رووداو ديجيتال
قامت قوة أمنية عراقية، عصر اليوم الاثنين (17 شباط 2025) بمنع فلاحين كورد في منطقة سركران في محافظة كركوك من مزاولة أعمالهم.
وأراد مزارعون كورد حراثة أراضيهم اليوم الاثنين، لكن قوة أمنية منعتهم من ذلك.
وقال ممثل عن مزارعي سركران إنه لا يوجد أي سند قانوني للقوات الأمنية لمنعهم، مضيفاً: "لن ننتظر بعد الآن وسوف نحرث أراضينا".
وأفاد بعض شهود العيان لمراسل شبكة رووداو الاعلامية هردي محمد، بحدوث توترات وقيام الجيش بإيذاء المزارعين.
يأتي هذا في الوقت الذي أقر فيه البرلمان العراقي قانون إعادة الأراضي إلى أصحابها.
بدورها، قالت ديلان غفور، عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة كركوك لشبكة رووداو الاعلامية، إنهم على تواصل مع وزارة الدفاع، وإن قانون إعادة الأراضي إلى أصحابها، على الرغم من عدم نشره في الجريدة الرسمية، قد صادق عليه رئيس الجمهورية وهو ملزم.
وأضافت أنه من الممكن أن يتم نشره في جريدة الوقائع العراقية في غضون أسبوع إلى عشرة أيام ويدخل حيز التنفيذ.
وذكرت أنه مع نشر القانون في الجريدة الرسمية، ستلتزم جميع الأطراف بتنفيذه. وفي الوقت نفسه، دعت المزارعين إلى "التحلي بالصبر هذه الأيام القليلة حتى يتم نشر القانون".
بدوره، أصدر مكتب رئيس حكومة إقليم كوردستان بياناً بهذا الصدد، هذا نصه:
"مرة أخرى، يعاود الجيش العراقي منع المزارعين الكورد من دخول أراضيهم في أطراف كركوك، وكان آخرها ما حصل اليوم، وتحديداً في قرية شناغة وأربع قرى أخرى تابعة لناحية سركران في محافظة كركوك.
يأتي هذا في وقت تشهد فيه الجهود تقدماً نحو إنهاء إرث قرارات النظام السابق، التي هدفت إلى التغيير الديمغرافي للمناطق الكوردستانية خارج إدارة الاقليم ومصادرة أراضي وممتلكات السكان الأصليين، حيث صوّت مجلس النواب، الشهر الماضي، على مشروع قانون يقضي بإعادة هذه الأراضي إلى أصحابها الشرعيين.
إن هذه الممارسات من قبل الجيش العراقي تتنافى مع أحكام الدستور والمبادئ التي بُني على أساسها العراق الجديد، إذ أن استخدام الجيش لهذه الأغراض يشكل مخالفة صريحة للقانون والدستور، ويستدعي التدخل الفوري لوقف هذه الممارسات غير القانونية قبل أن تترتب عليها ما لا يحمد عقباها".
يشار الى أنه تم إقرار قانون العفو العام مع تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون إعادة الأملاك إلى أصحابها في حزمة واحدة في 21 كانون الثاني 2025 في البرلمان العراقي.
في 4 شباط 2025، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، أمراً بايقاف تنفيذ القوانين الثلاثة، حتى يتم الفصل في الشكاوى المسجلة بشأنها.
لكن مساء يوم الثلاثاء 11 شباط 2025، قررت المحكمة الاتحادية العليا رفض الطعون المقدمة على القوانين الثلاثة.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً