رووداو ديجيتال
أفاد مراسل شبكة رووداو الإعلامية، أن البرلمان العراقي سيجتمع بعد عيد الفطر، من أجل من مناقشة تعديلات قانون الموازنة الاتحادية.
وأنهى مجلس النواب، القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنوات المالية (2023، 2024، 2025) ، مساء الإثنين (17 نيسان 2023)، ورفع الجلسة إلى إشعار آخر.
وقال مراسل رووداو المتواجد في مبنى البرلمان، مصطفى كوران، إن البرلمان سيجتمع بعد عيد الفطر لمناقشة تعدلايات قانون الموازنة وإدراجه للتصويت.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، لشبكة رووداو الإعلامية أن مجلس النواب العراقي أجرى القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة.
أمس الأحد 16 نيسان، أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، عقد الجلسة المخصصة للقراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة الاتحادية.
وذكرت في بيان، أن رئيس المجلس محمد الحلبوسي، "يفتتح أعمال الجلسة رقم 20، بحضور 198 نائباً".
وأفاد مراسل شبكة رووداو الإعلامية، أمس، أن 200 نائب دخلوا قاعة البرلمان للمشاركة في الجلسة النيابية.
يذكر أنه بعد اجتماع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مع نائبي رئيس البرلمان، محسن المندلاوي وشاخوان عبد الله، وأعضاء اللجنة المالية النيابية، قبل يومين، أعلن البرلمان تخصيص جلسة الأحد للقراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة الاتحادية.
وفي الخامس من شهر نيسان الجاري، أجرى مجلس النواب العراقي قراءته الأولى لمشروع قانون الموازنة العراقية لأعوام 2023، 2024، و2025.
بحسب المادة (1) من مسودة قانون الموازنة، تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2023 بمبلغ (134.552.919.063) دينار، مع احتساب الايرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر (70) دولاراً للبرميل الواحد، ومعدل تصدير قدره (3.500.000) برميل يومياً، بضمنها (400.000) عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كوردستان على أساس سعر صرف (1300) دينار لكل دولار، وتقييد جميع الايرادات المتحققة فعلاً إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة.
وتم تخصيص مبلغ قدره (199.022.111.663) دينار للسنة المالية 2023، من ضمنها المبالغ التالية: النفقات التشغيلية بمبلغ قدره (133.221.694.002) دينار، والمديونية المتمثلة بأقساط الدين الداخلي والخارجي (12.750.981.021)، البرامج الخاصة بمبلغ (3.587.284.886) دينار.
وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، أعلن السبت 15 نيسان الجاري، تسلم رئاسة مجلس النواب تقرير اللجنة المالية النيابية المتعلق بمشروع قانون الموازنة العامة، مضيفاً أنه "سنشرع في القراءة الثانية للقانون في جلسة الأحد".
يشار إلى أن مجلس الوزراء العراقي، قد وافق في جلسته يوم 13 آذار 2023، على مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للأعوام؛ 2023، و2024، 2025، وإحالته الى مجلس النواب، فيما أعلن البرلمان أمس تسلمه مشروع الموازنة.
تحرير: محمد عيسى
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً