتوزيع رواتب أشهر 9 و10 و11

 

وقال شواني لشبكة رووداو الإعلامية، الأحد (17 أيلول 2023)، إنه "تمت مناقشة هذا الموضوع من قبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مع رئيس الوزراء العراقي وقادة القوى السياسية، وكان لبعض الوزراء بعض الملاحظات حول كيفية إرسال المبلغ وتدقيق العملية وعدد الموظفين في إقليم كوردستان، ومن جانبنا نحن الوزراء الكورد أكدنا على ما اشارت اليه حكومة اقليم كوردستان عن اهمية صرف الرواتب لموظفي الإقليم"، مشيرا الى عدم تسلّم أولئك الموظفين لرواتبهم منذ ثلاثة اشهر، ما اثر بشكل كبير على المجال الاقتصادي والاجتماعي والمجالات الأخرى وعلى الوضع بإقليم كوردستان بشكل عام".

 

وأكد شواني أنه "لم تبق اي خلافات قانونية حول الموازنة، وإقليم كوردستان كان مستعدا دائماً لتنفيذ قانون الموازنة، لكن التعديلات التي جرت عليه تعرقل تنفيذ هذه المادة، وفقاً للتفاصيل الموجودة حول الانفاق الفعلي والمبلغ المتبقي الذي لم يتم صرفه منذ ستة أشهر والتدقيقات الحاصلة لصرفه، كل ذلك تسبب بعدم صرف الرواتب ومستحقات إقليم كوردستان خلال الفترة الماضية"، مردفاً بأن "المشروع الذي تم عرضه اليوم هو سبيل لحل المشكلة خلال الثلاث أشهر المقبلة، من أجل صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان وعدم تعرضهم للضرر، وبالتوازي مع صرف الرواتب، ان تكثف حكومة اقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية جهودهما عبر المفاوضات لإجراء التعديل على تلك الفقرات بقانون الموازنة أومعالجتها وأحدها فصل موضوع رواتب الموظفين عن الانفاق الفعلي بالموازنة".

 

قال شواني: "نحن نسعى لأن نفصل رواتب موظفي اقليم كوردستان عن الإنفاق الفعلي بالموازنة، كما هو متبع في صرف رواتب باقي الموظفين بالعراق. أي ان تصرف رواتب موظفي اقليم كوردستان كالتزام قانوني دون النظر الى حجم الانفاق الفعلي".

 

أوضح شواني أن المبلغ المحدد سيصرف بواقع 700 مليار دولار شهرياً، عن أشهر 9 و10 و11، وقد تم تكليف وزير المالية باتباع الإجراءات الإدارية والمالية من اليوم لصرف المبلغ، وتحويله لحساب إقليم كوردستان لتقوم حكومة الاقليم بصرف الرواتب".

 

فيما يتعلق بالرواتب المتبقية لشهري تموز وآب الماضيين، أشار شواني الى انه "كما تحدثت، ان قانون الموازنة انتج بعض المشاكل، لم يتمكن من حل جميع المشاكل، وإحدى المشاكل الموجودة بالوسط هي تحديد الانفاق الفعلي لإقليم كوردستان، وحسب الانفاق الفعلي لأن العراق لم يكن لديه قانون موازنة منذ 1/1 من السنة لغاية 16/6، قام بصرف 1/12 من الموازنة، وإن ذلك ادى الى عدم احتساب الانفاق الفعلي لإقليم كوردستان. وإن نسبة إقليم كوردستان من الانفاق الفعلي كان قليلاً استناداً الى حصته المحددة بالموازنة والتي تبلغ 12.86%، لم تكن تكفي رواتب الموظفين وحجم الانفاق العام بإقليم كوردستان. لذلك فإن المشكلة تكمن في قانون الموازنة، وإن حل مشكلة رواتب الموظفين للشهرين الماضيين مرتبط بحل هذه المشكلة في إطار قانون الموازنة".

 

وزير العدل العراقي أكد أن "القرار الصادر عن مجلس الوزراء العراقي بإرسال المبالغ الى اقليم كوردستان قانوني وغير مخالف للدستور بأي شكل، سيتم إرسالها كقروض، وتم دراسة الموضوع بشكل قانوني ودقيق".

 

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل شبكة روداو الاعلامية، هلكوت عزيز، بأن مجلس الوزراء العراقي، قرر خلال جلسته المنعقدة اليوم الاحد (17 أيلول 2023) ارسال 700 مليار دينار الى اقليم كوردستان، لمدة ثلاثة اشهر، كقرض.

 

يذكر ان موظفي إقليم كوردستان لم يتقاضوا حتى الآن رواتبهم لشهري تموز وآب من السنة الحالية، في حين بدأت الحكومة الاتحادية بتوزيع رواتب شهر أيلول.

 

وفي وقت سابق أعلنت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، نرمين معروف، لشبكة رووداو الإعلامية أنه "لغرض حل مشكلة رواتب موظفي إقليم كوردستان، تم طرح حلين أولهما آني ويتمثل في قيام مجلس الوزراء العراقي مبلغ 800 مليار دينار شهرياً للأشهر الستة الأخيرة من السنة الحالية لإقليم كوردستان لغرض صرف الرواتب، لكي يتوفر المزيد من الوقت أمام مجلس النواب والجهات ذات العلاقة لمراجعة النصوص المرتبطة بالمواد التي تمس إقليم كوردستان في قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية".

 

تشير بيانات وزارة المالية العراقية إلى أنه تم خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية إنفاق 47 ترليون دينار، ذهب 27 ترليون دينار منه للنفقات الحاكمة والسيادية وبذلك يكون الإنفاق الحقيقي أو الفعلي 20 ترليون دينار فقط.

 

كذلك، يشير قانون الموازنة العامة العراقية إلى أن عدد موظفي إقليم كوردستان هو 658189 فقط، في حين أعلنت حكومة إقليم كوردستان أن عندها أكثر من مليون موظف.