رووداو ديجيتال
رحب مجلس الأمن الدولي بالتقرير الصادر عن الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش بشأن الإجراءات الانتخابية في العراق، معربا عن تطلعه إلى تشكيل سلمي لحكومة عراقية "شاملة".
وجاء في بيان صادر عن مجلس الامن تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة من اليوم الإثنين، (15 تشرين الثاني، 2021) أن أعضاء مجلس الأمن "رحبوا بتقرير الأمين العام حول العملية الانتخابية في العراق ومساعدة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) لهذه العملية، عملا بالقرار 2576 (2021)".
أعضاء مجلس الأمن رحبوا ايضا بالتقييم "الإيجابي" لمراقبي الانتخابات الدوليين في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق.
وهنأوا حكومة العراق والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات على إجراء انتخابات "تمت إدارتها بشكل جيد تقنيًا وسلمية بشكل عام في 10 تشرين الأول 2021".
ورحب مجلس الأمن بالنتائج التي توصلت إليها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بأن "عمليات إعادة الفرز اليدوي الجزئية لمراكز الاقتراع تتطابق مع نظام نقل النتائج الإلكتروني للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات".
واثنى أعضاء مجلس الأمن على "الشعب العراقي لالتزامه بالعملية الانتخابية في مواجهة التحديات الأمنية الديناميكية، وأقروا بدور بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في دعم جهود الحكومة العراقية والمفوضية لتخطيط وتنفيذ انتخابات حرة ونزيهة يقودها العراقيون".
بيان مجلس الامن نقل ترحيب الاعضاء بالجهود التي "تبذلها حكومة العراق والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة".
وأشار البيان الى أن "أعضاء مجلس الأمن أثنوا على بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق على إظهار الموضوعية في جهودها لدعم العراق طوال العملية الانتخابية".
وكرر أعضاء مجلس الأمن "إدانتهم لمحاولة الاغتيال التي وقعت في 7 تشرين الثاني 2021 ضد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والتهديدات المستمرة بالعنف ضد بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وآخرين".
وعبروا عن أسفهم "لاستخدام العنف لتسوية المظالم المتعلقة بالانتخابات وحثوا جميع الأحزاب السياسية على اتباع الوسائل القانونية والسلمية لحل هذه المظالم".
وأدانوا "محاولات تشويه سمعة الانتخابات"، مشجعين جميع أصحاب المصلحة على "احترام العملية المحددة قانونا وتيسير إجراء مراجعة قضائية سلمية ومستقلة للطعون الانتخابية".
وسيواصل موظفو الأمم المتحدة "مراقبة أي محاولات غير قانونية لتقويض العملية الانتخابية".
أعضاء مجلس الأمن جددوا دعوة الأمين العام لجميع الأحزاب السياسية والمرشحين وغيرهم من أصحاب المصلحة في العراق إلى "التحلي بالصبر ومعالجة أي مخاوف متعلقة بالانتخابات من خلال القنوات القانونية القائمة، وخلق بيئة لما بعد الانتخابات تعزز التفاهم المتبادل والوحدة الوطنية، من خلال الحوار السلمي والبناء".
ويتطلع أعضاء مجلس الأمن إلى "تشكيل سلمي لحكومة شاملة من شأنها أن تقدم إصلاحات ذات مغزى لتلبية احتياجات وتطلعات جميع العراقيين، بما في ذلك النساء والشباب والمجتمعات المهمشة".
عقب إعلان النتائج الرسمية الأولية للانتخابات البرلمانية المبكرة التي أُجريت في العراق في العاشر من تشرين الأول الماضي، تراجع مستوى التمثيل النيابي لأحزاب تقليدية وأخرى ممثلة لفصائل مسلحة، في المقابل صعدت أحزاب ناشئة وشخصيات مستقلة بنحو 40 مقعداً، بجانب زيادة مقاعد الكتلة الصدرية (73 مقعداً) بواقع 19 مقعداً، مقارنة بانتخابات 2018 (54 مقعداً)، وكذلك ائتلاف دولة القانون الذي زادت حصته 12 مقعداً لتصبح 37.
في حين سجل تحالف قوى الدولة الوطنية بزعامة رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم المتحالف مع تحالف النصر برئاسة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، التراجع الأكبر بين القوائم والتحالفات الشيعية الأخرى بحصولهما على 4 مقاعد، مقارنة بحصول النصر على 21 مقعداً والحكمة على 19 مقعدا في انتخابات 2018.
كما تراجعت أعداد مقاعد تحالف الفتح بزعامة القيادي في الحشد الشعبي هادي العامري، إلى 17 مقعداً، بعدما حل في المرتبة الثانية في انتخابات 2018 بـ48 مقعداً.
وتنضوي هذه القوى الرافضة للنتائج فيما يسمى الإطار التنسيقي، وهي: تحالف الفتح وائتلاف دولة القانون وتحالف العقد الوطني وحزب الفضيلة وتيار الحكمة وائتلاف النصر وقوى شيعية أخرى، بالإضافة إلى تحالف عزم (سُنيّ) برئاسة خميس الخنجر، والحزب الإسلامي (سنيّ).
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً