رووداو ديجيتال
قال المزارع الكوردي في سركران، الذي سحبه جندي عراقي من شاحه، إن استدعاءه إلى المحكمة جاء بناء على شكوى من الجندي، قبل الإفراج عنه بكفالة.
وأوضح في مؤتمر صحفي عقب خروجه من محكمة الدبس (دوبز)، حضرته شبكة رووداو الإعلامية، اليوم الاثنين (17 آذار 2025)، أن الجندي الذي اعتدى عليه كان قد تقدم بشكوى ضده في وقت سابق.
بحسب محمد أمين، فقد ادعى الجندي في شكواه أن المزارع شتمه وشتم الجيش العراقي، مضيفاً: "ربما قلت إن الجيش العراقي جيش طائفي، لكنني لم أتفوه بأي من هذه العبارات. في ذلك الوقت، لم يكن لدي أي فرصة للحديث، فقد كان وشاحي مشدوداً على رقبتي لدرجة أنني لم أستطع التنفس، كما يظهر في مقاطع الفيديو. فكيف يمكنني أن أسب الجندي والجيش؟".
المزارع الكوردي الذي أُفرج عنه بكفالة قدرها مليونا دينار بقرار من القاضي، أضاف: "قدمت أقوالي إلى المحكمة وأعلنت براءتي من جميع التهم والدعاوى التي وُجهت إليّ، فقد كانت جميعها ادعاءات ملفقة لا تمت للحقيقة بصلة."
وأكد محمد أمين أن هذه "ليست النهاية"، معرباً عن أمله في "ألا تُجر هذه القضية في اتجاه غير عادل، وأن تُعتمد الحقائق بناء على الأدلة والشهود، لأنها واضحة تماماً".
بعد أن قام الجندي بسحبه من فوق جراره في أرضه يوم 17 شباط، تقدم محمد أمين بشكوى ضده، لكنه أشار خلال مؤتمره الصحفي إلى "عدم استدعاء الجندي للإدلاء بأقواله حتى الآن".
في هذا السياق، طالب المزارع المحكمة باتخاذ إجراءات عادلة، و"محاسبة أي شخص مذنب أو متجاوز على القانون، حتى لا يتعرض الآخرون لمثل هذه الاعتداءات."
بعد الحادث، أعربت جميع الأحزاب والأطراف والشخصيات الكوردستانية عن دعمها وتعاطفها مع محمد أمين، الذي نوّه إلى أن أحداً لم يطلب منه حتى الآن سحب الشكوى، وحتى لو طُلب منه ذلك، فلن ينسحب، لأن هدفه من الشكوى هو "ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي شخص يتعدى على حقوق الآخرين."
وقع الحادث في ظل تأجيلات متكررة لقانون إعادة الأراضي إلى أصحابها، بسبب الخلافات بين الأطراف داخل البرلمان العراقي، قبل إقراره أخيراً في (21 كانون الثاني 2025)، إلى جانب منع الجيش العراقي مرات عدة المزارعين الكورد من مزاولة عملهم على أراضيهم.
حتى اليوم، لا يزال تنفيذ القانون أسير الإجراءات الإدارية والقانونية، فيما واصل الجيش العراقي منع المزارعين من العمل في أراضيهم.
يشمل القانون 300 ألف دونم من الأراضي العائدة للكورد والتركمان في كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى، والتي تم الاستيلاء عليها بموجب ثمانية قرارات صادرة عن مجلس قيادة الثورة خلال حكم النظام السابق (البعث).
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً