نائب يكشف لرووداو أول ردة فعل للحلبوسي على إعفائه من رئاسة البرلمان

قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الثلاثاء (14 تشرين الثاني 2023)، انهاء عضوية رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في البرلمان، كذلك إنهاء عضوية المدعي، النائب ليث مصطفى حمود الدليمي.

 

عبدالجبار، أكد لشبكة رووداو الإعلامية، أن قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلوبسي، بات وملزم ولا عودة فيه، بالتالي وبناء على ميكانيكية العمل، فإن النائب الأول لرئيس المجلس يتولى أعمال رئاسة المجلس بعد انتهاء العطلة التشريعية ويستأنف عمل المجلس للتصويت على رئيس جديد.

 

عضو مجلس النواب، لفت إلى أن، الحديث آنف الذكر يستند على القانون والدستور، بالتالي إذا حاولت القوى السياسية فعل أي شيء بخلاف ذلك، سيكون مخالفا للقانون والدستور، مشيرا إلى أن اليوم كانت هناك جلسة مخالفة للقانون والدستور، على اعتبار أن الفصل التشريعي قد انتهى دون تمديد، وإن التمديد لا يمكن بعد انتهاء الفصل وإنما قبل الانتهاء.

 

فبينما حدد القانون والنظام الداخلي لمجلس النواب، أن تكون هناك جلستين بأدنى حد في الأسبوع، أشار عبدالجبار إلى أن، المجلس كان يريد أن يعقد ثلاث جلسات خلال العطلة التشريعية خلافا للقانون والدستور، وذلك قبل أن نتفاجأ خلال جلسة اليوم بقرار المحكمة الاتحادية. 

 

خلال الجلسة، قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي "قد تم إعفائي ولذلك سأرفع الجلسة"، وعلى هذا الأساس تأجلت الجلسة ورفعت بناء على إعفاء الحلبوسي، وإنهاء عضويته، مبينا أن من أول ما يجب أخذه بعين الاعتبار من تداعيات لهذا القرار، أن يراعي تحالف الإطار التنسيقي، مشاعر التيار الصدري الذي أعلن مقاطعته للانتخابات.

 

صدر القرار القضائي، على خلفية دعوى قضائية رفعها النائب ليث الدليمي ضد الحلبوسي.

 

ذكر إعلام القضاء، في بيان، ان "المحكمة الاتحادية العليا نظرت اليوم الثلاثاء، بالدعوى بالعدد 9 /اتحادية/ 2023 .وقررت بموجب الحكم الصادر فيها انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي وانهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في  14\11\2023  قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات".

 

جاء قرار المحكمة الاتحادية بالتزامن مع اجتماع مجلس النواب العراقي بجلسة برلمانية برئاسة الحلبوسي، اليوم، حيث قام الحلبوسي برفع الجلسة عقب صدور قرار المحكمة بحقه.

 

ونشبت حرب قضائية، منذ شهور، بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والنائب ليث الدليمي، بعد تقدم الأخير بدعوى قضائية ضد الحلبوسي يتهمه فيها بالقيام بالتزوير. وعقدت المحكمة عدة جلسات للنظر في القضية، وأجلت اتخاذ القرار أكثر من مرة.

 

بدأ الخلاف بين الحلبوسي والدليمي منذ (15 كانون الثاني ٢٠٢٣)، حيث أقدم الحلبوسي على استبعاد النائب المستقل ليث مصطفى حمود الدليمي، وفصله من عضوية مجلس النواب وإنهاء خدماته، بالتاريخ المذكور، ما استفز الأخير عقب فوزه بواقع 18 ألف صوت على دائرة شمال بغداد المتمثلة بمناطق (التاجي، الطارمية) للدورة البرلمانية الخامسة الحالية، وجعله يقدم على رفع دعوى قضائية على رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في المحكمة الإتحادية العليا المختصة بقضايا فصل النزاعات الدستورية العراقية، متهماً إياه بـ "التزوير والتلاعب بموضوع استبعاده من البرلمان ".