رووداو ديجيتال
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، القبض على 18 متهماً بإطلاق العيارات النارية عشوائياً من مسببي الفوضى في محافظة الأنبار ليلة أمس.
الداخلية وفي بيان لها، ذكرت الخميس (17 تشرين الثاني 2023) أن "الأجهزة الأمنية المختصة في وزارة الداخلية والعاملة ضمن شرطة الأنبار، تابعت حادث إطلاق نار بشكل عشوائي من قبل أشخاص سببوا الفوضى في المحافظة ليلة أمس".
ومن خلال الجهود الميدانية وتكثيف العمل الاستخباري، أشار البيان إلى أن "القوات الأمنية ألقت القبض على 18 متهما من مطلقي العيارات النارية التي روعت المواطنين، فيما ضبطت 8 بنادق مختلفة ومسدسا".
في حين، شرعت الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة، بعملية أمنية واسعة في مناطق متفرقة من المحافظة لتعزيز الأمن والاستقرار فيها، كما جاء في البيان، وأكد أن، الوزارة لن تسمح بأي شكل من أشكال العبث بالأمن وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من تسول له نفسه العبث بالأمن في جميع مناطق البلاد.
وفي وقت متأخر من ساعات ليل أمس الأربعاء، تجمهر عدد من أنصار رئيس حزب "تقدم الوطني"، محمد الحلبوسي، بالقرب من منزله بمدينة الفلوجة في الأنبار، حيث قاموا بإطلاق نار عشوائي احتفالا بخبر عودة الحلبوسي للبرلمان، ما يعني عودته لرئاسة المجلس بعد أن أنهت المحكمة الاتحادية عضويته الثلاثاء الماضي، حسب ما تداولته منصات التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديوية.
وعلى نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، أظهرت مقاطع فيديوية مواطنين يطلقون النار عشوائيا بشكل كثيف، مستخدمين أسلحة متوسعة وخفيفة، فيما أظهرت بعض المقاطع أشخاص قيل إنهم يتجمعون بالقرب من منزل الحلبوسي، وهم يطلقون النار يتلفظون بعبارات نابية لم يتضح المقصود فيها، فيما أشار معلقون إلى أن القضاء الأعلى المقصود بذلك.
الثلاثاء الماضي، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، قرار بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، من البرلمان، الأمر الذي أدى إلى انتهاء رئاسته للمجلس في دورته الخامسة.
القرار صدر بناء على دعوى تقدم بها عضو مجلس النواب، ليث الدليمي، إلى المحكمة متهما فيها الحلبوسي بالتزوير، بعد أن استبعده الأخير من حزب تقدم، وفصله من عضوية مجلس النواب وإنهاء خدماته، على إثر استقالة سبق وقدمها الدليمي للحلبوسي بتاريخ قديم، قبل أن يقوم الأخير على خلفية خلافات حزبية داخلية، بتغير تأريخها واستخدامها ضده لإنهاء خدماته، حسبما يؤكده الدليمي الذي شمله قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء العضوية أيضا.
واستمرارا لردود الفعل، قال الحلبوسي، أمس الأربعاء (15 تشرين الثاني 2023)، إنه "لا يمكن لأي نائب ان يقدم طعنا للمحكمة الاتحادية دون تقديم الطلب الى مجلس النواب أولا"، مبينا أن "المادة 52 هي المادة التي تنظر من خلالها المحكمة الاتحادية فقط ولا مادة غيرها".
إذ من واجبات المحكمة الاتحادية الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وتفسير نصوص الدستور والفصل بين النزاعات القانونية والفصل في المنازعات بين الأقاليم والمحافظات، وفقا للحلبوسي الذي نوه إلى أن "المادة 6 لم تذكر الفصل بالاتهامات الموجهة إلى رئيس الوزراء والوزراء ورئيس الجمهورية فقط، ولم تمنح صلاحية بالنظر إلى الاتهامات لرئيس مجلس النواب أو النواب".
فبحسب رئيس مجلس النواب السابق إن "القضية ليست متعلقة بمحمد الحلبوسي شخصيا، بل بالسلطة التشريعية، والمحكمة الاتحادية أعطت لنفسها اجتهادا بالنصوص الدستورية، وبدأت تتدخل بكل شيء"، حيث قامت المحكمة الاتحادية بالتعديل على الدستور دون إطلاع الشعب على ذلك، وفق ما تحدث به الحلبوسي، وبين أن "القاضي أسير دعواه والمدعي أسير دعوته والدليمي كانت دعوته هي الغاء الأمر النيابي بإنهاء عضويته وإعادته إلى البرلمان فقط".
إلا أن "المحكمة الاتحادية تقصدت إضافة طرف ثالث وهو باسم خشان، لإيهام الرأي العام بدعوى كيدية"، يؤكد الحلبوسي، ويشير إلى أن "المحكمة بعد غلقها للمرافعة خالفت الدعوى بطلب المدعي باستقطاب دعوى أخرى وأضافتها"، متسائلا: "كيف نثق بهكذا محكمة".
كما أعرب عن الأسف لأن "هناك من يسعى لعدم استقرار البلد وإلى تفتيت المكونات السياسية للمجتمع وتفتيت المكونات الاجتماعية" نفسها، واصفاً قرار المحكمة الاتحادية بـ "قرار غريب سيتم إيضاح تفاصيله وأموره بعدما نطلع عليه بشكل كامل، من خلالكم إلى كتلكم وأهلكم".
ما تجدر الإشارة له إن حزب "تقدم الوطني" برئاسة الحلبوسي، كان قد قرر الثلاثاء الماضي، استقالة ممثليه في الحكومة الاتحادية ومن رئاسة ونواب رؤساء اللجان النيابية، فضلا عن مقاطعة نوابه لجلسات البرلمان، ردا على قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية الحلبوسي في المجلس.
الحزب، قال في بيان، إنه "عقب اجتماع لقياداته ونوابه، وجد في قرار المحكمة الاتحادية خرقا دستوريا صارخا، واستهدافا سياسيا واضحا، بالتالي وبعد تدارس قرار المحكمة الاتحادية؛ قرر حزب تقدم مقاطعة جلسات ائتلاف إدارة الدولة".
بالإضافة إلى استقالة ممثلي الحزب في الحكومة الاتحادية، وهم كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط الدكتور محمد علي تميم، وزير الصناعة والمعادن الدكتور خالد بتال النجم، وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور أحمد فكاك البدراني.
علاوة عن استقالة ممثلي الحزب من رئاسة ونواب رؤساء اللجان النيابية، والمقاطعة السياسية لأعضاء مجلس النواب عن الحزب لجلسات مجلس النواب، بحسب البيان.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً