عضو بالمالية النيابية: بدأنا مساعينا لحل مشكلة رواتب موظفي إقليم كوردستان

 

 

في تصريح أدلى به اليوم الأحد (17 أيلول 2023) لشبكة رووداو الإعلامية، قال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي مصطفى الكرعاوي، إن الجميع يسعون لحل مشكلة رواتب موظفي إقليم كوردستان، وكشف عن أن اللجنة المالية ومجلس النواب بدأوا بإجراءاتهم في هذا الاتجاه وقد تمت استضافة وزير المالية الاتحادية في اللجنة المالية ووجهت دعوة لوزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان للحضور يوم غد في اللجنة المالية النيابية، مبيناً أن هذه الخطوات تهدف لحل مشكلة الرواتب والمستحقات المالية لإقليم كوردستان وإبعاد مواطني إقليم كوردستان عن الصراعات السياسية ليتقاضى حقوقه شهرياً بدون مشاكل.

 

اليوم هو 17 أيلول، لكن موظفي إقليم كوردستان لم يتقاضوا حتى الآن رواتبهم لشهري تموز وآب من السنة الحالية في حين بدأت الحكومة الاتحادية بتوزيع رواتب شهر أيلول، ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء الاتحادي العراقي اليوم لاتخاذ قرار بشأن إطلاق مبلغ مالي لإقليم كوردستان لغرض دفع رواتب موظفيه.

 

وفي وقت سابق أعلنت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، نرمين معروف، لشبكة رووداو الإعلامية أنه "لغرض حل مشكلة رواتب موظفي إقليم كوردستان، تم طرح حلين أولهما آني ويتمثل في قيام مجلس الوزراء العراقي مبلغ 800 مليار دينار شهرياً للأشهر الستة الأخيرة من السنة الحالية لإقليم كوردستان لغرض صرف الرواتب، لكي يتوفر المزيد من الوقت أمام مجلس النواب والجهات ذات العلاقة لمراجعة النصوص المرتبطة بالمواد التي تمس إقليم كوردستان في قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية".

 

وأوضحت عضو اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي أنه "من المقرر أن يتخذ مجلس الوزراء العراقي في اجتماع الأحد 17 أيلول قرار صرف 4.8 ترليون دينار لتغطية رواتب الأشهر من تموز إلى كانون الأول لموظفي إقليم كوردستان، بواقع 800 مليار دينار في الشهر".

 

ومضت إلى القول إن "المبلغ الذي سيصوت مجلس الوزراء العراقي على صرفه مخصص لدفع الرواتب، وقد أبلغت حكومة إقليم كوردستان بغداد بأن هذا المبلغ لا يكفي لتغطية الرواتب لكن سيتم سد العجز من العائدات المحلية".

 

وعن طريقة صرف هذا المبلغ، قالت نرمين معروف: "إن كان صرف هذا المبلغ من حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة الاتحادية العراقية، قد لا يكون ممكناً تأمينه، لهذا فإن الحكومة الاتحادية العراقية ستصرف المبلغ على شكل سلفة أو قرض لإقليم كوردستان، ثم يمكن حسم هذا المبلغ عند التصفية المالية في مهاية السنة بيم حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية".

 

وكان مجلس النواب العراقي قد صوت صبيحة يوم الاثنين (12 حزيران 2023) على جميع مواد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية للسنوات 2023 و2024 و2025، وحجم الموازنة السنوي يبلغ قرابة 199 ترليون دينار وتبلغ حصة إقليم كوردستان من هذا المبلغ أكثر من 16 ترليون دينار لكل سنة.