عضو بالمالية النيابية يعزو تأخر تسليم حصة اقليم كوردستان بالموازنة لأسباب "فنية وروتينية"

 

 

وقال معين الكاظمي لشبكة رووداو الاعلامية ان "التأخير الحاصل في وزارة المالية هو لأسباب فنية بالدرجة الأولى، بسبب تأخر اعلان تعليمات تنفيذ الموازنة ونشرها في الصحيفة الرسمية"، مردفاً: "ينبغي بالوزارات والمحافظات ومنها اقليم كوردستان ان يراجعوا دائرة المحاسبة في وزارة المالية، لتسلم هذه التعليمات والتخصيصات لاقليم كوردستان أسوة بالمحافظات الأخرى".

 

معين الكاظمي، رجّح أن "يكون هنالك تداول بخصوص تسليم الـ 400 ألف برميل من النفط من اقليم كوردستان الى الحكومة الاتحادية، وهذا فيه بعض المشاكل الفنية من حيث كيفية استلام او تهيئة الانابيب والبنية التحتية اللوجستية"، معتقداً أن "اقليم كوردستان مستعد لتسليم هذه الكمية".

 

مجلس الوزراء العراقي كان قد صادق يوم الاثنين (13 آذار 2023) على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية للسنوات 2023 و2024 و2025.

 

عضو اللجنة المالية النيابية، اشار الى ان "وزارة المالية لديها 100 وحدة انفاق، وهنالك وحدة انفاق باسم اقليم كوردستان تخصص لها المبالغ اللازمة، والمفترض بممثلي اقليم كوردستان المتابعة مع دائرة المحاسبة في وزارة المالية"، مردفاً أن "هنالك بعض الاجراءات الروتينية التي تتخذ لاصدار الصكوك وايداعها في حساب اقليم كوردستان، لذا يجب ان نسأل بالدرجة الولى وفد اقليم كوردستان الذي راجع بغداد وجلس مع وزارتي المالية والتخطيط، ويجب ان نسمع من الوفد ما هي المشاكل والمعوقات امام تسلم تخصيصات اقليم كوردستان".

 

"قد يكون هنالك مطلب تسليم الـ 400 الف برميل من النفط التي اقرت في المادتين 12 و13 من قانون الموازنة، والتي نصت ان على اقليم كوردستان تسليم الـ 400 الف برميل من النفط يومياً إما للتصدير او للاستهلاك المحلي، باعتبار ان تركيا قد اغلقت انبوب تصدير النفط الى ميناء جيهان، وقد يكون هذا الموضوع يحتاج الى بنى تحتية وانابيب، لذا يجب ان نسمع من وفد اقليم كوردستان ما هي النتائج من الاجتماعات".

 

بخصوص موقف الاطار التنسيقي من ذلك، أكد معين الكاظمي ان الاطار "يلتزم بقانون الموازنة وليست لديه مشكلة بهذا الاتجاه وكذلك اقليم كوردستان"، عازياً المشكلة الى "الدوائر الحكومية في بغداد، حيث يجب ان يكون هنالك تفاهم وتنسيق بين وزارة المالية ووزارة النفط ورئيس الوزراء لاطلاق استحقاق رواتب شهر تموز وآب لاقليم كوردستان، لذا فالموضوع فيه قضية فنية وروتينية لدى وزارة المالية".

 

معين الكاظمي، أكد: "سنتابع في اللجنة المالية النيابية هذا الموضوع ونعمل على تذليل هذه العقبات، مادام أن اقليم كوردستان اعلن عن استعداده لتسليم الـ 400 الف برميل من النفط الى وزارة النفط الاتحادية، لذا يجري الان التنسيق بين وزارة النفط واقليم كوردستان بخصوص تسليم هذه الكمية، فلا يوجد هنالك مشكلة الا اذا ثبت ان اقليم كوردستان غير متعاون بانتاج وتحويل هذه الكميات الى وزارة النفط الاتحادية".

 

ولفت عضو اللجنة المالية النيابية الى ان "الاطار التنسيقي جاد بتسليم حصة اقليم كوردستان، ونحن مع تسديد هذا الاستحقاق كمقدمة لحسن النوايا داخل ائتلاف ادارة الدولة ولتطبيق قانون الموازنة، ولا ذنب للعاملين والموظفين بذلك، لذا المفرتض تسلمهم رواتبهم بشكل اصولي".

 

"الوزارات الاخرى لم تستلم تخصيصاتها بالجانب الاستثماري رغم اعلان المصادقة على الموازنة العامة، فهنالك مشكلة فنية سنتابعها في اللجنة المالية لكي تطبق مواد قانون الموازنة، ولكي نشجع اقليم كوردستان على تسليم كميات النفط"، وفقاً لمعين الكاظمي، الذي نوه الى ان "وزارة النفط الاتحادية تعمل جادة على ايجاد البنية التحتية واللوجستية لامكانية استلام هذه الكميات من حقول اقليم كوردستان".

 

عضو اللجنة المالية النيابية، نفى تدخل الفصائل المسلحة بهذا الأمر، مضيفاً أن "مجلس النواب مفتوح للاراء والمقترحات والاعتراضات الموجودة، لكن النتيجة هي ان القانون يصدر بالتصويت، ومادامت الموازنة مصادق عليها فلا يحق لأحد مهما كان ان يوقف تنفيذ هذه المواد، أما الاصوات التي تنادي بذلك فهي غير مؤثرة".

 

بخصوص موقف رئيس الوزراء، أوضح معين الكاظمي ان "السوداني يطبق القانون، ومادامت الموازنة مصادق عليها من قبل البرلمان وذهبت الى وزارة المالية لذا سيتم تنفيذها بحذافيرها"، مردفاً أن "المحكمة الاتحادية وقفت مع رئيس الوزراء بخصوص 6 مواد قانونية، وموقف المحكمة الاتحادية كان الى جانب حكومة رئيس الوزراء".

 

بحسب المادة (1) من مسودة قانون الموازنة، تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2023 بمبلغ (134.552.919.063) دينار، مع احتساب الايرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر (70) دولاراً للبرميل الواحد، ومعدل تصدير قدره (3.500.000) برميل يومياً، بضمنها (400.000) عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كوردستان على أساس سعر صرف (1300) دينار لكل دولار، وتقييد جميع الايرادات المتحققة فعلاً إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة.