رووداو ديجيتال
أكد عضو مجلس النواب العراقي، ورئيسه الأسبق، محمود المشهداني، أن قرار المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، تعني نهاية ولايته دون رجعة، لافتا إلى أن الرئيس القادم سيكون باختيار الكتل السياسية.
المشهداني قال لشبكة اليوم الثلاثاء (14 تشرين الثاني 2023)، إن قرارات المحكمة الاتحادية باتة للجميع ولا رجعة فيها، ما يعني قرارها بإنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، نهاية لرئاسته للمجلس.
أما عن الرئيس الذي سيخلف الحلبوسي في منصبه، أوضح رئيس مجلس النواب السابق، أن الحديث عن اسمه كخلف لرئاسة المجلس سابقا لآونه، وإن الكتل السياسية هي من ستختار الرئيس القادم بالاتفاق فيما بينها.
ومساء اليوم الثلاثاء، قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، انهاء عضوية رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في البرلمان.
وصدر القرار القضائي بإلغاء عضوية الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها النائب ليث الدليمي ضد الحلبوسي.
ذكر إعلام القضاء، في بيان، أن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت اليوم الثلاثاء، بالدعوى بالعدد 9 /اتحادية/ 2023، وقررت بموجب الحكم الصادر فيها إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي، وإنهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي اعتبارا من تاريخ صدور الحكم في 14\11\2023 قرارا باتا وملزماً لكافة السلطات".
ونشبت حرب قضائية، منذ شهور، بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والنائب ليث الدليمي، بعد تقدم الأخير بدعوى قضائية ضد الحلبوسي يتهمه فيها بالقيام بالتزوير. وعقدت المحكمة عدة جلسات للنظر في القضية، وأجلت اتخاذ القرار أكثر من مرة.
بدأت الحرب بين الحلبوسي والدليمي، بعدما قرر رئيس البرلمان إقالته الدليمي من البرلمان، وفق لكتاب إستقالة تقدم به الأخير لرئيس البرلمان في الدورة السابقة حينذاك، في حين تراجع عنها الدليمي بعد فترة وجيزة.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً