المحكمة الاتحادية
رووداو ديجيتال
مرة أخرى، طرق قسم من البرلمانيين باب المحكمة الاتحادية بشأن قضية أخرى خاصة باقليم كوردستان، حيث رفعت كتلة "إشراقة كانون" دعوى قضائية لدى المحكمة ضد الجلسة البرلمانية التي تم فيها التصويت على جعل حلبجة محافظة.
من وجهة نظرهم، يرون أن النصاب القانوني لم يكتمل وما حدث كان "غير دستوري".
النائب باسم خضير يقول لشبكة رووداو الاعلامية إن "الإجراء الذي تم اتخاذه للتصويت على تحويل حلبجة إلى محافظة خاطئ تماماً، نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني، وهذا واضح بجلاء في مقاطع الفيديو والكاميرات".
ويضيف أنه "في الفيديوهات التي وصلتنا، يتضح عدم وجود النصاب القانوني، وحتى أن هيئة الرئاسة أكدت أن النصاب القانوني غير مكتمل، ولكن تم تمرير القرار والتصويت عليه".
ويرى أن ما حدث "سابقة سيئة للغاية ويجب وضع حد لها، ونحن، انطلاقاً من مسؤوليتنا الدستورية التي تقع على عاتقنا، ذهبنا اليوم إلى المحكمة الاتحادية ورفعنا دعوى قضائية، بما أنها محكمة دستورية".
"النصاب كان متوفراً"
الكتل الكوردستانية تنفي عدم اكتمال النصاب القانوني، وتؤكد حضور 178 برلمانياً، وأنه في وقت التصويت، ووفقاً للنظام الداخلي، إذا صوتت الأغلبية البسيطة للحاضرين (50+1) لصالح مشروع قانون، فإنه يمر دون مشكلة.
نائبة رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات كوردو عمر تقول لشبكة رووداو الاعلامية: "لو لاحظتم، عندما كانت المواد تُقرأ، كان عدد جيد من البرلمانيين حاضرين، وكان النصاب القانوني متوفراً، حيث كان حوالي 178 برلمانياً في الجلسة".
وتضيف: "أولئك الذين يقولون إن النصاب لم يكن قانونياً، الأمر ليس كذلك، النصاب كان متوفراً"، مبينة أنه "يمكن إعادة تشغيل الفيديوهات والتحقق نقطة بنقطة عند قراءة المواد".
وتشدد على أن "يجب على إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية الالتزام التام بتنفيذ هذا القانون. أما أولئك الذين لجأوا إلى المحكمة الاتحادية وقدموا الشكوى، فإن المحكمة الاتحادية نفسها قد سبق وأصدرت قراراً بجعل حلبجة محافظة".
تخوف من قرار المحكمة
على الرغم من أن البرلمان العراقي قد حسم الأمر في موقعه الرسمي ونشر قرار تحويل حلبجة إلى محافظة، إلا أنه لازال هناك تخوف بشأن ما سيكون عليه قرار المحكمة الاتحادية في نهاية المطاف.
لم تكن قد مضت 24 ساعة حتى بدأ قسم من البرلمانيين الشيعة والسنّة بمعارضة الجلسة المخصصة للتصويت على جعل حلبجة محافظة.
بعضهم لم يتوقف عند هذا الحد، بل لجأوا إلى المحكمة ورفعوا دعوى قضائية؛ وإذا حُسمت لصالحهم، فإن قضية جعل حلبجة محافظة ستعود إلى نقطة الصفر.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً