نائب لرووداو: الكتل السنّية ترفض تمرير فقرة سراق المال العام مقابل العفو

 

وقال ياسين العيثاوي، لشبكة رووداو الاعلامية، يوم الجمعة (15 تشرين الثاني 2024) ان "اجراءات قانون العفو العام تسير، لكن بقي التصويت"، موضحاً أن "هناك خلافاً بين الكتل السنية وباقي الكتل، حول وضع فقرة بالعفو، والتي هي اضافة عن الصيغة التي جاءت من الحكومة، المتمثلة بالعفو عن سراق المال العام"، مؤكداً أن "هذا الشيء لا نقبله".

 

ووصف النائب العيثاوي هذا الأمر بأنه "يراد منه عقد صفقة تتمثل بتمرير سراق المال العام، مقابل الافراج عن المسجونين، وهذا غير مقبول"، مؤكداً أن أغلب الكتل السنية "ترفض هذه الصفقة".

 

وشدد: "نحن مع قانون عفو منصف للجميع، لكننا لا نقصد تبييض السجون، وإنما اعادة التحقيق كي يفرج عن المظلومين، أما الآخرين الذين تورطوا فيأخذوا جزاءهم".

 

 

فيما يخص موضوع إعادة العقارات والأراضي الزراعية الى أصحابها الأصليين والذي يطالب الكورد بالتصويت عليه، أوضح العيثاوي أن "هناك صيغة قرار جديد من الحكومة، وصار اتفاق على هذا الموضوع بين رؤساء الكتل، وأضيفت بعض الفقرات الأخرى أو توسعت دائرة الشمول بالقانون، لذا حصل خلاف ورفعت الجلسة".

 

وبيّن أن "الصيغة الحكومية أو القرارات الحكومية الموجودة كان هناك تفاهم لتمريرها، لكن إضافة الأراضي الأخرى هي التي جعلت الآخرين يعترضون على هذا الموضوع"، منوهاً الى أن "الموضوع لازال قيد الدراسة وقيد التفاهمات بين الكتل العربية والكتل الكوردية".

 

قرر مجلس النواب العراقي رفع جلسته (29 تشرين الأول 2024) بعد عدم اتفاق الاطراف السياسية على التصويت على ثلاثة قوانين، وهي التصويت على مشروع قانون إعادة الدور والأراضي التي صودرت بموجب قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل إلى مالكيها الأصليين، وهو قرار يصر المكونان الكوردي والتركماني على إقراره، والتصويت على مشروع قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي، وهو مطلب رئيس للمكون الشيعي، والتصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام، وهو أحد مطالب السنة وقد أُدرج في المنهاج الوزاري للحكومة الاتحادية العراقية عند تشكيلها.

 

يُذكر أنه قد جرت القراءتان الأولى والثانية لمشروع قانون إعادة الدور والأراضي التي صودرت بموجب قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل إلى مالكيها الأصليين، ولم يبقَ غير التصويت عليه، وكذلك مشروعي قانون الأحوال الشخصية والعفو العام، اللذين جرت القراءتان الأولى والثانية لهما، حيث تطالب القوى الشيعية بتمرير الأول، وتصر القوى السنية على تمرير المشروع الثاني.

 

يشار الى أنه في 1975، وبقرار من مجلس قيادة الثورة المنحل، باشرت الحكومة العراقية آنذاك حملة تعريب واسعة النطاق في المناطق المقتطعة، وتم ترحيل السكان الأصليين من الكورد والتركمان من تلك المناطق وأسكن العرب المستقدمون وأغلبهم سنّة في مناطق الكورد والتركمان وأراضيهم.

 

استولت الحكومة العراقية منذ نصف قرن على أملاك الفلاحين الكورد والتركمان في إطار حملة التعريب، ومنذ ربع قرن يناور مجلس النواب العراقي ويماطل بدون أن يعيد الحق لأصحابه.

 

يوجد الآن نحو مليون دونم من الأراضي الزراعية التي لها مالكان أحدهما عربي مستقدم أو وزارة في الحكومة العراقية ويثبت حقه بوثائق زود بها من جانب نظام صدام حسين، والآخر المالك الأصلي الكوردي أو التركماني الذي يثبت حقه بسندات ملكية (طابو) صدرت منذ الحقبة العثمانية.