سفير العراق بأنقرة يطالب السوداني بتشكيل لجنة تحقيق لمتابعة قضية تضخم أمواله

وقال في تصريح صحفيّ، اليوم السبت (15 تموز 2023)، "تناقلت بعض وسائل الإعلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعيّ خبراً عن استقدامي من قبل هيئة النزاهة على خلفيّة تضخُّم ماليّ بمقدار (2,304,787,000) دينار عراقيّ؛ وفي الوقت الذي أُعربُ فيه عن استغرابي ورفضي لما قامت به وسائل الإعلام هذه من هجمة قاسية وشرسة تُحاول التعريض بسُمعتي وسُمعة بلدي من دون مُراعَاة لأيّ معايير إنسانيّة وأخلاقيّة ومهنيّة بوصفي سفيراً مثّلتُ العراق بتاريخه وحضارته ونظامه السياسيّ والاجتماعيّ في عدد من الدول، ومن دون مراعاة لعملي في الجُمْهُوريَّة التركيَّة ولعلاقات الحكومة العراقيَّة معها، إلا أنّه ينبغي أن أوضح بعض الحقائق لمن يتحرّى الدقة، ويبحث عن الصدق". 

وأوضح السفير أنه " لم أُبلَّغ سابقاً بمثل هذا التضخُّم من قبل هيئة النزاهة الموقرة بكتاب رسميّ، ولم يرد إلى وزارة الخارجيَّة أيّ كتاب قبل نشره؛ ليتسنَّى لي تقديم الأدلة اللازمة لتبرئتي من هذه الشبهة". 

وأضاف: "سبق أن قدّمتُ كلَّ المعلومات التفصيليّة والدقيقة عن وضعي الماليّ إلى هيئة النزاهة بكلّ شفافيّة وأمانة، ودقة، ومن دون إخفاء أيّ معلومات للأعوام (2013، 2014، 2019، 2021، 2023)، ولم أُبلَّغ بأيِّ انتهاك سابق من قبل الهيئة". 

وتابع: "إنّ طلب الاستقدام الذي نشرته هيئة النزاهة الإتحادية وتداولته وسائل الإعلام في مرحلة التحقيق، ولم يصدر فيها أمر قضائيّ، وأؤكّد ثقتي التامّة بنزاهة القضاء العراقيّ وعدالته، وأنا مُستِعدّ للمُثُول أمام القضاء، وتقديم الأدلة". 

السفير العراقي طالب رئيس الوزراء محمد شياع السودانيّ بـ "اتخاذ الإجراءات القانونيَّة، وتشكيل لجنة تحقيق خاصّة بكل أبعاد القضية". 

وكشف أنه حضر إلى "هيئة النزاهة بتاريخ 2023/2/1؛ بناءً على طلبها"، مردفاً "قدّمتُ إيضاحات وإجابات تفصيليّة عن الأسئلة مشفوعة بالوثائق الثُبُوتيّة". 

وأكد اللجماوي أنه "على استعداد تامّ للمُثُول أمام قاضي التحقيق، وتقديم كلّ ما يُثبِت براءتي ممّا وُجِّه لي من تُهَم، ومُصادَرة أيّ مبالغ ماليّة فيما إذا ثبت بالدليل أنّي لم أصرّح بها أمام هيئة النزاهة". 

الجمعة (14 تموز 2023)، أعلنت هيئة النزاهة العراقية عن استقدام السفير العراقي الحالي لدى تركيا، ماجد اللجماويّ، على خلفية رصد تضخُّم في أمواله.

وذكرت الهيئة أن "قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة في بغداد أصدر أمراً باستقدام السفير العراقيّ الحالي لدى تركيا، على خلفيَّة رصد دائرة الوقاية في الهيئة حصول تضخُّم في أمواله"، مبينة أن "التقرير الفنيَّ لدائرة الوقاية أفاد بأنَّ مقدار التضخُّم بلغ (2,304,787,000) ملياري دينار".

وأضافت النزاهة أنه "تمَّ فتح قضيَّة جزائيَّة بحقّ السفير، بعد أن تبيَّن أنَّ قيمة التضخم الحاصل في أمواله لا تتناسب مع موارده الاعتياديَّة، مما يشير إلى وجود كسب غير مشروعٍ"، منوهة إلى قيام السفير في انقرة بـ "إخفاء معلومات في استمارة كشف الذمَّة الماليَّة الخاصَّة به، إذ قدَّم معلومات كاذبة ومُضلّلة بخصوص مصادر أمواله".

الهيئة العليا أوضحت أن "أمر الاستقدام الصادر بحق المتَّهم عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة، جاء استناداً إلى أحكام المادة (19/ ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل".