رووداو ديجيتال
رأى عضو مجلس النواب العراقي باسم خشان، أن قرار المحكمة الاتحادية العليا بانهاء عضوية محمد الحلبوسي جاء خلافاً للاتفاقات السياسية وخلافاً لرغبة معظم قادة الكتل السياسية وزعماء الاحزاب.
وكتب النائب باسم خشان في منشور له بموقع اكس (تويتر سابقاً) يوم الاربعاء (15 تشرين الثاني 2023) ان "قرار المحكمة الاتحادية العليا أنهى عضوية الحلبوسي خلافاً للاتفاقات السياسية وخلافاً لرغبة معظم قادة الكتل السياسية وزعماء الاحزاب الذين ما يزالون متمسكون ببقاء الحال على ما هو عليه".
كما رأى خشان أن "هذا دليل على استقلال المحكمة الاتحادية العليا التي لم ولن تخذل الشعب".
قرار المحكمة الاتحادية العليا أنهى عضوية الحلبوسي خلافا للاتفاقات السياسية وخلافا لرغبة معظم قادة الكتل السياسية وزعماء الاحزاب الذين ما يزالون متمسكون ببقاء الحال على ما هو عليه، وهذا دليل على استقلال المحكمة الاتحادية العليا التي لم ولن تخذل الشعب. pic.twitter.com/SdH4iGIN1F
— النائب باسم خشان (@BasimKhashan) November 15, 2023
يشار الى ان حزب تقدم قرر استقالة ممثليه في الحكومة الاتحادية ومن رئاسة ونواب رؤساء اللجان النيابية والمقاطعة السياسية لنوابه لجلسات المجلس، رداً على قرار المحكمة الاتحادية انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
وقال الحزب الذي يرأسه محمد الحلبوسي، في بيان الثلاثاء (14 تشرين الثاني 2023)، عقب اجتماع لقياداته ونوابه إنه وجد في قرار المحكمة الاتحادية "خرقاً دستورياً صارخاً، واستهدافاً سياسياً واضحاً".
وبعد أن تدارس قرار انهاء عضوية رئيس مجلس النواب، قرر حزب التقدم ما يلي:
1-مقاطعة جلسات ائتلاف إدارة الدولة.
2-استقالة ممثلي الحزب في الحكومة الاتحادية، كل من:
أ-نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم.
ب-وزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم.
ج-وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني.
3-استقالة ممثلي الحزب من رئاسة ونواب رؤساء اللجان النيابية.
4-المقاطعة السياسية لأعضاء مجلس النواب عن الحزب لجلسات مجلس النواب.
يوم امس، دعا حزب السيادة قيادات وممثلي المناطق المحررة إلى "اجتماع عاجل للتداول في الخطوات المقبلة"، بعد قرار المحكمة الاتحادية انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في وقت أعلن كل من حزب الحل وتحالف العزم دعمهما للقرار المحكمة.
موقف حزب السيادة جاء بعد أن أعلن كل من حزب الحل الذي يتراسه جمال الكربولي وتحالف العزم الذي يترأسه مثنى السامرائي دعمهما لقرار المحكمة انهاء عضوية رئيس مجلس النواب.
في ردود الفعل على القرار، اعلن "ائتلاف النصر" دعمه لقرارات المحكمة الاتحادية، معتبراً أن "لا أحد فوق القانون وتحت سلطة المساءلة، وبالأخص الساسة ومَن يتبوء مواقع المسؤولية في الدولة".
من جانبه، ثمن رئيس تحالف قوى الدولة الوطني، عمار الحكيم بـ "اعتزازٍ وعرفان جهود رئيس تحالف تقدم الأخ محمد الحلبوسي في رئاسة مجلس النواب طيلة المدة الماضية التي شهدت إقرار عدد كبير من التشريعات والقوانين المهمة و معالجة العديد من الأزمات التي عصفت بالبلد، ونتمنى لجنابه التوفيق والسداد في مهامه الوطنية حيثما يكون".
الحلبوسي كان قد أعرب خلال تلقيه قرار المحكمة الاتحادية عن استغرابه من القرار ومن "عدم احترامهم للدستور والوصاية التي تأتي عليهم لا نعرف من أين"، مؤكداً أنه سيلجأ إلى "الإجراءات التي تحفظ الحقوق الدستورية".
كما أعرب عن الأسف لأن "هناك من يسعى لعدم استقرار البلد وإلى تفتيت المكونات السياسية للمجتمع وتفتيت المكونات الاجتماعية" نفسها، واصفاً قرار المحكمة الاتحادية بـ "قرار غريب سيتم إيضاح تفاصيله وأموره بعدما نطلع عليه بشكل كامل، من خلالكم إلى كتلكم وأهلكم".
وأشار إلى دوره في تحقيق الأمن في البلاد، قائلاً: "جئنا من مجتمع كان يرفض العملية السياسية لغاية 2014، والمعارضة بأشكالها المختلفة أدت إلى سقوط ثلث العراق، لكن عندما عملنا معكم، عملنا حاملين شعار الأمانة بتعاون هذه المحافظات مع الدولة، نهضت ولم تسمح للإرهاب بالتغلغل فيها وعملوا بكل ما يستطيعون وأصبحوا إيجابيين في العملية السياسية".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً