مجلس النواب العراقي
رووداو ديجيتال
جدل مستمر رغم مرور عدة أيام على جلسة انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، التي شهدت خلافات حادة حول شخصية المرشح الأقرب لرئاسة البرلمان، الذي اتهم بالتمجيد لحزب البعث.
السبت الماضي عقد مجلس النواب العراقي جلسة خصصت لانتخاب رئيس للبرلمان، صوت فيها أعضاء المجلس لخمسة مرشحين، قبل أن ترفع في مستهل جولة التصويت الثانية، إثر رفض القوى الشيعية تولي مرشح حزب تقدم، شعلان الكريم، لمنصب الرئاسة، بعد أن حل أولا في جولة التصويت الأولى.
وبهذا الصدد، قال النائب عن تحالف الإطار التنسيقي، يوسف الكلابي، لشبكة رووداو ديجيتال، الأربعاء (17 كانون الثاني 2024)، إن "وقوفنا ضد مرشح البعث والنظام القمعي لا يعني الاعتداد بالمنصب فهو للمكون السني".
إذ "هناك شخصيات كثيرة في الدنيا من الشخصيات المحترمة التي نكن لها كل التقدير والاحترام"، متسائلا: "هل عقرت امهات الرجال لكي تلد إلا شعلان الكريم الذي يمجد صدام، والذي نصب مجلس عزاء في منزله لصدام".
وسط هذا المشهد، لم تلتزم الكتل السنية الصمت، بل رفعت دعوى قضائية حول عدم قانونية الجلسة، لتبقى الأنظار تتجه صوب المحكمة الاتحادية وما تحمله الأيام المقبلة.
وقال النائب عن تحالف العزم، محمد عبد ربه، إنه "حتى الآن الوضع على ماهو عليه، لم يستجد أي شي جديد، وننتظر قرار المحكمة الاتحادية بقانونية الجلسة من عدمها".
وأشار إلى أن "هذه الجلسة قد تلغى على اعتبار إنها رفعت ومن الناحية القانونية، حيث يفترض أن تبقى مفتوحة لحين اختيار رئيس للبرلمان، لكن رفعت الجلسة، وقد يكون فيها باب قانونيّ لإلغاء هذه الجلسة وفتح باب الترشيح"، مبينا أن "الوضع بقي على ماهو عليه ولا يوجد جديد حتى هذه اللحظة".
وبعد تعالي الأصوات بشأن قضية الرشاوى ودفع الأموال لنواب مقابل انتخاب أحد المرشحين، شكل النائب الأول لرئيس البرلمان لجنة لتقصي الحقائق بذلك، إضافة إلى تحري هيئة النزاهة عن تلك المزاعم والاتهامات.
إذن يبقى القضاء هو الفيصل بين الكتل السياسية المتضادة حول جدلية انتخاب رئيس البرلمان المقبل وما سيصدر من قرار سيكون ملزماً للجميع.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً