رووداو ديجيتال
أفاد نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبد الله، أنه سيتم إيقاف المشاريع الاستثمارية على الأراضي المشمولة بالمادة 140.
وقال شاخوان عبد الله، في مؤتمر صحفي، حضرته شبكة رووداو الإعلامية، الإثنين (16 تشرين الأول 2023)، إن اجتماع لجنة المادة 140 كان يخص إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل"، مبيناً أنه ستتم مناقشة الأمر بشكل مستفيض داخل اللجنة في الاجتماع المقبل.
وذكر أنه "تمت مناقشة الصكوك والمبالغ المخصصة للجنة المادة 140 والعوائل المستفيدة من المادة خلال الأشهر الماضية"، بالإضافة إلى مناقشة هدم الدور في التسعين وإيقاف المشاريع الاستثمارية على الأراضي المشمولة بالمادة 140.
بخصوص سنجار، أشار إلى أن اللجنة استضافت المرحّلين قسراً في زمن النظام البائد، الذين لديهم مشاكل تتمثل بعودة أراضيهم إلى أصحابها الأصليين.
ونوه إلى أنه سيجتمع مع رئيس الحكومة العراقية بشأن المادة 140، لافتاً إلى أن وزير النفط العراقي وعد بإرسال النفط الأبيض إلى إقليم كوردستان.
وكان قد كشف أول اجتماع للجنة المادة 140 في مجلس النواب العراقي مع رئيس اللجنة العليا لتنفيذ المادة، هادي العامري، في 13 آب الجاري، النقاب عن واحد من الملفات الحساسة المتمثل في صرف أموال تعويضات المادة لمناطق لا تدخل في نطاق المناطق المتنازع عليها المشمولة بالمادة 140.
تم صرف مبالغ التعويضات المخصصة لتعويض المتضررين حسب المادة 140 من الدستور العراقي لمناطق أخرى غير المناطق المتنازع عليها المشمولة بهذه المادة الدستورية، وتحاول الأطراف الشيعية دفع أموال هذه التعويضات لـ425 ألف عائلة من مناطق وسط وجنوب العراق بحجة كونها متضررة، في حين أن 527 ألفاً من ملفات العوائل المتضررة في إقليم كوردستان باقية بدون تعويضات، ولم يتم تعويض متضرري المناطق المتنازع عليها منذ العام 2014.
وبموجب المادة 140 من الدستور العراقي، يجب على السلطات التنفيذية تنفيذ خطوات تنفيذ المادة 58 من قانون إدارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية بكل فقراتها المتمثلة في مراحل التطبيع والتعداد السكاني والاستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها.
يذكر أنه خلال الفترة الممتدة من العام 2014 إلى العام 2021، لم يتم تخصيص أي مبلغ محدد لتنفيذ المادة 140 التي تعنى بالمناطق المتنازع عليها في محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى ونينوى، وكان يتم تعويض كل عائلة مرحلة من ديارها في هذه المناطق بمبلغ 10 ملايين دينار بينما يتم تعويض العائلة العربية المستقدمة بمبلغ 20 مليون دينار لتمكينها من العودة إل منطقتها الأصلية.
أبرز مناطق جنوب العراق المشمولة بالمادة 140 الدستورية هي قضاء النخيب المتنازع عليه بين محافظتي الأنبار وكربلاء ويريد الشيعة ضمه لكربلاء.
تقوم المادة 140 من الدستور العراقي الدائم الذي تمت المصادقة عليه سنة 2005، على المادة 58 من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الذي صدر سنة 2003، وتشير إلى رفع الظلم عمن تعرضوا للظلم في عهد نظام حزب البعث جراء تصرفات النظام وسياساته في تغيير الديموغرافيا السكانية في مناطق محددة ومنها كركوك من خلال ترحيل وتهجير سكانها.
.jpg&w=3840&q=75)
