رووداو ديجيتال
أكد عضو مجلس محافظة ديالى نزار اللهيبي، أنه لا يوجد أي تدخل من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حتى الآن، لدفع عملية تشكيل الحكومة المحلية بالمحافظة المتعطلة منذ نحو 6 أشهر.
وعلى الرغم من مصادقة مفوضية الانتخابات على نتائج انتخابات المحافظات في كانون الثاني الماضي، إلا أن القوى الفائزة عن ديالى -شرقي العراق- لم تفلح في التوصل لاتفاق من شأنه أن يحسم عملية انتخاب محافظ جديد.
ونتيجة ذلك فشل مجلس ديالى -ذات الغالبية السنية-، 4 مرات في حسم عملية انتخاب محافظ جديد، وأدى ذلك إلى تنازل منظمة "بدر" بقيادة هادي العامري، عن المنصب الذي يعد من حصتها ضمن عملية المحاصصة، إلى ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي.
لكن مرشحي دولة القانون واجهوا رفضا أيضا، ويأتي ذلك في ظل وجود اتفاق مبدئي -حسب تأكيدات سياسية-، ينص على أن يكون منصب المحافظ للشيعة، ومنصب رئيس المجلس للسنة، لكن الانقسام بين القوى الشيعية حول من يتولى المنصب، عطل تشكيل الحكومة المحلية.
ومؤخرا أشارت معلومات إلى أن حالة الجمود السياسي التي تعيشها ديالى دفعت السوداني لتقديم مبادرة لكسر الانسداد والمضي قدما بعملية تشكيل حكومة محلية جديدة، على غرار تدخله بمحافظة كركوك، التي تمر بوضع مشابه، حيث تبنى سلسلة حوارات دفعت مجلس المحافظة المنقسم فيما بينه، إلى عقد أولى جلساته الخميس الماضي، أملا في التوصل لانتخاب محافظ جديد.
غير أن اللهيبي، قال لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الاثنين (15 تموز 2024)، إن "المعضلة الرئيسية هي حسم انتخاب المحافظ، لذلك المباحثات مستمرة بين القوى السياسية من دون التوصل إلى أي نتيجة"، مؤكدا أنه "لم يتم التدخل من قبل السوداني".
وأشار عضو مجلس ديالى عن حزب "تقدم"، إلى أن "انتخاب المحافظ سيحسم باقي المناصب الأخرى"، مبينا أن "المداولات مستمرة ولا يزال الاتفاق بأن يكون المنصب لدولة القانون".
ولفت، إلى أن "دولة القانون طرحت مرشحا للمنصب لكن تمريره بحاجة إلى التوافق مع بدر، لكن الأخيرة رافضه له مع بعض الأطراف الأخرى"، مشيرا إلى أن "في المقابل دولة القانون ملتزمة بهذا المرشح".
وبين اللهيبي، أن "تدخل السوداني بأي شكل من الأشكال سيؤدي إلى حل الموضوع، وفي حال لم يحصل توافق بين الكتل السياسية قد يتم التوجه إلى رئيس الوزراء".
وبينما طرحت دولة القانون عبدالرسول العتبي مرشحا لمنصب المحافظ، لا يزال مثنى التميمي الفائز بعضوية المجلس عن بدر والذي يتولى المنصب منذ 2015، يسير أمور المحافظة "كتصريف أعمال"، وسط مساعي كبيرة لتوليه ولاية ثانية.
ووسط هذا المشهد، ينقسم أعضاء مجلس المحافظة البالغ عددهم 15 عضوا، إلى فريقين خليط من القوى السنية التي تمتلك 7 مقاعد والشيعية (7 مقاعد)، إلى جانب عضو عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، ويسعى كل فريق منهم إلى حسم المنصب لصالح مرشحه.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً