تحالف 188 يصدر توصياته بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية

15-11-2024
الكلمات الدالة تحالف 188 قانون الأحوال الشخصية
A+ A-
رووداو ديجيتال

أصدر تحالف 188 توصياته بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية، مشيراً الى الاستعداد للجوء إلى القضاء على المستويين الوطني والدولي للطعن في التعديلات إذا تم تمريرها.
 
وذكر التحالف في بيان له، أنه "في خطوة حاسمة لحماية حقوق المواطنين ودرء المخاطر التي تهدد الاستقرار الأسري والمجتمعي، عُقد المؤتمر الوطني يوم الجمعة في بغداد، وجمع ممثلين عن الأحزاب الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني والتحالف النسوي البرلماني وشخصيات برلمانية واكاديميين وحقوقيين وقانونيين وبالإضافة إلى تمثيل رئاسة الجمهورية".
 
وقد شهد المؤتمر بعد كلمة الافتتاح بيانات للأحزاب السياسية، وتنسيقيات تحالف 188 في المحافظات وإقليم كوردستان، ومنظمات المجتمع المدني والتحالف النسوي البرلماني مع جلسة حوارية تناولت  آثار مشروع التعديل المقترح، وكذلك مداخلات نيابية مهمة ناقشت المخاطر القانونية والاجتماعية للتعديلات، حسب البيان.
 
وجاءت التوصيات الصادرة عن المؤتمر الوطني مضمنة بالبيان الختامي:
 
1- السحب الفوري للتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية، ورفض التصويت عليها في مجلس النواب، لما تحتويه من خروقات دستورية تهدد وحدة المجتمع العراقي وتكريس التمييز الطائفي والجنساني.
 
2- ضرورة فتح نقاش مجتمعي وطني موسع لمراجعة القضايا العقدية في القانون الحالي، مع ضمان مشاركة واسعة من جميع السلطات الثلاث (التشريعية، التنفيذية، القضائية) بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني وفعاليات وطنية أخرى.
 
3- في حال الإصرار على التصويت على التعديلات، دعا المؤتمر النواب إلى مقاطعة التصويت أو التصويت بلا، مع الاستعداد للجوء إلى القضاء على المستويين الوطني والدولي للطعن في التعديلات إذا تم تمريرها، لضمان احترام الدستور العراقي وحقوق المواطنين.
 
4- الدفاع عن الدستور العراقي والقيم الوطنية، مع التأكيد على رفض أي محاولة لتقسيم المجتمع العراقي على أسس طائفية أو مذهبية. أي تعديل يمس المبادئ الأساسية للمساواة بين المواطنين، والحقوق المدنية، سيواجه بمقاومة قانونية وسياسية شديدة.
 
5- دعم تحالف 188 في استمراره في تنظيم الفعاليات السياسية والاحتجاجية، ومواصلة الضغط على السلطات التنفيذية والتشريعية لإعادة النظر في التعديلات المقترحة.
 
وأكد المؤتمرون على "ضرورة استمرار التحرك البرلماني والمجتمعي  الرافض للتعديل لحماية الحقوق الدستورية للشعب العراقي، والعمل على ضمان عدم التفريط بها تحت أي ظرف".
 

تعليقات

علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر

أضف تعليقاً

النص المطلوب
النص المطلوب