رووداو ديجيتال
أسفرت الحملة الأولى التي أطلقتها وزارة الداخلية العراقية عن اعتقال 691 عاملاً أجنبياً في بغداد، بعد انتهاء مهلة تسجيل وتسوية أوضاع العمال الأجانب القانونية، حسبما أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية.
وقال العميد مقداد ميري، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، إن جميع العمال الموقوفين سيرحّلون إلى بلدانهم، وستُتخذ إجراءات قانونية ضد الأماكن التي آوتهم أو شغّلتهم بشكل غير قانوني.
حددت وزارة الداخلية العراقية يوم 15 كانون الثاني كآخر موعد للعمال الأجانب لتسجيل أسمائهم وتسوية أوضاعهم القانونية، وأبلغت الشركات والمطاعم والمحلات التجارية بضرورة تسجيل عمالها الأجانب قبل هذا الموعد.
ومع انتهاء المهلة، بدأت القوات الأمنية حملة تفتيش واسعة في بغداد لضبط العمال المخالفين.
في وقت سابق، أعلنت مديرية شؤون الإقامة بوزارة الداخلية عن إطلاق خدمة إلكترونية لتنظيم أوضاع العمال الأجانب المخالفين لقانون الإقامة، بما في ذلك في إقليم كوردستان، وحددت (31 كانون الأول 2024) كموعد نهائي لتسجيلهم وتسوية أوضاعهم.
تشير التقديرات إلى وجود نحو مليون عامل أجنبي في العراق، 70% منهم لا يمتلكون تصاريح عمل رسمية، وفقاً لنقابة العمال العراقية.
وطبقاً لقانون العمل العراقي لعام 2015، يُشترط على العمال الأجانب الحصول على تصريح عمل رسمي من وزارة العمل، بينما يتحمل صاحب العمل تكاليف سفر العامل إلى العراق، وكذلك تكاليف إعادة جثمانه في حال وفاته.
في (14 تشرين الثاني 2024)، أكد ميري أن السلطات ستُحيل أي شخص أو جهة يثبت تورطها في تهريب أو تشغيل العمال الأجانب غير القانونيين إلى القضاء، مضيفاً أن وزارة الداخلية ستتخذ إجراءات صارمة ضد الأشخاص والشركات التي تخالف قانون الإقامة أو تسهم في جلب العمال بطرق غير قانونية.
يتوجب على العمال الأجانب دفع رسوم قدرها 250 ألف دينار عند تسجيل أسمائهم، مع ضرورة التزامهم بقانون العمل العراقي وشروط التعاقد المحددة.
أسفرت الحملة الأولى التي أطلقتها وزارة الداخلية العراقية عن اعتقال 691 عاملاً أجنبياً في بغداد، بعد انتهاء مهلة تسجيل وتسوية أوضاع العمال الأجانب القانونية، حسبما أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية.
وقال العميد مقداد ميري، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، إن جميع العمال الموقوفين سيرحّلون إلى بلدانهم، وستُتخذ إجراءات قانونية ضد الأماكن التي آوتهم أو شغّلتهم بشكل غير قانوني.
حددت وزارة الداخلية العراقية يوم 15 كانون الثاني كآخر موعد للعمال الأجانب لتسجيل أسمائهم وتسوية أوضاعهم القانونية، وأبلغت الشركات والمطاعم والمحلات التجارية بضرورة تسجيل عمالها الأجانب قبل هذا الموعد.
ومع انتهاء المهلة، بدأت القوات الأمنية حملة تفتيش واسعة في بغداد لضبط العمال المخالفين.
في وقت سابق، أعلنت مديرية شؤون الإقامة بوزارة الداخلية عن إطلاق خدمة إلكترونية لتنظيم أوضاع العمال الأجانب المخالفين لقانون الإقامة، بما في ذلك في إقليم كوردستان، وحددت (31 كانون الأول 2024) كموعد نهائي لتسجيلهم وتسوية أوضاعهم.
تشير التقديرات إلى وجود نحو مليون عامل أجنبي في العراق، 70% منهم لا يمتلكون تصاريح عمل رسمية، وفقاً لنقابة العمال العراقية.
وطبقاً لقانون العمل العراقي لعام 2015، يُشترط على العمال الأجانب الحصول على تصريح عمل رسمي من وزارة العمل، بينما يتحمل صاحب العمل تكاليف سفر العامل إلى العراق، وكذلك تكاليف إعادة جثمانه في حال وفاته.
في (14 تشرين الثاني 2024)، أكد ميري أن السلطات ستُحيل أي شخص أو جهة يثبت تورطها في تهريب أو تشغيل العمال الأجانب غير القانونيين إلى القضاء، مضيفاً أن وزارة الداخلية ستتخذ إجراءات صارمة ضد الأشخاص والشركات التي تخالف قانون الإقامة أو تسهم في جلب العمال بطرق غير قانونية.
يتوجب على العمال الأجانب دفع رسوم قدرها 250 ألف دينار عند تسجيل أسمائهم، مع ضرورة التزامهم بقانون العمل العراقي وشروط التعاقد المحددة.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً