رووداو دیجیتال
تنظر المحكمة العليا الاتحادية العراقية في دعويين ضد قرار مجلس الوزراء الاتحادي العودة إلى العمل بضريبة الـ20% على خدمات الإنترنت وشبكات الهاتف المحمول، ويقول المحامي عن إحدى الدعويين إن الحكومة أصدرت قرارها هذا وهي حكومة تصريف أعمال، وفرض مثل هذه الضريبة يحتاج إلى قانون.
الدعويان رفعهما عضوا مجلس النواب العراقي مصطفى سند ومحمد جاسم، على رئيس مجلس الوزراء العراقي، وستعقد المحكمة اليوم (17 شباط 2026) جلستها الأولى للنظر في الدعويين.
وطالب المدعيان بعدّ قرار مجلس الوزراء العودة لفرض ضريبة بنسبة 20% على خدمات الاتصالات قراراً غير دستوري، حيث يرى المدعيان أن القرار ليس من صلاحيات حكومة تصريف أعمال.
أحمد مازن مكية، هو محامي أحد المدعيين، تحدث اليوم لشبكة رووداو الإعلامية وقال إن الدعويين رفعتا ضد القرار رقم 1083 الصادر عن مجلس الوزراء في وقت باتت فيه الحكومة حكومة تصريف أعمال.
يذكر أن قرار مجلس الوزراء صدر في (21 كانون الأول 2025) في حين تعد الحكومة حكومة تصريف أعمال منذ (11 تشرين الثاني 2025) حسب تفسير المحكمة الاتحادية لأن الانتخابات النيابية أجريت وانتهت الدورة النيابية الخامسة.
وقال أحمد مازن مكية إن القرار لم يكن صحيحاً لأن الحكومة لا تمتلك صلاحية إجراء تغييرات في الرسوم والضرائب، حتى إذا كانت ذات صلاحيات كاملة ولم تكن حكومة تصريف أعمال، لأن الدستور يقضي بتنظيم وتحديد الضرائب والرسوم بقوانين.
كانت ضريبة الـ20% على خدمات الاتصالات قد عطّلت في قانون الموازنة العامة العراقية الثلاثية للسنوات 2023 و2024 و2025، وإعادة العمل بهذه النسبة الضريبية سيؤدي إلى ارتفاع أسعار خدمات الهاتف المحمول والإنترنت.
