مدير زراعة كركوك زهير علي
رووداو ديجيتال
أعلن مدير زراعة كركوك أن عدد العقود الزراعية التي تم تجديدها "وفق قرارات قضائية" يتراوح بين 250-300 عقداً، على "الأراضي المستملكة"، مؤكداً أن الأراضي ستعاد إلى أصحابها في حال إلغاء قرارات "مجلس قيادة الثورة (المنحل)".
وأوضح زهير علي، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الأحد (15 أيلول 2024)، أن "الموافقات النهائية لإلغاء أغلب العقود في محافظة كركوك المشمولة بالمادة 140، لم تصدر حتى الآن، باستثناء العقود التي إبرمت من قبل لجنة شؤون الشمال والقرار 29، والتي تم تأشيرها وإلغائها بدءاً من عام 2018 ولغاية 2023 حسب مقررات المادة 140".
أما قرارات التوزيع وعقود الـ 35 فهي "سارية بناء على قرارات الاستملاك ولم تؤشر في سجلات مديرية زراعة كركوك وحتى في دائرة الأراضي الزراعية" وفق مدير زراعة كركوك، لكنها "ضمن الأراضي المتنازع عليها والمجمدة وفق تعمليات المادة 140 وقررات وزارة الزراعة ودائرة الأراضي الزراعية".
حول عدد العقود التي تم تجديدها حتى الآن، أشار إلى "تجديد 300-250 عقد وحسب القرارات القضائية، 90% منها على الأراضي المستملكة أما الأراضي الموزعة وفق قرارات لجنة شؤون الشمال فقد تم تأشيرها بالانهاء وكذلك أراضي المعوضين".
ونوّه مدير زراعة كركوك إلى أن القرارات التي صدرت "بناء على المادة 140 لم تنه العقود الزراعية حتى الآن، بل هي سارية المفعول حسب سجلات مديرية زراعة كركوك وكذلك دائرة الأراضي الزراعية".
"العقود على الأراضي المستملكة سارية"
وبيّن أن دائرة الأراضي الزراعية أرسلت كتباً تشير إلى أن "جميع العقود الزراعية المتنازع عليها في محافظة كركوك وخاصة على الأراضي المستملكة ما لم تصدر بشأنها قرارات قضائية".
وأدرج مجلس النواب العراقي على جدول أعمال جلسته ليوم غد الاثنين 15 ايلول، التصويت على مشروع قانون "إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة المنحل".
وكان تأجيل التصويت على مشروع القانون قد اثار استياء الكتل الكوردستانية التي أصدرت بياناً بهذا الشأن في 3 أيلول.
وانتقدت الكتل الكوردستانية في بيانها بشدة "موقف بعض الكتل والقوى السياسية داخل المجلس التي تعمدت، وللأسف، عدم تمرير وإقرار (مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل)".
"أي قرار يحتاج معالجات لتداعياته"
مدير زراعة كركوك ذكر لشبكة رووداو الإعلامية أن خمس قرارات لمجلس قيادة الثورة (المنحل) تخص الأراضي المستملكة في محافظة كركوك، مؤكداً أن "الرأي الأول والأخير في إلغاء هذه القرارات يعود إلى البرلمان العراقي".
وشدد على أن "أي قرار يحتاج إلى معالجات لآثاره من أجل عدم خلق أي مشكلة في كركوك" مؤكداً أن الأراضي "ستعاد إلى أصحابها في حال إلغاء القرارات".
يأتي ذلك، فيما تنظر المحكمة الاتحادية العليا العراقية غداً الاثنين في دعوتين رفعهما 10 مواطنين كورد في كركوك لاستعادة أراضيهم المستولى عليها.
يبلغ مجموع مساحة الأراضي المتنازع عليها في محافظة كركوك بين الكورد والتركمان من جهة والعرب المستقدمين إلى المحافظة من الجهة الأخرى 1.2 مليون دونم، وهناك 10 آلاف دونم مثلها في قضاء طوزخورماتو التابع لمحافظة صلاح الدين.
أغلب أراضي الكورد والتركمان المستولى عليها تقع في الدبس، وقضاء مركز كركوك وسركران وآلتون كوبري وشوان وطوبزاوا وليلان وداقوق وتازة وبشير.
ورأى مدير زراعة كركوك أن "70% من المشاكل في محافظة كركوك حلت من خلال إنهاء عقود الاطفاء والتي تقع في التون كوبري (بردي) وشوان وقره هنجير وأجزاء من ليلان ويايجي والدبس وسركران، وما تبقى من نزاعات على الأراضي المستملكة وأغلبها في جنوب وجنوب غرب كركوك.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً