السوداني لرووداو: وضعنا خطة لإنشاء سدود بكل العراق ومن ضمنه إقليم كوردستان

بات ملفّ المياه يشكّل تحدياً أساسياً في العراق، البلد شبه الصحراوي، والذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 42 مليون نسمة، وحمّلت بغداد مراراً جارتيها تركيا وإيران مسؤولية خفض منسوبات المياه بسبب بناء سدود على نهري دجلة والفرات.

وقال السوداني خلال استضافته في برنامج "بيستون توك" الذي يقدمه الاعلامي بيستون عثمان في جلسة حوارية، حضرها العشرات من الشباب والشابات من اقليم كوردستان وباقي المحافظات العراقية: "نحن نعاني من شح في المياه في كافة المحافظات بما فيها إقليم كوردستان، ونعاني من التغيرات المناخية بحيث وصلت إلى مرحلة التهديد الوجودي في كثير من المناطق بسبب الهجرة والآثار".

وأضاف السوداني: "لدينا شح في المياه ونسبة تصحّر، وكذلك حرق الغاز المصاحب الذي يولد بدوره غازات تؤثر على ظاهرة الاحتباس الحراري، ولدينا مشاكل بيئية أيضاً رغم الخطوات المهمة على صعيد البنى التحتية وخصوصاً شبكات مياه الصرف الصحي، لكننا نفذنا الشبكات ولم ننفذ محطات المعالجة، فكل ما يتم تحويله من شبكات الصرف الصحي يذهب إلى الانهار، لذا لدينا انخفاضاً في منسوب مياه الأنهار، وذلك يخلف كارثة".

وسبق للبنك الدولي، أن اعتبر أن غياب أي سياسات بشأن المياه قد يؤدي إلى فقدان العراق بحلول العام 2050 نسبة 20% من موارده المائية، فيما اعلن العراق في وقت سابق أن المشروعات المائية التركية أدت لتقليص حصته المائية بنسبة 80%، بينما تتهم أنقرة بغداد بهدر كميات كبيرة من المياه.

وأوضح السوداني: "الآن لدي خطة لعام 2024 لبناء محطات معالجة في جميع المناطق من الموصل إلى البصرة، لأن هذا متعلق بالصحة والبيئة"، مردفاً: "لدينا مشكلة مع دول الجوار، هي تقوم بالمحافظة على نسبة المياه لديها وتبني المشاريع، حيث نفذت تركيا مجموعة سدود تولد من خلالها طاقة كهربائية، لكن على حساب الإطلاقات المائية على نهري دجلة والفرات، وايران من خلال المشاريع التي قامت بها غيّرت مجاري الأنهر، ما أثرت على تغذية الأنهر الفرعية التي تصب في نهر دجلة وهذا زاد من المشكلة".

رئيس الوزراء العراقي، لفت الى أن "جهودنا في إطار دبلوماسي لأنه لا نستطيع التصعيد على مستوى منظمات دولية، لأن ذلك يستغرق وقتاً ويؤثر على أصل المشكلة"، منوهاً الى أن "الحكومة أعدت حالياً خطة ستراتيجية لتجاوز هذه المشكلة يمكن أن تعلن لأول مرة في برنامج بيستون توك تتعلّق بإدارة المياه، لأن مشكلتنا بالإضافة إلى هذه المشاكل التي ذكرتها من تغيرات مناخية وتصرفات الدول المجاورة، لدينا خلل في إدارة المياه".

واشار السوداني، الى أن "أغلب فلاحينا الآن يستخدمون الاساليب القديمة في الري، غير أنه في الخطة الزراعية حددنا سعراً لمحصول الحنطة للفلاح الذي يستخدم منظومة الري بالرش أكثر من سعر الحنطة للفلاح الذي يستخدم الأسلوب التقليدي في الري، وهذا يحدث لأول مرة ويجب ان نعتني بذلك، وأن نعتني بالمياه المخصصة للزراعة والتي تصل نسبتها لحدود 65% من كمية المياه الواردة، لذا تخيل كمية المياه التي سيوفرها تحويل ادارة المياه بالقطاع الزراعي بشكل علمي ودقيق لمياه الشرب، وهي عملية إدارة متكاملة بما فيها مياه الصرف الصحي".

"في كل دول العالم تحول مياه الصرف الصحي إلى الزراعة، فلا تخسر جزءاً من الإيرادات المائية. نطمئن الجميع اننا وضعنا خطة ستراتيجية ومن المؤمل ان توقع مع الرئيس التركي خلال زيارته قريباً إلى بغداد"، وفقاً للسوداني.

وأوضح السوداني: "نحن منذ عام 2003 لم ننفذ أي سد، بسبب ارتفاع الكلف والتخصيصات المالية، ولعدم أخذ الأمر بجدية، وكانت لدينا في سنوات وفرة في مياه الأمطار ولم نفكر ستراتيجياً، واليوم توجد أمطار"، مبيناً أن "الأزمة عالمية وليست خاصة بالعراق، وآخر التقارير تشير إلى ان مستوى المياه ينخفض كل سبع سنوات، وضمن الخطة وضعنا مجموعة سدود في إقليم كوردستان".

رئيس مجلس الوزراء العراقي، وصف هذه الخطة بأنها "متكاملة لكل أرجاء العراق، ونسميها سدوداً صغيرة لحصاد مياه الأمطار، حتى نوجهها للاستخدامات الأخرى، وأنا متفائل ومقتنع بأن هذه الخطة وهذا المشروع الستراتيجي هو الحل الأمثل لمشكلة المياه بشكل جذري، وأستطيع أن أؤكد بدلالة الفنيين والمختصين أن ما لدينا من ايرادات مائية إن احسنا إدارتها فستكفينا لكل الاستخدامات البشرية وغير البشرية".

يشار الى ان وزارتي الزراعة والموارد المائية في العراق، قررتا في وقت سابق تخفيض المساحة المقررة للزراعة، وذلك بسبب قلة الإيرادات المائية القادمة من تركيا وإيران، وسط تحذيرات من أن شح المياه بات يهدد بانهيار أمن العراقيين الغذائي.

يعدّ العراق، الغني بالموارد النفطية، من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم، وفق الأمم المتحدّة، خصوصاً بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز في مرحلة من فصل الصيف خمسين درجة مئوية.

وتراسل الحكومة العراقية باستمرار كلاّ من طهران وأنقرة للمطالبة بزيادة الحصّة المائية للعراق من نهري دجلة والفرات، الا ان هاتين الدولتين لم تستجيبا لطلبات العراق المتكررة بهذا الصدد.