رووداو ديجيتال
كشفت لجنة تقصي الحقائق بقضية وفاة الموقوف المهندس بشير خالد على خلفية خلاف مع ضابط شرطة، عن نتائج تحقيقها الأولي، مؤكدة أن الوفاة ناتجة عن "جريمة" قتل نُفذت بمساهمة جنائية، مع تحميل مسؤوليات مباشرة لعدد من الجهات الأمنية.
وقال عضو اللجنة التحقيقية، محمد الخفاجي، خلال مؤتمر صحفي عقده رفقة عدد من النواب داخل البرلمان، اليوم الثلاثاء (15 نيسان 2025)، إن أعمال اللجنة انطلقت فور صدور الأمر النيابي في 7 نيسان، وامتدت حتى 12 نيسان.
وأضاف أن "اللجنة اجتماعات مكثفة على مدى ستة أيام، وخرجت بتقرير موسع من 310 صفحات، لم يُقرأ حتى الآن في البرلمان بسبب تأجيل الجلسات"، مبيناً أن "وفاة الموقوف بشير خالد لطيف جاءت نتيجة جريمة قتل ارتُكبت بمساهمة جنائية، وأن التحقيق أثبت تعدد المتورطين في الجريمة، سواء بالمباشرة في الاعتداء، أو بالامتناع عن إنقاذ الضحية، أو بالمشاركة عبر التحريض والتغاضي".
وأوضح الخفاجي أن "التحقيقات كشفت عن ثلاثة اعتداءات تعرض لها الضحية، أولها في شقة تابعة للواء عباس علي محمد، والثاني والثالث في قاعة رقم (6) بسجن الكرخ المركزي"، مؤكداً أن "الاعتداء الأخير الذي وقع صباح 31 آذار كان عنيفاً جداً، وأدى إلى فقدان الضحية الوعي قبل أن يتوفى في مستشفى الكرخ فجر الأول من نيسان".
وبيّن، أن اللجنة "وثقت إهمالاً واضحاً في مركز شرطة حطين، تمثل بعدم تسجيل إفادة الضحية عند استلامه من دوريات النجدة رغم ظهور إصابات جسدية واضحة عليه، وهو ما يُعد خرقاً للإجراءات القانونية التي تلزم الجهات الأمنية بتوثيق مثل هذه الحالات".
اللجنة "رصدت سوء معاملة من قبل ضباط وموظفي مركز شرطة حطين تجاه الضحية، حيث لم يُسمح له بتقديم شكوى، كما تم نقله إلى سجن الكرخ المركزي رغم وضعه الصحي المتدهور، دون وجود مبرر قانوني لبقائه خارج المستشفى"، وفقاً للخفاجي.
وأكد عضو اللجنة أن تقريرهم أشار إلى "خرق طبي واضح حين أقدمت مفرزة شرطة حطين على إخراج الضحية من مستشفى اليرموك، على الرغم من توصية أطباء الجملة العصبية بضرورة إبقائه تحت المراقبة بسبب إصابة نازفة في مؤخرة الرأس، مما ساهم بشكل مباشر في تدهور حالته".
كما لفت إلى أن "ضابط خفر في سجن الكرخ رفض في البداية استلام الضحية نظراً لسوء حالته الصحية، إلا أن نائب قائد شرطة الكرخ تدخّل وألزم إدارة السجن باستلامه، ما يُعد انتهاكاً لحقوق الموقوفين ومخالفة للإجراءات المهنية".
الخفاجي أردف أن "القاعة التي نُقل إليها الضحية داخل السجن كانت خاضعة لرقابة فيديوية وعيانية مستمرة، وهو ما يجعل وقوع الاعتداء دون علم الضباط والمنتسبين أمراً مستبعداً، لا سيما وأن أحد السجناء حاول الاستغاثة لإنقاذ الضحية، لكن تم منعه".
واستدرك أن "اللجنة لاحظت عدم اتخاذ إدارة السجن أي إجراءات بعد الاعتداءات المتكررة على الضحية، الأمر الذي يُعد تقصيراً وإهمالاً واضحاً"، موضحاً أن اللجنة لم تتسلم بعد تقرير الطب العدلي النهائي لتشريح جثمان الضحية، وأن صدور التقرير قد يستغرق أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وهو ما يحول دون تحديد السبب المباشر للوفاة حتى الآن.
وذكر أن "اللجنة سجلت وجود ضباط من الشرطة الاتحادية مع اللواء عباس علي محمد داخل مركز شرطة حطين أثناء تدوين أقوال الضحية، وهو ما يثير تساؤلات بشأن حيادية التحقيق".
في ختام المؤتمر، دعا الخفاجي إلى "إحالة جميع المقصرين إلى القضاء لمحاسبتهم بشكل عادل"، موصياً بإعادة تقييم عمل مراكز الشرطة كافة من قبل وزارة الداخلية.
سبق أن طالب القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني بتشكيل لجنة مهنية عليا لاختيار القادة الأمنيين وتقييمهم وفق معايير دقيقة، مشدداً على ضرورة معالجة النقص في عدد المحققين القضائيين وتوفير امتيازات مناسبة لهم.
اقترح تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 لحصر التحقيقات بالسلطة القضائية ومنع إجرائها في مراكز الشرطة.
يوم السبت (5 نيسان 2025)، أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، تشكيل لجنة تحقيقية لتقصي الحقائق بشأن حادث الاعتداء الذي تعرض له المهندس بشير خالد لطيف.
وكانت وزارة الداخلية العراقية، نشرت فيديو يظهر حدوث مشاجرة داخل أحد السجون، وقالت إنه لما تعرض له المهندس بشير من اعتداء من قبل موقوفين في موقف حطين.
جاء ذلك بينما ناشدت عائلة المهندس بشير خالد، رئيس الوزراء ووزير الداخلية ومديرية الشؤون الداخلية لإنقاذ حياته، بعد تعرضه لتعذيب "وحشي على يد عناصر أمنية في بغداد"، عقب مشاجرة مع مدير رواتب الشرطة الاتحادية.
ووفقاً لذوي المهندس، فقد بدأت الحادثة في حي حطين بالعاصمة بغداد، حيث تم اعتقاله من قبل أفراد النجدة بناءً على اتصال من مدير رواتب الشرطة الاتحادية.
وأكدت العائلة أن ابنها تعرض للتعذيب بأساليب قاسية، قبل نقله إلى مركز شرطة حطين، حيث استمر التعذيب هناك.
وأضافت العائلة أن بشير خالد فقد وعيه بسبب نزيف شديد، مما استدعى نقله إلى مستشفى اليرموك، حيث رقد في غيبوبة شبه كاملة، وسط مخاوف على حياته.
طالبت العائلة الجهات المختصة بالتدخل الفوري لمحاسبة المتورطين وضمان تحقيق العدالة.
على إثر تداول القضية إعلامياً، أصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، توجيهاً بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة لكشف ملابسات الحادث، وتقديم تقرير رسمي حول الحادثة، مع حصر الإجراءات القانونية المتخذة بحق المسؤولين عن الواقعة.
عقب ذلك، أعلنت وزارة الداخلية الجمعة (4 نيسان 2025)، نتائج التحقيقات في الحادثة التي وقعت يوم الأحد الماضي.
ووفقاً لما توصلت إليه اللجنة التحقيقية، بحسب بيان للوزارة، فإن المواطن بشير خالد لطيف توجه في ساعة متأخرة من الليل إلى المجمع السكني للأيادي في منطقة العامرية ببغداد، حيث يقيم مدير الرواتب.
بعد منعه من الدخول عند البوابة الرئيسية، قام بالتسلل عبر السياج القريب إلى داخل المجمع والتوجه نحو شقة المسؤول الأمني، وهو ما أدى إلى وقوع مشاجرة بين الطرفين شارك فيها نجل مدير الرواتب، الذي يعمل بصفة شرطي، وفق البيان.
عقب الحادث، تدخلت دوريات النجدة التي حضرت إلى الموقع، حيث قامت بتوقيف المواطن بشير خالد لطيف ونقله إلى مركز شرطة حطين، إلا أن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد، إذ نشبت مشاجرة داخل الموقف بين الموقوف وعدد من المحتجزين الآخرين، تعرض خلالها للضرب المبرح، مما استدعى نقله إلى المستشفى لتدهور حالته الصحية، وفق البيان.
في ضوء نتائج التحقيق، قررت اللجنة المشكلة من قبل وزارة الداخلية اتخاذ إجراءات قانونية بحق عدة أطراف متورطة في الحادث، حيث تم تشكيل مجلس تحقيقي بحق مدير الرواتب ونجله بتهمة استغلال النفوذ الوظيفي، إضافة إلى مجلس تحقيقي آخر بحق ضابط التحقيق، نظراً لعدم اتخاذه الإجراءات الأصولية اللازمة لتسجيل شكوى متقابلة.
كما قررت الوزارة إحالة كادر الموقف المركزي ووجبة الخفر للتحقيق بسبب عدم السيطرة على الموقوفين أثناء وقوع الاعتداء داخل القاعة، بحسب البيان.
وأكدت الوزارة أن القضية قد أُحيلت بالكامل إلى مديرية مكافحة إجرام بغداد/ الكرخ، لاستكمال التحقيقات والوصول إلى جميع التفاصيل المرتبطة بالحادثة.
وشددت على التزامها بالشفافية في التعامل مع مثل هذه القضايا، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان العدالة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي تجاوز للقانون، على ما ورد في البيان.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً