رووداو ديجيتال
اتخذ المجلس التنسيقي الصناعي العراقي عدداً من القرارات "المهمة" في مجال القطاع الصناعي، تضمنت تجهيز المصانع بالطاقة الكهربائية خارج أحمال الذروة، والإسراع بتشغيل وحدات الزيوت الأساس في مصافي الجنوب والشمال لزيادة تأمين احتياج القطاع الصناعي الخاص.
وترأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد (16 شباط 2025)، اجتماع المجلس التنسيقي الصناعي، جرى فيه استعراض واقع الصناعة الوطنية وأبرز متطلباتها.
وأشار البيان إلى أن السوداني وجّه بالانعقاد الدوري والشهري للمجلس من أجل معالجة جميع الإشكالات التي تعترض عمل الصناعيين.
وشهد الاجتماع اتخاذ عدد من القرارات المهمة، فقد تقرر الإسراع بتشغيل وحدات الزيوت الأساس في مصافي الجنوب والشمال لزيادة تأمين احتياج القطاع الصناعي الخاص، كما أُقر زيادة إنتاج البنزويل من خلال دعوة المستثمرين لإقامة مشاريع لإنتاجه محلياً، بحسب البيان.
وفي إطار نهج الحكومة بتوطين الصناعات في العراق، جرى إقرار توطين صناعة المعادن الثمينة، من ذهب ومجوهرات، بالإضافة إلى المنتجات التجميلية، مع التوجيه بتقديم جميع التسهيلات اللازمة للراغبين في إقامة المصانع الخاصة بها، كما تقرر مراقبة كميات الذهب المصدّرة إلى الخارج، عبر ضوابط تحدد الكميات المعاد تصنيعها، وتقديم وثائق إلى البنك المركزي تؤمن قيمة الكمية الخارجة، وإرجاع الكمية بعد إكمال تصنيعها للبلد، بمراقبة من البنك المركزي.
ومن أجل توفير متطلبات عمل المصانع، جرى إقرار وضع استثناء جزئي للمعامل والمنشآت الصناعية الحكومية ذات الأهمية، وتجهيزها بالطاقة الكهربائية خارج أحمال الذروة. كما جرت مناقشة موضوع تقديم خطة إلى وزارة الكهرباء لعزل مغذيات المناطق الصناعية عن المناطق السكنية لتجهيزها بالكهرباء خلال هذا العام، وفق البيان.
ولفت إلى أنه في مجال تنظيم العمل الصناعي، تقرر أن يكون تعامل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، التي لها تماس مع القطاع الصناعي الخاص، حصراً من خلال المديرية العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، ولا يحق لأي جهة منع أو إيقاف أي مشروع صناعي إلا من خلال التنسيق مع المديرية المذكورة، كونها الجهة القطاعية المسؤولة عن تنظيم عمل القطاع الصناعي الخاص.
كما تقرر عدم زيادة بدلات إيجار الأراضي المشيد عليها مشروعات صناعية تنفيذاً لقرار لجنة الشؤون الاقتصادية (244 لسنة 2011)، وقرار مجلس الوزراء (24413 لسنة 2024).
وفي مسار جهود الحكومة للحد من التلوث وحماية البيئة، أشار البيان إلى أنه "تقرر توجيه وزارة النفط بوضع خطة لتهيئة الغاز السائل (LPG) لمعامل الطابوق العاملة في عموم مناطق العراق بدلاً من الوقود المستخدم حالياً، وهو النفط الأسود المسبب للتلوث، ودراسة أسعار الغاز السائل المجهز لهذه المعامل؛ ليكون مشجعاً لأصحاب المعامل على التحول لاستخدامه".
كما تم اتخاذ قرار باستثناء المواد الأولية المستوردة من قبل أصحاب المصانع الوطنية، بموجب كشف تقارير الحاجة الصادر عن المديرية العامة للتنمية الصناعية أو اتحاد الصناعات العراقي، بشأن الفحص من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء (24261 لسنة 2024)، الذي يخص المواد التامة الصنع المستوردة والمواد التامة الصنع داخل البلد، التي يتم فحصها من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ولا يشمل المواد الأولية، طبقاً للبيان.
هذا وأكد الاجتماع على الهيئة الوطنية للاستثمار بضرورة نصب منظومات توليد الطاقة الشمسية بنسبة 50% كحد أدنى، مع استخدام المواد العازلة في بناء الوحدات السكنية والشقق.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً