الإطار التنسيقي ملتزم بقرار الاتحادية انهاء عضوية الحلبوسي

رووداو ديجيتال

أعلن الإطار التنسيقي التزامه بقرار المحكمة الاتحادية بخصوص انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في البرلمان، داعياً جميع الأطراف إلى "الالتزام بما يدعم سلطة القانون".

وأكد الإطار التنسيقي في بيان صدر عقب اجتماعه، الأربعاء (15 تشرين الثاني 2023)، "احترامه لمبدأ الفصل بين السلطات والتكامل فيما بينها والتزامه بقرارات السلطة القضائية والمحكمة الاتحادية".

وقررت المحكمة الاتحادية "انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي وانهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في  14\11\2023  قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات".

ودعا الاطار التنسيقي الشركاء السياسيين الى "مزيد من التفاهمات والحوارات بما يسهم ويعزز الاستقرار والتنمية".
وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي قد أعلن أن السوداني التقى "رئيس مجلس النواب" محمد الحلبوسي وأكد أهمية الركون إلى الحوار وحل جميع الإشكالات المستجدة

 

كما أعلن المكتب الإعلامي للحلبوسي أن "رئيس مجلس النواب" استقبل رئيس حزب السيادة خميس الخنجر وناقش معه "تطورات الأوضاع السياسية في البلاد وحيثيات قرار المحكمة الاتحادية".

في وقت سابق الأربعاء، حدد الحلبوسي، شروطاً لإنهاء عضويته رئيساً لمجلس النواب وهي إما "الوفاة أو الاستقالة أو تنبؤ منصب تنفيذي أو بوجود حكم قضائي جنائي أو مرض عضال"، منوهاً إلى أن "المحكمة الإتحادية لم تلتزم بالشروط المذكورة كلها".

الحلبوسي قال في مؤتمر صحفي حضرته شبكة رووداو الاعلامية انه "لا يمكن لأي نائب ان يقدم طعناً للمحكمة الاتحادية دون تقديم الطلب الى مجلس النواب اولاً"، مبيناً أن "المادة 52 هي المادة التي تنظر من خلالها المحكمة الاتحادية فقط ولا مادة غيرها".

واضاف ان "واجبات المحكمة الاتحادية الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور والفصل بين النزاعات القانونية والفصل في المنازعات بين الاقاليم والمحافظات"، منوهاً الى أن "المادة 6 لم تذكر الفصل بالاتهامات الموجهة الى رئيس الوزراء والوزراء ورئيس الجمهورية فقط، ولم تمنح صلاحية بالنظر الى الاتهامات لرئيس مجلس النواب او النواب".

يذكر أن قرار المحكمة الاتحادية جاء في اعقاب حرب قضائية استمرت لشهور، بين الحلبوسي والنائب ليث الدليمي، بعد تقدم الأخير بدعوى قضائية ضد الحلبوسي يتهمه فيها بالقيام بالتزوير. وعقدت المحكمة عدة جلسات للنظر في القضية، وأجلت اتخاذ القرار أكثر من مرة.

بدأ الخلاف منذ (15 كانون الثاني 2023)، بعدما أقدم الحلبوسي على استبعاد النائب المستقل ليث مصطفى حمود الدليمي، وفصله من عضوية مجلس النواب وإنهاء خدماته، بالتاريخ المذكور، ما استفز الأخير عقب فوزه بواقع 18 ألف صوت على دائرة شمال بغداد المتمثلة بمناطق (التاجي، الطارمية).

وعقب القرار، قرر حزب تقدم الذي يرأسه الحلبوسي  استقالة ممثليه في الحكومة الاتحادية ومن رئاسة ونواب رؤساء اللجان النيابية والمقاطعة السياسية لنوابه لجلسات المجلس، رداً على قرار المحكمة الاتحادية انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.