رووداو ديجيتال
ناقشت اللجنة المالية النيابية، مقترح إنشاء صندوق سيادي للعراق، وإمكانية تشريع قانون خاص بالجباية والضريبة لكافة القطاعات الاقتصادية.
واجتمعت اللجنة برئاسة عطوان العطواني، اليوم الإثنين (16 أيلول 2024)، والذي أكد "ضرورة حضور ممثل من اللجنة لجميع اجتماعات اللجان النيابية الأخرى لإبداء الرأي في القوانين المشتركة باعتبارها لجنة ساندة في تشريع تلك القوانين".
وقررت اللجنة "القيام بزيارة ميدانية إلى إقليم كوردستان والمنافذ لمتابعة الإجراءات المتعلقة رقابياً وإعداد تقرير بذلك".
وتطرق النقاش إلى "قانون التقاعد الموحد وقانون الملاك، مع إمكانية تعديل قوانين مثل قانون البنك المركزي وقانون المصارف".
كما بحثت اللجنة "إمكانية تشريع قانون خاص بالجباية والضريبة لكافة القطاعات الاقتصادية أو تضمينها في قانون الإصلاح الاقتصادي".
إلى جانب ذلك، تمت مناقشة "مقترح إنشاء صندوق سيادي للبلد، وتشكيل فريق لمراجعة الإجراءات الحكومية المتعلقة بالإيرادات وتقدير العائدات المالية وفق وحدات الإنفاق"، وفق بيان اللجنة.
وفي شأن آخر، قررت اللجنة استضافة وكيل وزير التخطيط لمتابعة عمل الوزارة بخصوص زيادة الإيرادات في القطاعات المختلفة، واستضافة رئيس أركان الجيش لمناقشة الأمور المالية المتعلقة بالوزارة.
يمتلك العراق تجربة سابقة في إنشاء صندوق ثروة سيادي، وذلك عبر إنشاء الصندوق العراقي للتنمية الخارجية الذي تأسس بموجب القانون رقم (77) لسنة 1974، لكن بعد ذلك اقتصر عمل هذا الصندوق على إدارة مساهمات العراق المالية في المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، كما كانت هناك محاولة لإنشاء صندوقين سياديين للعراق في عام 2018، إلا أنَّهما بقيا من دون تنفيذ عملي.
وتعد هذه الصناديق أداة من أدوات السياسة المالية لتحقيق الاستقرار المالي، وتقليل احتمالية اللجوء إلى الاقتراض.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً