رووداو ديجيتال
دعا حزب السيادة قيادات وممثلي المناطق المحررة إلى "اجتماع عاجل للتداول في الخطوات المقبلة"، بعد قرار المحكمة الاتحادية انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في وقت أعلن كل من حزب الحل وتحالف العزم دعمهما لقرار المحكمة.
وقال حزب السيادة الذي يرأسه خميس الخنجر في بيان، الثلاثاء (14 تشرين الثاني 2023)، إن قيادة السيادة "تابعت" قرار المحكمة الاتحادية.
واضاف: "وإذ نعلن عن احترامنا لقرارات القضاء العراقي؛ فإننا ندعو قيادات وممثلي المناطق المحررة إلى اجتماع عاجل للتداول في الخطوات المقبلة".
موقف حزب السيادة جاء بعد أن أعلن كل من حزب الحل الذي يتراسه جمال الكربولي وتحالف العزم الذي يترأسه مثنى السامرائي دعمهما لقرار المحكمة انهاء عضوية رئيس مجلس النواب.
حزب الحل شدد على "ضرورة اتباع المسار الدستوري والقانوني"، معتبراً أن القرار "يؤكد أن القضاء هو صمام الأمان في العراق والركن الأساس الذي يعول عليه لتصويب انحراف المسؤولين عن أداء واجباتهم".
ورأى أن القرار "يمثل الخطوة الأولى في تصحيح المسار ووضع حد للخروقات والاستفراد بالسلطة والتجاوز على المال العام وملاحقة جميع الفاسدين".
بدوره، قال تحالف العزم إنه "يثق بأن مثل هذه القرارات قد نوقشت بجدية واستندت إلى الأدلة الثانية"، معتبراً القرار "خطوة هامة نحو تعزيز مبدأ الدولة الدستورية في العراق وتساوي الجميع أمام القانون".
وكان الحلبوسي قد أعرب عن استغرابه من القرار ومن "عدم احترامهم للدستور والوصاية التي تأتي عليهم لا نعرف من أين"، مؤكداً سيلجأ إلى "الإجراءات التي تحفظ الحقوق الدستورية".
كما أعرب عن الأسف لأن "هناك من يسعى لعدم استقرار البلد وإلى تفتيت المكونات السياسية للمجتمع وتفتيت المكونات الاجتماعية" نفسها، واصفاً قرار المحكمة الاتحادية بـ "قرار غريب سيتم إيضاح تفاصيله وأموره بعدما نطلع عليه بشكل كامل، من خلالكم إلى كتلكم وأهلكم".
وأشار إلى دوره في تحقيق الأمن في البلاد، قائلاً: "جئنا من مجتمع كان يرفض العملية السياسية لغاية 2014، والمعارضة بأشكالها المختلفة أدت إلى سقوط ثلث العراق، لكن عندما عملنا معكم، عملنا حاملين شعار الأمانة بتعاون هذه المحافظات مع الدولة، نهضت ولم تسمح للإرهاب بالتغلغل فيها وعملوا بكل ما يستطيعون وأصبحوا إيجابيين في العملية السياسية".
في ردود الفعل على القرار، اعلن "ائتلاف النصر" دعمه لقرارات المحكمة الاتحادية، معتبراً أن "لا أحد فوق القانون وتحت سلطة المساءلة، وبالأخص الساسة ومَن يتبوء مواقع المسؤولية في الدولة".
من جانبه، ثمن رئيس تحالف قوى الدولة الوطني، عمار الحكيم بـ "اعتزازٍ وعرفان جهود رئيس تحالف تقدم الأخ محمد الحلبوسي في رئاسة مجلس النواب طيلة المدة الماضية التي شهدت إقرار عدد كبير من التشريعات والقوانين المهمة و معالجة العديد من الأزمات التي عصفت بالبلد، ونتمنى لجنابه التوفيق والسداد في مهامه الوطنية حيثما يكون".
وقررت المحكمة الاتحادية الثلاثاء، "انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي وانهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14\11\2023 قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات".
القرار جاء في اعقاب حرب قضائية استمرت لشهور، بين الحلبوسي والنائب ليث الدليمي، بعد تقدم الأخير بدعوى قضائية ضد الحلبوسي يتهمه فيها بالقيام بالتزوير. وعقدت المحكمة عدة جلسات للنظر في القضية، وأجلت اتخاذ القرار أكثر من مرة.
بدأ الخلاف منذ (15 كانون الثاني 2023)، بعدما أقدم الحلبوسي على استبعاد النائب المستقل ليث مصطفى حمود الدليمي، وفصله من عضوية مجلس النواب وإنهاء خدماته، بالتاريخ المذكور، ما استفز الأخير عقب فوزه بواقع 18 ألف صوت على دائرة شمال بغداد المتمثلة بمناطق (التاجي، الطارمية).
.jpg&w=3840&q=75)
