ظهر خلل أثناء إجراء الطلب. الرجاء تكرار المحاولة لاحقاً
رووداو ديجيتال
وجهت وزارة العدل العراقية تحذيراً الى المواطنين، بضرورة التأكد جيداً من عائدية العقارات باهظة الثمن، التي يعتزمون شراءها.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل كامل أمين لشبكة رووداو الاعلامية ان "وزارة العدل استحدثت شعبة تحمل اسم شعبة البلاغات في دائرة التسجيل العقاري، وهي تعمل على العقارات المشتبه بها وتعمل مع مكتب مكافحة غسيل الاموال"، مبيناً أن "واحدة من وسائل غسل الاموال والفساد المالي والاداري هو من خلال العقارات".
ونوه كامل أمين الى ان "الوزارة ليست مسؤولة عن عقارات المكونات او غيرهم، بل مسؤولة عن نقل الملكية، حيث اتخذنا جملة من الاجراءات مع وزارة الخارجية وكذلك فيما يخص اوقاف المسيحيين وغيرهم"، موضحاً أن "دوائر التسجيل العقاري تكتشف حالات التلاعب والتزوير بالعقارات ويتم وضع عليها عدم تصرف".
المتحدث باسم وزارة العدل، اشار الى انه "وحينما يتم رفع دعاوى والحصول على قرار يكتسب الدرجة القطعية، نكون ملزمين بتنفيذ الاحكام وابطال الدعوى وارجاعها"، مؤكداً أن "اغلب الحاللت يتم اكتشافها بالمراحل الاولى".
وحذّر كامل أمين من أن "البعض يزوّرون بعض الوثائق من خلال اغراء المشتري عبر الدلالين، ويتسلمون الدفعة الاولى من مبلغ بيع العقار، ومن ثم يختفي الشخص بدون فتح بيان"، مشددا على ان "وزارة العدل ليست مسؤولة عن هكذا حالات".
ولفت المتحدث باسم وزارة العدل العراقية الى ان "على المواطن ان يتأكد ويتحقق قبل تقديم دفعة مالية لشراء العقارات، ولاسيما العقارات باهظة الثمن، مثلا التي تبلغ أكثر من 500 مليون دينار، على اعتبار ان هناك حالات حصلت من قبيل أخذ اشخاص مبلغ العربون، ومن ثم يختفون".
تصل عقوبة التزوير بحسب المادة 289/ 298 من قانون العقوبات العراقي للسجن مدة 15 عاماً مع القبض على كلّ المتّهمين بالقضية، سواء كانوا فاعلين أصليين أو شركاء ثمّ تُحال القضية إلى محكمة الجنايات، ويرفع المتضرّر دعوى مدنية أخرى لمحكمة البداءة للمطالبة بأصل العقار والحصول على التعويض من المدّعى عليهم.
ملف الاستيلاء على عقارات المسيحيين في العراق بعد عام 2003 من قبل المتنفذين والمدعومين الفصائل المسلحة من طريق التزوير أو اجبار أصحابها على بيعها بأسعار رخيصة، يمثل تحدياً كبيراً للدولة العراقية في كيفية إقناع المسيحيين بالبقاء أو العودة للعراق.
عقارات المسيحيين التي تعرضت لهذه الحالات تتركز في العاصمة بغداد والبصرة ونينوى بشكل خاص، واختفى السكان المسيحيون من أحياء كانوا يمثلون فيه الغالبية في عدد من مناطق وسط وجنوب بغداد، وانطبق الأمر على أحياء في مدينة البصرة ومناطق واسعة من محافظة نينوى.
وتقع أغلب هذه العقارات في أماكن تجارية مهمة، خصوصاً في بغداد حيث تحول عدد منها إلى عمارات ومطاعم ومقاه وقاعات رياضية، وغيرها من الأنشطة التجارية التي تبلغ كلفتها مئات المليارات من الدنانير.
وشكّل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لجنة من التيار مطلع العام 2021، مهمتها التنسيق مع قيادات التيار ومواطنين مسيحيين لاستعادة أملاكهم وعقاراتهم، إذ نجحت في إعادة بعض العقارات إلى أصحابها للمرة الأولى منذ العام 2003.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً