شاخوان عبد الله لرووداو: الكتل الكوردستانية منحت مهلة يومين لتمرير مشروع "إعادة العقارات"

رووداو ديجيتال 

أفاد شاخوان عبدالله، نائب رئيس مجلس النواب العراقي، أن الكتل الكوردستانية منحت الكتل الأخرى مهلة يومين لتمرير مشروع "إعادة العقارات إلى أصحابها". 

جاء ذلك بعد أن عقد مجلس النواب العراقي، جلسته العاشرة في الفصل التشريعي الثاني، وتم خلالها إرجاء التصويت على مشروع قانون "إعادة العقارات إلى أصحابها"، وأتمّ قراءة تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانوني العفو العام والأحوال الشخصية. 

وقال شاخوان عبد الله، لمراسل رووداو زياد إسماعيل، اليوم الإثنين (16 أيلول 2024)، "سيحتاجوننا في أمور كثيرة ولا يستطيعون تمرير شيء بدوننا، لأن كل ما هو موجود ويعدونه قضية هو قضية لنا أيضاً". 

وأضاف "اتفقنا خلال اجتماع رئيس لجنة المادة 140، مع الكتل الكوردستانية الخمس، على منحهم يومين بشأن هذا الموضوع"، مبيناً أن "هناك اجتماعاً هذا المساء بين الكورد والشيعة، الكتل الكوردستانية مع الكتل الشيعية، ومع اللجنة القانونية غداً".

وشدد على أن "هذه هي الفرصة الأخيرة لعرض ملاحظاتهم، وسنمرر هذا المشروع". 

كانت هناك ثلاث فقرات رئيسة على جدول أعمال جلسة اليوم النيابية، أولاها التصويت على مشروع قانون إعادة الأراضي والعقارات التي صودرت في عهد حكومة البعث بموجب قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، لمالكيها الكورد والتركمان. ثم القراءة الثانية لمشروع قانون العفو العام وتعديل قانون الأحوال الشخصية.
 
وبينما يطالب السنة بالمصادقة على قانون العفو العام، يطالب قسم كبير من الشيعة بتعديل قانون الأحوال الشخصية، فيما يطالب النواب الكورد بالمصادقة على مشروع قانون إعادة الأراضي والعقارات المصادرة إلى مالكيها.

في وقت سابق من اليوم، قال محسن المندلاوي، رئيس مجلس النواب بالنيابة، إن محافظة كركوك تحظى بخصوصية في مشروع قانون إعادة العقارات إلى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل. 
 
وترأس المندلاوي، اجتماعاً موسعاً مع رئيس اللجنة الحكومية للمادة (140) من الدستور، هادي العامري، بحضور نائب رئيس البرلمان شاخوان عبدالله، ورؤساء الكتل واللجان النيابية، وأعضاء لجنة المادة (140) النيابية.

وذكر أن "محافظة كركوك تحظى بخصوصية في مشروع قانون إعادة العقارات إلى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل"، مبيناً أن "استقرارها يحتاج لإدامة التعاون بين السلطات الثلاث، ومراعاة حساسية هذا الملف من قبل مختلف القوى السياسية". 

بخصوص إتمام قراءة تقرير ومناقشة قانون تعديل الأحوال الشخصية، قال النائب علاء الحيدري، لشبكة رووداو الإعلامية: "طرأت عدة تعديلات على القانون منذ  منذ 1959، وقد تفاجئنا (من ردود الفعل) لأن هذا التعديل لا يتضمن أي انتهاك لحقوق المرأة أو زواج القاصرات كما يروّج". 

وأردف: "هناك تدخلات سافرة من سفراء دول الاتحاد الأوروبي والسفيرة الأميركية والسفير البريطاني"، بهذا الشأن. 

 

يبلغ مجموع مساحة الأراضي المتنازع عليها في محافظة كركوك بين الكورد والتركمان من جهة والعرب المستقدمين إلى المحافظة من الجهة الأخرى 1.2 مليون دونم، وهناك 10 آلاف دونم مثلها في قضاء طوزخورماتو التابع لمحافظة صلاح الدين.
 
أغلب أراضي الكورد والتركمان المستولى عليها تقع في الدبس، وقضاء مركز كركوك وسركران وآلتون كوبري وشوان وطوبزاوا وليلان وداقوق وتازة وبشير.

ورغم تلقي الكتل الكوردستانية للوعود، لكن ليس من الواضح ما إذا كان الوضع  سيكون مشابهاً للوعد الذي قدم لها في مسألة إقرار محافظة حلبجة، الذي لم يعتمد بشكل رسمي حتى الآن.