رووداو ديجيتال
شرعت اللجنة المالية النيابية، بقراءة بنود الموازنة العامة، حيث أرجأت التصويت على مواد وصوتت على أخرى.
وجاء في بيان صادر عن مجلس النواب العراقي، الإثنين (15 أيار 2023)، أن اللجنة المالية عقدت اجتماعاً برئاسة النائب عطوان العطواني لاتمام قراءة بنود الموازنة العامة الاتحادية.
وبحسب البيان، أرجأت اللجنة "التصويت داخلها على المادتين (3-4)، فيما تم التصويت على المادة (5) من (الفصل الثالث) المتضمنة حصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسية للنفقات، ونفقات المشاريع المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية".
كما صوتت اللجنة على "المادة (6) المرتبطة بصلاحية اجراء المناقلات بين وحدات الانفاق، والمادة (7) المتعلقة بالنفقات الطارئة، والمادة (8) حول استخدام الايرادات المتحققة ايرادا للموازنة العامة الاتحادية، والمادة (9) بشأن بتخصيصات تنمية الاقاليم، والمادة (10) بملف اعتماد تنفيذ الخدمات المطلوبة والمادة (11) حول ايرادات رسوم المركبات لخزينة الدولة".
اللجنة المالية النيابية، أجلت التصويت على المواد (12-13-14-15-16)، لحين دراستها وابداء الملاحظات، بينما صوتت على المادة (17)، والمادة (18) من القانون.
وكان نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبد الله، قد أعلن أمس الأحد أن التصويت على قانون الموازنة الإتحادية للأعوام (لأعوام 2023 و2024 و2025) سيتم هذا الأسبوع.
وأنهى مجلس النواب يوم (17 نيسان 2023)، القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة.
في (17 آذار 2023)، وافق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و 2024 و 2025.
أدناه نص بيان اللجنة المالية:
عقدت اللجنة المالية اجتماعها برئاسة النائب عطوان العطواني اليوم 15/5/2023، ضمن الاجتماعات المكثفة لاتمام قراءة بنود الموازنة العامة الاتحادية، اذ اكد رئيس اللجنة ضرورة المضي بادراك جميع التفاصيل الواردة من اجل الاسراع في انجازها، وقررت اللجنة استضافة المعنيين في وزارتي المالية والتخطيط.
وشرعت اللجنة بقراءة المادة الثانية وفقراتها المتعلقة بالية تغطية العجز من خلال الوفرة المتحققة عن بيع النفط والايرادات الاخرى، اضافة الى مناقشة بنود ادراج المشاريع الاستثمارية الممولة من المنح والقروض، والتوسع في باب الاستثمار واشراك القطاع الخاص، والاستماع الى المقترحات وانضاجها بما ينسجم مع البرنامج الحكومي.
وتابعت اللجنة دراسة المحور الاول الخاص بالقروض المستمرة لغرض تمويل المشاريع المستمرة في الوزارت والمحافظات، واعمار المناطق المتضررة، ودعم مجالات التربية، والصحة، والطاقة.
اضافة الى المحور الثاني حول تمويل مشاريع البنى التحتية بموجب الاتفاقية الاطارية (العراقية، الصينية)، حسب الاقتراض لدعم مشاريع الطاقة، ومشاريع التربية لبناء (1000) مدرسة نموذجية، والمشاريع الاستراتيجية والتنموية المنسجمة مع اولويات الحكومة.
وواصلت اللجنة قراءة المحور الثالث (القروض الجديدة) بشأن تمويل مشاريع تحلية المياه، ومشاريع وزارة الصحة لانشاء مراكز تشخيص الامراض السرطانية، ومشاريع وزارة الكهرباء لتمويل بناء محطات الدورة المركبة في عدد من المناطق.
وأرجأت اللجنة التصويت داخلها على المادتين (3-4)، فيما تم التصويت على المادة (5) من (الفصل الثالث) المتضمنة حصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسية للنفقات، ونفقات المشاريع المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية.
وصوتت اللجنة على المادة (6) المرتبطة بصلاحية اجراء المناقلات بين وحدات الانفاق، والمادة (7) المتعلقة بالنفقات الطارئة، والمادة (8) حول استخدام الايرادات المتحققة ايرادا للموازنة العامة الاتحادية، والمادة (9) بشأن بتخصيصات تنمية الاقاليم، والمادة (10) بملف اعتماد تنفيذ الخدمات المطلوبة والمادة (11) حول ايرادات رسوم المركبات لخزينة الدولة.
واجلت اللجنة التصويت على المواد (12-13-14-15-16)، لحين دراستها وابداء الملاحظات، بينما صوتت على المادة (17)، والمادة (18) من القانون.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً