رووداو ديجيتال
أبدت شركة شل النفطية البريطانية استعدادها لزيادة الاستثمارات في العراق، وذلك خلال مناقشات أجرتها مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في لندن.
واستقبل السوداني، اليوم الأربعاء (15 كانون الثاني 2025)، في مقر إقامته بالعاصمة لندن، الرئيس التنفيذي لشركة شل النفطية وائل صوان، حسب بيان أورده المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.
وجرت خلال اللقاء مناقشة التعاون بين العراق والشركة، التي تُعد واحدة من أهم شركات النفط والغاز والصناعات البتروكيمياوية حول العالم، لاسيما أن الحكومة العراقية أعلنت عن العديد من الفرص الاستثمارية في هذه القطاعات، وفق البيان.
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي للشركة الاستعداد لزيادة الاستثمارات في العراق، خصوصاً في مجال الغاز المصاحب، بجانب الاستثمار في قطاع الغاز الحر، الذي طرحت الحكومة جولة تراخيص لاستثماره في عدة مناطق من العراق، كما جاء في البيان.
وصباح اليوم الأربعاء، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي توقيع العراق مذكرة تفاهم مع شركة بريتش بتروليوم/BP لتطوير حقول كركوك الأربعة.
وقال المكتب في بيان: "يوم أمس الثلاثاء، جرت في لندن مراسم توقيع مذكرة تفاهم لتقييم إمكانية إعادة التطوير الكامل لحقول كركوك الأربعة للتنفيذ، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني السواد، حيث وقعها عن الجانب العراقي مدير عام شركة نفط الشمال عامر خليل أحمد، فيما وقعها عن شركة بريتش بتروليوم مدير فرع العراق زيد الياسري".
وأضاف أن "المذكرة تستهدف العمل على إحالة مشروع إعادة تأهيل وتطوير حقول شركة نفط الشمال الأربعة في كركوك إلى شركة BP، من أجل زيادة الإنتاج والوصول إلى أفضل المعدلات الإنتاجية المستهدفة من النفط والغاز".
يشار إلى أن يوم الأحد الماضي، اتهمت حكومة إقليم كوردستان الحكومة العراقية بـ"الاستعداد للاستحواذ على النفط والغاز في الأراضي التي يطالب بها شعب كوردستان بشكل مشروع".
واعتبرت في بيان أصدرته أن "هذا الإجراء يمثل خرقاً واضحاً للدستور العراقي".
حكومة إقليم كوردستان ذكّرت بأن المادة 140 من الدستور الاتحادي لعام 2005 "تتطلب من الحكومة الاتحادية في العراق تنظيم استفتاء في كركوك وفي المناطق الأخرى المتنازع عليها بين بغداد وإقليم كوردستان بحلول 31 ديسمبر (كانون الأول) 2007".
إلا أن "جميع الحكومات المتعاقبة في بغداد قد فشلت بشكل تام في تنظيم هذا الاستفتاء، سواء قبل عام 2007 أو خلال العقدين الأخيرين".
ولفتت إلى أن "حكومة بغداد تستعد، من جانب واحد، للاستحواذ على النفط والغاز في الأراضي التي يطالب بها شعب كوردستان بشكل مشروع والتي تخضع للمادة 140".
ورأت أن المادتين 110 و115 من الدستور العراقي لعام 2005 "تمنحان حكومة إقليم كوردستان الحق الحصري في إدارة الحقول النفطية والغازية المستكشفة حديثاً"، بينما تنص المادة 112 على أن "تدير الحكومة الاتحادية الحقول الحالية (القديمة) مسبقاً، مثل تلك الموجودة في كركوك والمناطق المحيطة بها، بشكل مشترك مع حكومة كوردستان".
حكومة إقليم كوردستان شددت على أنها "كانت مستعدة دوماً وما تزال للدخول في هذه الترتيبات (المفاوضات)، ولكن الحكومة الاتحادية تنصلت من هذه المسؤوليات الدستورية باستمرار".
ووفقاً لحكومة إقليم كوردستان، فإن الحكومة العراقية "تحاول ومن طرف واحد توقيع عقود النفط والغاز مع الشركات دون الرجوع إلى حكومة الإقليم بهذا الخصوص، وهذا مخالف للبنود الواردة في الدستور، كما هو مذكور في المادتين 140 و112".
في ختام بيانها، حذرت من أنها "تمتلك الحق في الدفاع عن حقوقها الدستورية في جميع المحافل الدولية المتاحة، لتطبيق القوانين النافذة في الإقليم والمحافظة على حقوقها المشروعة، بما في ذلك حقوق أهالي كركوك".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً