رووداو ديجيتال
أكّد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، أنهم سيبقون متمسكين بعلاقتهم مع القوى والأحزاب بما فيها التيار الصدري.
جاء ذلك عبر تغريدة، اليوم الخميس (16 حزيران 2022)، ذكر فيها أن "علاقتنا مع القوى والأحزاب والتيارات الاسلامية بما فيهم الأخوة في التيار الصدري لها هدف كبير وتتعلق بمسؤولية خطيرة".
وبيّن أن هذه المسؤولية "تفرض علينا دائماً الحرص عليها، والبحث عن نقاط الالتقاء والتعاون والتكامل وهي كثيرة، وليس التقاطع والتنافر، أو الخصومة والاقصاء"، مردفاً ان ذلك "ليس من منهجنا الذي تعلمناه من أئمتنا الهداة عليهم السلام، كما أنه لا يخدم عقيدتنا ووطننا وشعبنا في هذا الظرف العصيب".
وبيّن أن هذه المسؤولية "تفرض علينا دائماً الحرص عليها، والبحث عن نقاط الالتقاء والتعاون والتكامل وهي كثيرة، وليس التقاطع والتنافر، أو الخصومة والاقصاء"، مردفاً ان ذلك "ليس من منهجنا الذي تعلمناه من أئمتنا الهداة عليهم السلام، كما أنه لا يخدم عقيدتنا ووطننا وشعبنا في هذا الظرف العصيب".
المالكي، شدد على أنه "سنبقى نتمسك بهذا الموقف، ونمد ايدينا للجميع بالتعاون مع كل القوى الاسلامية والوطنية الخيرة والمسؤولة ان كانوا داخل البرلمان أو خارجه، ما دامت الأهداف والتحديات لا تفرق بيننا".
وأشار إلى أنه يجب "ألا تفرقنا خلافات تعد بسيطة وليست ستراتيجية، قد نختلف في بعض المواقف ولكن التعاون والحرص على الوحدة هو الأساس والستراتيجية الثابتة لنا".
ويعد ائتلاف دولة القانون، مكوناً من مكونات الإطار التنسيقي، الذي اجتمع اليوم بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لبحث الأوضاع في البلد بعد القرار الأخير لزعيم التيار الصدري بالانسحاب من العملية السياسية، ودعوته لنواب الكتلة الصدرية تقديم استقالاتهم من مجلس النواب، في خطوة لحلحلة الانسداد الذي طال العملية السياسية في العراق بعد الانتخابات النيابية الاخيرة.
وكان الصدر قد اجتمع يوم أمس (15 حزيران 2022)، مع نواب الكتلة الصدرية المستقيلين، وأكد خلال اللقاء أنه "قررت أن انسحب من العملية السياسية حتى لا أشترك مع الفاسدين في أي صورة من الصور".
وأضاف: "إذا شارك الفاسدون في الانتخابات القادمة لن أشترك فيها".
وفي كلمة ألقاها الصدر، في (9 حزيران 2022)، قال فيها إن: "الأغلبية لنا لا لغيرنا"، وشدد على انه "لن اشترك في إعادة العراق الى لقمة للتوافق والفساد والتبعية"، داعيا اعضاء كتلته النيابية الى الاستقالة.
وبعد ساعات قليلة، أصدرت الكتلة الصدرية بياناً، ليل 9/10 حزيران 2022، أعلنت فيه توقيع اعضاء الكتلة الصدرية جميعهم دون استثناء طلبات استقالتهم من منصبهم كاعضاء بمجلس النواب، في الحنّانة بالنجف، ووضعها بيد زعيم التيار الصدري.
ويختلف الإطار التنسيقي مع التيار الصدري منذ أكثر من نصف عام على شكل الحكومة الجديدة في العراق، حيث يدعو التيار الصدري الى تشكيل حكومة أغلبية وطنية، فيما يصرّ قادة الإطار التنسيقي على تشكيل حكومة توافقية، يشترك فيها الجميع، على غرار الحكومات العراقية السابقة التي تولّت أمور البلاد بعد عام 2003.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً