رووداو ديجيتال
جدل واسع أثاره قرار المحكمة الاتحادية، بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من البرلمان، بما يمكن أن يفرزه من تداعيات، خصوصا فيما يتعلق بسير إجراء انتخابات مجالس المحافظات المرتقبة في الـ18 كانون الأول المقبل، التي يجري الحديث عن إمكانية تأثرها، بما يدفع لتأجيلها أو إلغائها مرحليا، وهو ما لم يتفق معه عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون، فراس المسلماوي.
المسلماوي أكد لشبكة رووداو الإعلامية، الأربعاء (15 تشرين الثاني 2023)، أن "قرار المحكمة الاتحادية صدر بناء على قضية رفعت من قبل النائب ليث الدليمي منذ شهور، وبالتالي المحكمة نظرت في الدعوى، وأصدرت قرارها الذي يعد بات وملزم لجميع السلطات، لذلك تكون هناك أي تداعيات على مستوى إجراء الانتخابات".
لكن هذا لا يعني أن القرار غير مؤثر، بحسب عضو ائتلاف دولة القانون، الذي لفت إلى أن "خروج الحلبوسي من رئاسة البرلمان قد يكون له تأثير محدود على مستوى قائمة تحالف السيادة، غير أن باقي القوائم الانتخابية والكتل لن تتأثر، على اعتبار أن لديها مرشحيها ولا تواجهها مشكلات في هذا الجانب بالتحديد، بالتالي إن القرار لا يؤثر على سير العملية الانتخابية برمتها".
وعلى مستوى سير أنشطة مجلس النواب، فإن المجلس سيستمر بأعماله، يشير المسلماوي أن، هناك جلسات تشاورية بين النائب الأول لرئيس المجلس ورؤساء الكتل النيابية، من أجل النظر في مسألة عمل المجلس، على اعتبار أنه لا يمكن تعطيل المؤسسة التشريعية، لا سيما وأننا في الفصل التشريعي الثاني، الذي يشهد نقص في عدد الجلسات، في ظل عدة قوانين مهمة تحتاج إلى تشريع.
لذلك، من المتوقع أن يستأنف المجلس جلساته برئاسة النائب الأول من أجل سن القوانين المهمة، والتي تحتاجها العملية السياسية، والشعب العراقي، وفق ما أوضحه النائب عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي.
على الجانب الآخر، يرى الباحث في الشؤون الاستراتيجية والسياسية، على أغوان، أن العديد من الأطراف أصبح لديها حجة لتأجيل الانتخابات، فالتيار الصدري من جهة وجزء من الإطار التنسيقي من جهة أخرى، قبل أن يكون حزب تقدم الوطني خارج منظومة الانتخابات، بالتالي من الممكن أن تبقى التداعيات محل تطور خلال الساعات القادمة.
أغوان وفي حديثه لشبكة رووداو الإعلامية، قال إنه "هذا الأساس أصبحت هناك فرصة لتأجيل الانتخابات، على اعتبار أن الأوضاع السياسية غير مستقرة في البلاد، بخاصة وإن إجراء الانتخابات يتطلب ظروف مناسبة لذلك".
وأمس الثلاثاء، كانت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، قد أصدرت قرار بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، من البرلمان، الأمر الذي أدى إلى انتهاء رئاسته للمجلس في دورته الخامسة.
واستمرارا لردود الفعل، قال الحلبوسي، اليوم الأربعاء (15 تشرين الثاني 2023)، إنه "لا يمكن لأي نائب ان يقدم طعنا للمحكمة الاتحادية دون تقديم الطلب الى مجلس النواب اولا"، مبينا أن "المادة 52 هي المادة التي تنظر من خلالها المحكمة الاتحادية فقط ولا مادة غيرها".
إذ من واجبات المحكمة الاتحادية الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وتفسير نصوص الدستور والفصل بين النزاعات القانونية والفصل في المنازعات بين الأقاليم والمحافظات، وفقا للحلبوسي الذي نوه إلى أن "المادة 6 لم تذكر الفصل بالاتهامات الموجهة إلى رئيس الوزراء والوزراء ورئيس الجمهورية فقط، ولم تمنح صلاحية بالنظر إلى الاتهامات لرئيس مجلس النواب أو النواب".
فبحسب رئيس مجلس النواب السابق إن "القضية ليست متعلقة بمحمد الحلبوسي شخصيا، بل بالسلطة التشريعية، والمحكمة الاتحادية أعطت لنفسها اجتهادا بالنصوص الدستورية، وبدأت تتدخل بكل شيء".
بحيث قامت المحكمة الاتحادية بالتعديل على الدستور دون إطلاع الشعب على ذلك، وفق ما تحدث به الحلبوسي، وبين أن "القاضي أسير دعواه والمدعي أسير دعوته والدليمي كانت دعوته هي الغاء الأمر النيابي بإنهاء عضويته وإعادته إلى البرلمان فقط".
إلا أن "المحكمة الاتحادية تقصدت إضافة طرف ثالث وهو باسم خشان، لإيهام الرأي العام بدعوة كيدية"، يؤكد الحلبوسي، ويشير إلى أن "المحكمة بعد غلقها للمرافعة خالفت الدعوى بطلب المدعي باستقطاب دعوى أخرى وأضافتها"، متسائلا: "كيف نثق بهكذا محكمة".
كما أعرب عن الأسف لأن "هناك من يسعى لعدم استقرار البلد وإلى تفتيت المكونات السياسية للمجتمع وتفتيت المكونات الاجتماعية" نفسها، واصفاً قرار المحكمة الاتحادية بـ "قرار غريب سيتم إيضاح تفاصيله وأموره بعدما نطلع عليه بشكل كامل، من خلالكم إلى كتلكم وأهلكم".
ما تجدر الإشارة له، إن حزب "تقدم الوطني" برئاسة الحلبوسي، كان قد قرر أمس الثلاثاء، استقالة ممثليه في الحكومة الاتحادية ومن رئاسة ونواب رؤساء اللجان النيابية، فضلا عن مقاطعة نوابه لجلسات البرلمان، ردا على قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
الحزب، قال في بيان، إنه عقب اجتماع لقياداته ونوابه، وجد في قرار المحكمة الاتحادية خرقا دستوريا صارخا، واستهدافا سياسيا واضحا، بالتالي وبعد تدارس قرار المحكمة الاتحادية؛ قرر حزب تقدم مقاطعة جلسات ائتلاف إدارة الدولة.
بالإضافة إلى استقالة ممثلي الحزب في الحكومة الاتحادية، وهم كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط الدكتور محمد علي تميم، وزير الصناعة والمعادن الدكتور خالد بتال النجم، وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور أحمد فكاك البدراني.
علاوة عن استقالة ممثلي الحزب من رئاسة ونواب رؤساء اللجان النيابية، والمقاطعة السياسية لأعضاء مجلس النواب عن الحزب لجلسات مجلس النواب، بحسب البيان.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً