رووداو ديجيتال
أقدم عدد من الطلاب وذويهم على الاعتداء، يوم الاحد (17 اذار 2024)، على مدرّسين في محافظة البصرة.
قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين رقم 8 لسنة 2018 يهدف الى حماية المعلمين والمدرسين من الاعتداءات والمطالبات العشائرية والابتزاز جراء قيامهم بأعمال الوظيفة الرسمية أو بسببها.
تنص المادة الرابعة منه على ان "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليوني دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يعتدي على معلم أو مدرس أو مشرف أو مرشد تربوي أثناء تأديته لواجبات وظيفته أو بسببها، وان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اربع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يدعي بمطالبة عشائرية مخالفة للقانون ضد الشرائح المذكورة".
الاعتداء على المدرّسين في ثانوية الشهيد محمد عبد العزيز الكنعان التابعة لقضاء أبي الخصيب، تم من قبل أولياء أمور وطلاب في نفس المدرسة، وفقاً لتصريح نقيب المعلمين في محافظة البصرة صفاء غني السامر لشبكة رووداو الاعلامية.
وأشار نقيب المعلمين في البصرة الى أن "المدرّسين هما حسين وجلال"، داعياً القوات الامنية الى منع تكرار هذه الاعتداءات، مردفاً أنه "تم تقديم شكوى بهذا الصدد في رمركز حمدان، والقانون سيأخذ مجراه".
في ظل استمرار الاعتداءات على الكوادر التعليمية في العراق، يرى التدريسيون أنهم "الحلقة الأضعف في المجتمع"، كما يطالبون بضرورة تنفيذ القصاص بحق كل من يعتدي على معلم أو مدرس لتكون العقوبة رادعة ولن تتكرر الاعتداءات.
كما ان قانون العقوبات العراقي النافذ رقم 111 لعام 1969 نص على أن تطبق العقوبات على من يعتدي على الموظف، سواء كان معلماً أو غيره.
دأب معلمون عراقيون في السنوات الأخيرة على نشر مقاطع فيديو تؤكد تعرضهم لاعتداءات داخل المدرسة أو خارجها.
تسبب ضعف الأمن بعد غزو العراق عام 2003 في تسليح العشائر أفرادها وتشكيلها قوى للدفاع عنها وعن المنتمين إليها، لكن الكثير يؤكدون أن هذه القوى القبلية تمادت في استخدام القوة في غير موضعها، وباتت تهدد السلم المجتمعي.
كما منع القانون توقيف أي معلم قُدِمت شكوى ضده لأسباب تتعلق بطريقة قيامه بأعمال وظيفته، إلا بعد إجراء تحقيق إداري من لجنة وزارية مختصة.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً