عراقيون مؤيدون لتحويل حلبجة إلى محافظة: التوافقات السياسية هي الحاسم

وتستعد حلبجة التي تعد المحافظة الرابعة في إقليم كوردستان، إلى جانب أربيل والسليمانية ودهوك، بمساحة 1،599 كيلومترا، لإحياء ذكرى القصف الكيمياوي الذي تعرضت له في الـ16 آذار 1988.

وتم إنشاء حلبجة كقضاء في عام 1998 وأعلنها برلمان كوردستان محافظة في عام 1999 وتم تمرير قانون خاص لها، وفي 13 آذار 2014، قررت حكومة إقليم كوردستان، تحويلها إلى محافظة.

وعقب ذلك، قرر مجلس الوزراء العراقي في آذار 2023، الموافقة على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة، وفي نيسان ذات العام أنهى مجلس النواب العراقي القراءة الأولى لمشروع قانون يخص مدينة حلبجة لتكون المحافظة رقم 19 في البلاد، إلا أن الأمر بقى معلقا حتى الآن.

وبهذا الصدد، يقول جبار رحيم، موظف من أهالي محافظة الأنبار، لشبكة رووداو الإعلامية، الجمعة (15 آذار 2024)، إن مسألة تحويل حلبجة إلى محافظة تندرج "ضمن التوافقات السياسية"، مشيرا إلى أنه في حال توفر التوافق السياسي ستصبح محافظة، ودونه لا يمكن ذلك.

ويضيف أن البلاد تسير "وفق ترضية الأطراف، فلا يوجد شي يخضع لمفهوم السياقات الدستورية، بل هناك توافق سياسي بين الكتل السياسية السنية والشيعية والكوردية لتمشية الأمور ولتتحول حلبجة الى محافظة". 

وبينما يرى يحيى الفهداوي، موظف متقاعد من الأنبار، في حديثه لرووداو، أن هنالك شروط لاستحداث محافظة جديدة يجب مراعاتها، يؤكد جواد أميري، وهو شاعر من أهالي بغداد، أن "حلبجة تستحق أن تصبح محافظة لما عانته، وما تتمتع به من جغرافية واسعة وخصائص خاص، بالتالي ليس من حق أحد منعهم".

وتضم حلبجة "جميع الطوائف، كما أن أهلها من أفضل المجتمعات"، يقول رياض أحمد، وهو أستاذ جامعي من جنوب العراق، كان قد خدم لمدة عامين بمدينة حلبجة في عهد النظام السابق، ويشير في حديثه لرووداو، أنه لو كانت هناك "مشاكل قانونية لتم حلها الآن، لكن أغلب المشاكل سياسية واقتصادية، ولا علاقة لها بالقانون".

ويحمل المواطنون في بغداد، وغيرها من المحافظات، صورة مأساوية لما تعرضت له حلبجة في أذهانهم، ويشبه علاء خضير، مسن متقاعد يبدو في العقد السادس من عمره، بأن ذلك "جزء وصورة مصغرة مما حصل في مجرزة الهولكوست في ألمانيا".

وطالب خضير رئيس الوزراء بأنصاف حلبجة وتحويلها إلى محافظة، معتبرا أن تأخير تحويلها "سببه صاحب القرار في مجلس النواب العراقي".

ومن جهته يعتقد علي محمود، وهو مهندس تحدث لرووداو، بأن حلبجة وأهالها هم "ضحية للنظام السابق والحالي"، لافتا إلى أنه "لا شيئ يمكن أن يتم في العراق من دون توافقات سياسية". 

وكان من المقرر أن يصوت البرلمان العراقي على قانون تنظيم محافظة حلبجة في 14 كانون الأول 2023، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف العراقية تسببت في تأجيل الجلسة ولم يتم التصويت عليه حتى اليوم.

ويبلغ عدد سكان حلبجة حوالي 130,000 نسمة؛، وأُلحق بها أقضية حلبجة، شاربازير، بنجوين، وسيد صادق، بعد أن كانت جميعها مرتبطة إدارياً بمحافظة السليمانية.

وتقع حلبجة قرب الحدود العراقية الإيرانية، وتعدّ نقطة ستراتيجية للتبادل التجاري بين البلدين عبر امتلاكها عدة منافذ حدودية، منها منفذا "شوشمي - تويله" و"بشته".

ويتواجد في حلبجة 45 موقعاً سياحياً، حيث باتت السياحة تشكل مصدر دخل مهم لسكانها، بالإضافة إلى الزراعة، حيث هناك 12 ألفاً و500 دونم من البساتين، و123 ألف دونم من الأراضي الزراعية، كما تشتهر المدينة بالرمان الذي تنتج منه نحو 35 طنا سنويا.